الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت هيئة الدفاع عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، الثلاثاء 10 ماي/أيار 2022، أن الكيلاني سيمثل في 12 ماي/أيار الجاري أمام القضاء العسكري من أجل محاكمته "على أفعال تدخل في نطاق مهنته كمحام".
وندد الكيلاني، في ندوة صحفية انعقدت بدار المحامي بتونس العاصمة، بـ"تحوّله إلى متهم" لا لشيء إلا لأنه أدى واجبه المهني، مصرحًا: "عندما يتحول المحامي من لسان دفاعٍ إلى متهم لأنه أدى واجبه ويحاكم ويسجن على خلفية ذلك، فعلى الدنيا السلام"، وفق تعبيره.
الكيلاني: "عندما يتحول المحامي من لسان دفاعٍ إلى متهم لأنه أدى واجبه ويحاكم ويسجن على خلفية ذلك، فعلى الدنيا السلام"
وذكّر بأن حقّ الدفاع يضمنه الدستور في الفصل 105 ويضمنه مرسوم المحاماة في الذي ينص في فصله الأول على أن "المحاماة مهنة حرّة تساهم في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية".
وشدد، في هذا الصدد، على أن "حق الدفاع هو حق مقدس ومضمون لكل مواطن، وليس له لا لون ولا فكر سياسي"، مستطردًا القول: "لذلك أنا أعتبر أن هذه القضية التي أحاكم فيها ليست قضيتي"، وفق تعبيره.
كما أشار الكيلاني إلى أن الدستور ومرسوم المحاماة يضمنان للمحامي الحصانة عند مباشرته لمهنته، معقبًا: بالتالي المحامي له حماية قانونية ودستورية، إضافة إلى الحماية التي يملكها بموجب المواثيق الدولية"، حسب قوله.
وأكد العميد السابق للمحامين أن الهدف من هذه القضية تخويف المحامين وتكميم الأفواه، متوجهًا إلى كافة المحامين بالقول إن "حق الدفاع اليوم مهدد، على خلاف ما يضمنه الدستور والقانون والمواثيق الدولية"، حسب تقديره.
الهادفي: عندما يُضرب حقّ الدفاع فإن ذلك يعني أننا بمنأى عن الحقوق والحريات وعن المحاكمة العادلة وعن القضاء المحايد والمستقل
بدوره، قال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي، في كلمة له خلال الندوة الصحفية بدار المحامي: "عندما يكون لسان الدفاع محلّ ملاحقة، فإن ذلك يمثلّ رسالة سلبية المستهدف فيها حقّ الدفاع"، على حد تخمينه.
وتابع قائلًا: "عندما يُضرب حقّ الدفاع فإن ذلك يعني أننا بمنأى عن الحقوق والحريات وعن المحاكمة العادلة وعن القضاء المحايد والمستقل"، حسب رأيه.
ندوة صحفية لهيئة الدّفاع عن عبد الرّزّاق الكيلاني بخصوص جلسة محاكمته أمام القضاء العسكريّ بعد يوم غد. 🟢#كشف_مباشر
Posted by Defense Committee Of Dean Abderrazak Kilani on Tuesday, May 10, 2022
جدير بالذكر أنه كان قد تم إطلاق سراح الكيلاني، في 21 مارس/آذار 2022، بعد أن كانت قد صدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن في 3 مارس/آذار 2022 من قاضي التحقيق العسكري.
وقد أوضحت هيئة الدفاع عن الكيلاني إثر إطلاق سراحه أن "قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية ختم البحث في قضية الكيلاني مع إحالته بحالة سراح".
وكان الكيلاني قد مثل، 2 مارس/آذار 2022 أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس، الذي وجه إليه تهمًا على معنى الفصول 79 و125 و136 من المجلة الجزائية، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنه.
وتنص الفقرة الأولى من الفصل 79 من المجلة الجزائية على أنه: "يعاقب بالسجن مدة عامين كل من كان ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة أو التعرض لتنفيذ قانون أو جبر أو حكم".
أما الفصل 125 فينص على "العقاب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها 120 دينارًا كل من يهضم جانب موظف عمومي أو شبهه بالقول أو الإشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها".
في حين ورد في الفصل 136 من المجلة المذكورة أنه "يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها 720 دينارًا كل من يتسبب أو يحاول أن يتسبب بالعنف أو الضرب أو التهديد أو الخزعبلات في توقف فردي أو جماعي عن العمل أو يتسبب أو يحاول أن يتسبب في استمرار توقفه".
وقد أثار الحكم الصادر في حق العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ضجة واسعة على الساحة السياسية والحقوقية على حد سواء، ووصفه كثيرون بـ"الفضيحة"، وربطه آخرون بمواقفه السياسية المعارضة للرئيس التونسي قيس سعيّد.
