"اللحظة حرجة حقًا".. النقابيون المعتصمون يتمسكون برحيل قيادة اتحاد الشغل الحالية

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 11:45 بتوقيت تونس

يتواصل اعتصام النقابيين المعارضين للمكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل، والمطالبين برحيله لليوم 17 على التوالي، بساحة محمد علي الحامي أمام المقر الرئيسي للمنظمة الشغيلة.

النقابيون المعارضون للمكتب التنفيذي الحالي للاتحاد العام التونسي للشغل والمطالبون برحيله يواصلون اعتصامهم أمام المقر الرئيسي للمنظمة الشغيلة لليوم 17 على التوالي

وجاء في بيان صدر عن "الملتقى النقابي لترسيخ الممارسة النقابية الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة" الشغيلة وقائده النقابي الطيب بوعايشة أن "صواب ما ذهبت إليه مكونات المعارضة النقابية المشاركة في اعتصام البطحاء يتأكد يومًا بعد يوم"، سواءً في توصيفها للأزمة التي يمر بها الاتحاد العام التونسي للشغل نتيجة إمعان ما تسميه "التيار البيروقراطي في عبثه وممارساته الانقلابية أو من خلال البدائل الواضحة والعملية التي طرحتها المعارضة".

وفي المقابل يعتبر الملتقى النقابي المعارض للقيادة الحالية لاتحاد الشغل، في بيانه الرابع، أن ما يسميها "البيروقراطية النقابية" ماضية في "إحكام الخناق على المنظمة وتحويلها إلى رهينة للاستمرار في لهف الامتيازات والإفلات من المحاسبة"، حسب نص البيان ذاته.

ويؤكّد الملتقى النقابي ذاته أن "اللحظة حرجة حقًا" وهو ما يحمّل كلّ نقابي مدافع عن وحدة الاتحاد العام التونسي للشغل على قواعد الديمقراطية والاستقلالية والنضال "واجب الانخراط في الحراك الميداني الملتزم والاستمرار فيه بصمود لإفشال المؤامرة التي تتعرض لها المنظمة"، وفق نص البيان ذاته.

الملتقى النقابي المعارض للقيادة الحالية: اللحظة حرجة حقًا والبيروقراطية النقابية ماضية في إحكام الخناق على المنظمة الشغلية وتحويلها إلى رهينة للاستمرار في لهف الامتيازات والإفلات من المحاسبة

ويشار إلى أن قرار اعتصام عدد من النقابيين، تم اتخاذه بعد تجمع عام عقده قياديون من "المعارضة النقابية"، التي تضم 3 هياكل وهي "الملتقى النقابي لترسيخ الممارسة الديمقراطية واحترام قوانين المنظمة" (الهيكل الرئيس) و"مبادرة تصحيح العمل النقابي" و"المبادرة التأسيسية للمعارضة النقابية" وبعد وقفة جماعية نظمتها "المعارضة النقابية" أمام المسرح البلدي يوم السبت 25 جانفي/يناير 2025، بمناسبة إحياء ذكرى أحداث 26 جانفي/يناير 1978.

وجاء في إعلان تداوله عدد من النقابيين المعارضين للقيادة الحالية لاتحاد الشغل، أن أهداف اعتصام البطحاء تتمثل أولاً في "رحيل كامل أعضاء المكتب التّنفيذي الحالي واتّخاذ جميع الإجراءات لمحاسبة كلّ من استغلّ صفته النّقابيّة للحصول على فائدة لنفسه أو لغيره"، إضافة إلى "رفع كلّ ما اتّخذ من قرارات جائرة في حقّ النّقابيين الذّين عبّروا عن معارضتهم لممارسات التّيّار البيروقراطي"، حسب نص الإعلان.

يطالب النقابيون المحتجون برحيل كامل أعضاء المكتب التّنفيذي الحالي لاتحاد الشغل واتّخاذ جميع الإجراءات لمحاسبة كلّ من استغلّ صفته النّقابيّة للحصول على فائدة لنفسه أو لغيره

ويدعو النقابيون المحتجون، المعارضون للقيادة الحالية لاتحاد الشغل في تونس، إلى "اعتبار مؤتمر صفاقس وكلّ ما تلاه باطلاً وإنجاز المؤتمر الرّابع والعشرين 24 بالرّجوع إلى القانون الأساسي والنّظام الدّاخلي كما أقرّهما المؤتمر المنعقد خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من سنة 2017".

