الترا تونس - فريق التحرير

أكد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، الاثنين 28 فيفري/ شباط 2022، خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عنه بعد إحالته على القضاء العسكري، أنه سيمثل الأربعاء 2 مارس/ آذار "بكل طمأنينة، أمام القضاء العسكري، وإن قدّر لي أن أذهب للسجن فلن يخيفني ذلك لأني أعتبر نفسي على حق" على حد قوله.

عبد الرزاق الكيلاني (العميد الأسبق للمحامين): سأمثل الأربعاء 2 مارس 2022، بكل طمأنينة أمام القضاء العسكري، وإن قدّر لي أن أذهب للسجن فلن يخيفني ذلك لأني أعتبر نفسي على حق

واعتبر الكيلاني أنّ "استدعاء عميد محامين سابق، أتى للتقصي حول وضعية منوّبه (نور الدين البحيري) المحامي أيضًا، مصيبة للمحاماة"، وقال: "حق الدفاع هو صميم هذه القضية، وإذا كان عميد محامين سابق يُعامل بهذه الطريقة فإن حقوق المواطن البسيط قد تداس وقد يتعرض لكل المظالم دون أن يجد محاميًا يدافع عنه" وفقه.

وأشار عبد الرزاق الكيلاني إلى أنّ انطلاق الأبحاث في حقّه، جاء على أساس حملة شُنت يوم 3 جانفي/ يناير من طرف التنسيقيات المساندة لقيس سعيّد، وكشف أنّ "تتبّعه من القضاء العسكري كان برغبة ملحّة من تنسيقيات الرئيس التونسي، وبرغبة ملحّة من سعيّد نفسه، والدليل على ذلك أن الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية توفيق شرف الدين كانت مخصصة للبحيري، فأصبح جزء منها مخصصًا لمحامي البحيري"، في إشارة من الكيلاني إلى نفسه.

وشدّد الكيلاني على أنّ الأبحاث انطلقت إثر مراسلة وجهها رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من أجل فتح تتبعات ضده، "وقد ركزت المراسلة على صفتي كمحام، وبوصفي رئيس هيئة الدفاع عن البحيري" على حد قوله.

عبد الرزاق الكيلاني (العميد الأسبق للمحامين): هذه ليست محاولة لتخويف المحامين فقط، بل الناس، بالإشارة إلى أن مآل كل من يعبّر عن رأيه مصيره كمصير عميد المحامين السابق

وأضاف الكيلاني: "من حق المحامي الاتصال بمنوبه ولهذا طالبنا بالاتصال بالبحيري في المستشفى.. وهذه ليست محاولة لتخويف المحامين فقط، بل الناس، بالإشارة إلى أن مآل كل من يعبّر عن رأيه مصيره كمصير عميد المحامين السابق" وفقه

وحول التهم التي وجهها إليه وزير الداخلية توفيق شرف الدين خلال ندوة صحفية، وتعلقت بتحريض الأمنيين وفق الندوة، قال الكيلاني: "كنت مسؤولًا عن ملف استكمال مسار العدالة الانتقالية في حكومة المشيشي، والذي ينص قانونه على ضرورة أن تضع الحكومة خطة تتعلق بميادين نشاط الحكومة، وأن تقدم مؤسساتها خطة عمل، ترد على مقترحات وطلبات هيئة الحقيقة والكرامة، ومن بين مؤسسات الدولة كانت وزارة الداخلية" وفقه.

وقال الكيلاني: "راسلت الوزارة وقتها بضرورة أن يكون الأمن جمهوريًا وأن يقف على المسافة نفسها من الجميع، وقد أجابتني الداخلية وتحدثت عن مواضع الخلل في الوزارة، وبالتالي لم يكن في كلامي أيّ شيء مما ادّعاه وزير الداخلية بكوني أحرّض الأمنيين على العصيان" وفق وصفه.

وكان العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، قد أكد في تصريحه لـ"الترا تونس"، الجمعة 21 جانفي/ يناير 2022 خبر إحالته على قاضي التحقيق العسكري. وقال إنّه تمّ إعلام رئيس فرع عمادة المحامين بتونس بذلك في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس 20 جانفي/ يناير الجاري، مضيفًا لـ"الترا تونس"، أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين، كان يقصده بتصريحه الذي أدلى به خلال ندوة صحفية عقدها الوزير بتاريخ 3 جانفي/يناير 2022.

ويذكر أنّ شرف الدين قد صرّح خلال هذه الندوة بأنّ "أحد الأطراف الذين ينتمون إلى مؤسسة حقوقية، وتقلّد منصبًا كبيرًا في هذا المجال، تجرّأ على مؤسسة وزارة الداخلية.. ومحاولة جر المؤسسة الأمنية إلى تجاذبات سياسية، ومحاولة استفزاز الأمنيين، بل بلغ الأمر حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان وهو أمر على قدر كبير من الخطورة" على حد تعبيره.

وللإشارة، فإن عديد الأحزاب السياسية قد استنكرت إحالة الكيلاني أمام القضاء العسكري منها أحزاب الجمهوري والنهضة وأمل وعمل وغيرها من الأحزاب إضافة إلى عديد البيانات المنددة من عمداء سابقين في المحاماة وشخصيات ومنظمات.

اقرأ/ي أيضًا: