الترا تونس - فريق التحرير

كشف العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، مساء الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنه قد بلغتهم معلومات من شخص -قال إنه ليس بإمكانه ذِكر اسمه لأسباب خاصة- قابَلَ النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري في مكان "احتجازه"، قال إنه "موجود بمكان شبيه بالثكنة بها مجموعة من البنايات"، وفقه.

الكيلاني: البحيري امتنع عن تناول الدواء والطعام ورفض زيارة طبيب، لذلك نخشى أن تكون صحته في خطر باعتبار أن لديه مشاكل في القلب وخضع سابقًا لعملية على مستوى الرأس

وأضاف، في ندوة صحفية عقدتها مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في بث مباشر على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن البحيري امتنع عن تناول الدواء والطعام ورفض زيارة طبيب، معبّرًا عن خشيته من أن تكون صحة البحيري في خطر باعتبار أن لديه مشاكل صحية في القلب وخضع لعملية على مستوى الرأس في وقت من الأوقات.

وتساءل الكيلاني عن سبب "هذا التكتم على مكان احتجاز البحيري"، معقّبًا: "الاحتجاز جريمة! في أيّ بلد نعيش حتى نشهد مثل هذه الممارسات؟ تونس أصبحت تحت قانون الغاب والماسكون بحكمها يقومون بممارسات عصابات"، وفق تعبيره.

الكيلاني: "الاحتجاز جريمة! في أيّ بلد نعيش حتى نشهد مثل ممارسات من القرون الوسطى؟ تونس أصبحت تحت قانون الغاب والماسكون بحكمها يقومون بممارسات عصابات"

وأردف المحامي قائلًا: "لا بدّ أن نحتاط جميعًا، فنحن في حالة حرية وقتية وكلنا عُرضة لِمَا تعرّض له نور الدين البحيري"، حسب تصوّره.

ووجه عبد الرزاق الكيلاني نداءً إلى "كل الوطنيين الأحرار والشرفاء ومنظمات حقوق الإنسان إلى التحرك والتصدي لهذا الوضع الانقلابي غير الدستوري وغير القانوني وممارسات القرون الوسطى التي باتت تعيشها تونس اليوم بعد ثورة عظيمة شهد عليها العالم أجمع"، وفق تعبيره.

وفي الأثناء، أفادت هيئة الدفاع عن البحيري المعتصمة بدار المحامي بتونس، السبت 1 جانفي/ يناير 2022، أنه "في إطار استجلاء مصير البحيري خاصة في غياب أي قناة للتواصل، انتقل فريق من المحامين برئاسة رئيس فرع تونس للمحامين الأستاذ محمد الهادي صحبة الأستاذة سعيدة العكرمي عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وزوجة الأستاذ نور الدين البحيري لمقابلة وزير الداخلية أو من القيادات الأمنية العليا الماسكة بالملف فكان الجواب بعد المراجعة أنه لا يمكنهم المقابلة، رغم تأكيد أن الوضعية الصحية للبحيري تتطلب متابعة متواصلة".

هيئة الدفاع عن البحيري: فريق من المحامين انتقل لمقابلة وزير الداخلية أو من القيادات الأمنية العليا الماسكة بملف البحيري فكان الجواب بعد المراجعة أنه لا يمكنهم المقابلة، رغم تأكيد أن الوضعية الصحية للبحيري تتطلب متابعة متواصلة

وعبرت الهيئة، على خلفية ذلك، عن "تمسكها القاطع بحرية البحيري وضرورة تمتيعه بكل الضمانات القانونية والحقوقية"، مؤكدة مواصلة الإعتصام بدار المحامي بتونس وداعية المحامين للالتحاق بالاعتصام دفاعًا عن حرية الزميل وإدانة للاعتداء غير المسبوق الذي طال عضو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الأستاذة سعيدة العكرمي، وفق بلاغ لها.

وكانت هيئة الدفاع عن المحامي والنائب نور الدين البحيري، مساء الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، إنها تعتبر أن موكّلها "في حالة اختفاء قسري وأنّ حياته وسلامته الجسدية مهددتان بشكلٍ جدي وخطير لاسيّما وأنه خضع مؤخرًا لعملية جراحية، إضافة إلى أنه مصاب بعدة أمراض مزمنة تحتاج إلى رعاية ومتابعة صحية دقيقة"، وفقها.

وحمّلت، في بيان نشرته مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، "المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية ومن أسدى له الأوامر ومن تولى تنفيذها، المسؤولية عن الانتهاكات التي طالت البحيري" مطالبة بـ"الكشف عن مصيره وضمان عودته إلى أهله سالمًا"، حسب ما جاء في البيان.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الدفاع عن البحيري تدعو إلى "الكشف عن مصيره وضمان عودته لأهله سالمًا"

وعن تفاصيل الحادثة، قالت الهيئة إنه "تم الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 حوالي الساعة الثامنة صباحًا التعرض للسيارة الخاصة التي كانت تقلّ المحاميان نور الدين البحيري وزوجته سعيدة العكرمي أمام منزلهما وأثناء توجههما إلى مقر عملهما، من طرف أشخاص مجهولي الهوية كانوا على متن 4 سيارات مدنية"، مضيفة أنهم "قاموا باختطاف البحيري وتحويل وجهته إلى مكان مجهول بعد الاعتداء عليهما بالعنف الشديد والاستيلاء على هاتف الأستاذة سعيدة العكرمي".

هيئة الدفاع عن البحيري: بالاتصال بالجهات القضائية المختصة نفت إذنها أو حتى علمها باتخاذ أي إجراء قضائي ضد منوّبنا

وتابعت: "وبالاتصال بالجهات القضائية المختصة نفت إذنها أو حتى علمها باتخاذ أيّ إجراء قضائي ضده"، حسب ما ورد في نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا: النهضة: لا تعلم أي سلطة قضائية مكان اختطاف نور الدين البحيري إلى حد الساعة

 يشار إلى أن مجموعة من المحامين دخلت الجمعة في اعتصام مفتوح بمكتب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي "إلى حين معرفة مكان الأستاذ نور الدين البحيري"، وفق ما أكده الهادفي في تصريح لـ"الترا تونس"، لافتًا إلى أنّ "الأمر المتعلق بالإقامة الجبرية ينص على أنه يوضع بالإقامة الجبرية الشخص الذي يشكّل نشاطه خطرًا على الأمن والنظام العامين"، وتساءل: "نشاط البحيري المحاماة، فهل أصبحت المحاماة تشكّل خطرًا على الأمن والنظام العام؟".

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت، مساء الجمعة، بلاغًا بعد حوالي عشر ساعات من إيقاف البحيري واقتياده إلى وجهة غير معلومة، قالت فيه إنه "تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبرية، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه" وفق نص البلاغ، فيما يُفهم أنها إشارة لتعلق أحد القرارين بالقيادي بالبحيري.

وأضافت أنّ هذا القرار يأتي "عملًا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي/ يناير 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظًا على الأمن والنّظام العامّين" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

هيئة الوقاية من التعذيب: لم نتلقّ أي رد من الداخلية بخصوص "احتجاز" مواطنيْن

زوجة البحيري تؤكد "وضعه قيد الإقامة الجبرية بمكان غير معلوم" وسياسيون يتفاعلون

الداخلية: اتخاذ قرارين في الإقامة الجبرية "في إطار حماية الأمن العام"

رئاسة البرلمان: محاكمة السياسيين لن تغطي الفشل في معالجة مشاكل البلاد