كما يطالبون بتكوين لجنة تشكّل على قاعدة شروط محدّدة تضمن الحياد والاستقلاليّة للإعداد والإشراف على المؤتمر الرابع والعشرين، فضلاً عن مراجعة النّظام الدّاخلي والقانون الأساسي بما يقطع مع مركزة وفوقيّة اتّخاذ القرار والذّي يجب أن يعود مستقبلاً للهياكل القطاعيّة وطنيًّا وجهويًّا بما يكرّس ديمقراطيّة وقاعديّة التّسيير".

يطالب النقابيون المحتجون بتكوين لجنة تشكّل على قاعدة شروط محدّدة تضمن الحياد والاستقلاليّة للإعداد والإشراف على المؤتمر الرابع والعشرين لاتحاد الشغل

ويدعو النقابيون المحتجون إلى "إنهاء الامتيازات التّي تمنح باسم الصّفة النّقابيّة مع تمكين كلّ الهياكل النّقابيّة من وسائل العمل الضّروريّة للقيام بنشاطها"، وعقد مجلس وطني لاتّخاذ ما يكفل تحقيق جملة هذه المطالب، معتبرين أن الوضع الحالي أصبح "يهدّد وحدة المنظّمة وحتّى وجودها إن لم تجد (القيادة الحالية للاتحاد) في العاجل تصدّيًا نضاليًّا قاعديًّا"، وفقهم.

ويشار إلى أن 5 أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، كانوا قد دعوا الثلاثاء 21 جانفي/يناير 2025، أمين عام المنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي إلى الاستقالة، محمّلينه "بنسبة 80% مسؤولية الوضع الذي وصل إليه الاتحاد، وعدم إيجاد مخرج للأزمة التي تمر بها المركزية النقابية"، وهي الأزمة التي وصفها صلاح الدين السالمي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، بأنها "من أخطر الأزمات التي تعصف بالمنظمة" وفق قوله.

نور الدين الطبوبي: اتحاد الشغل قوي ومهما بلغت ذروة الاختلافات صلبه فإنه سيخرج منتصرًا وموحدًا

وفي المقابل يؤكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن "اتحاد الشغل قوي، ومهما بلغت ذروة الاختلافات صلبه فإنه سيخرج منتصرًا وموحدًا"، في تعليقه على الأزمة الداخلية التي يشهدها مؤخرًا، وأضاف أنّ  "اتحاد الشغل منظمة متنوعة، على قاعدة الاختلاف في الآراء والنقد في إطار المدرسة الديمقراطية التي تربى عليها النقابيون طوال عقود من النضال والدفاع عن الاتحاد وعن استقلاليته"، وفق تعبيره.

وشدد الطبوبي في تصريح سابق على أنّ "الاتحاد سيخرج منتصرًا موحدًا بنبذ الذات وتغليب مصلحة المنظمة، فالنقابيون يختلفون ويتصارعون لكن في إطار وحدة نقابية صماء"، مؤكدًا أنّه "سيتم الخروج من الأزمة بحكمة وذكاء فالمنظمة مرت بعدة محن وتعلمت منها الحكمة في إدارة الأزمات ومرجعها دائمًا القانون الأساسي والنظام الداخلي"، وفقه.

وجدير بالذكر أن أزمة الاتحاد العام التونسي للشغل بدأت عقب مؤتمر استثنائي تم عقده في مدينة سوسة سنة 2021، تم فيه اتخاذ قرار بتعديل الفصل 20 من القانون الأساسي بما يسمح لنور الدين الطبوبي بالترشح لدورة ثالثة، وهو ما نتج عنه انقسامات داخل المنظمة النقابية زادت حدتها مع تراجع دور الاتحاد في الفترة التي تلت إجراءات 25 جويلية/ يوليو 2021. تفاصيل أكثر عن ذلك تجدونها في التقرير التالي: تراجع دوره ويعيش صراعات داخلية.. ماذا يجري داخل اتحاد الشغل بتونس؟