29-يوليو-2021

بخصوص فتح بحث تحقيقي ضده في شبهة تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها رجل الأعمال الأزهر سطا

الترا تونس - فرييق التحرير

 

علّق النائب والمحامي خالد الكريشي، الخميس 29 جويلية/يوليو 2021، بخصوص فتح بحث تحقيقي ضده في شبهة تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها رجل الأعمال الأزهر سطا، قائلًا إنها "شكاية كيدية قديمة"، وفق توصيفه.

وأوضح، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن هذه الشكاية كانت قد "تقدمت بها العضوة السابقة بهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف إثر تسليط عقوبة عليها من مجلس الهيئة من أجل خرق واجب التحفظ وافشاء اسرار الهيئة و بتحريض من القيادية بحركة النهضة يامينة الزغلامي ووقع إثارتها من جديد إثر محاولة إسقاط حكومة الفخفاخ وتم مباشرة التحقيق فيها ودعوته شفاهيًا للاستماع إليه كشاهد لدى فرقة الأبحاث العوينة في جويلية/يوليو 2020 وأنه لم يتمسك بالحصانة"، مستطردًا أن هذه المسألة "لا علاقة لها بالقرارات الأخيرة التي أعلنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية/يوليو الجاري".

الكريشي: "أتحدى أيًا كان أن يقدم إعلام نيابة باسمي أو باسم زوجتي المحامية في أي قضية مشمول فيها الأزهر سطا بالتتبع الآن أمام القضاء الجزائي أو المدني"

وأضاف الكريشي: "قمت في إطار مهنتي كمحام بإنابة الأزهر سطا في قضية مدنية وحيدة صدر فيها حكم نهائي عن محكمة الاستئناف بتونس سنة 2013 وانقطعت علاقتي المهنية به منذ ذلك التاريخ ولم أعد أنوبه في أي ملف قضائي"، مردفًا: "أتحدى أيًا كان أن يقدم إعلام نيابة باسمي أو باسم زوجتي المحامية في أي قضية مشمول فيها الأزهر سطا بالتتبع الآن أمام القضاء الجزائي أو المدني ولم أكن محاميه حين أصدر فيه قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن"، وفقه.

وتابع: "حين قدم الأزهر سطا مطلب تحكيم ومصالحة مع الدولة التونسية لهيئة الحقيقة والكرامة سنة 2017 قمت بالتجريح في نفسي ولم أنظر في الملف ولم أشارك في إصدار القرار التحكيمي الصادر بين الطرفين في ديسمبر/كانون الأول 2018 ولا إمضاءه. تقدّم المكلف العام بنزاعات الدولة في ملف الأزهر سطا بتعويض قدره 50 مليون دينار في حين صدر القرار التحكيمي ( والذي لم أشارك فيه بحكم تجريحي في نفسي) بإلزام السطا بأداء مبلغ 113 مليون دينار"، مستطردًا أن "القرارات التحكيمية التي أصدرتها هيئة الحقيقة والكرامة هي قرارات باتة لا يمكن الطعن فيها بأي من الوجوه".

وأردف الكريشي أن "القضاء هو الوحيد المخول له إسقاط التهم على طالبي التحكيم والمصالحة بعد تنفيذه للقرار التحكيمي كاملًا والمكسي بالصيغة التنفيذية من رئيس محكمة الاستئناف بتونس"، مشيرًا إلى أن أعمال هيئة الحقيقة والكرامة أعمال محصنة من المؤاخذة عملًا بأحكام الفصل 69 من قانون العدالة الانتقالية: "لا يتحمل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف من الهيئة المسؤولية حول أي من محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقًا لأحكام هذا القانون"، وفقه.

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني قد أفاد، الخميس 29 جويلية/يوليو 2021، أن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف أذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي في الشكاية التي تقدمت بها العضو السابق في هيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف ضد كل رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي (محام ونائب بالبرلمان) ومبروك كورشيد (محام ونائب سابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية) وسماح الخماسي (محامية).

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن الشكاية تعلقت بشبهة اكتشاف تلاعب في ملف مصالحة وعقد اتفاقية تحكيم استفاد منها رجل الأعمال الأزهر سطا، مشيرًا إلى أن "طلب الإذن بتتبع المحامين المذكورين المشتكى بهم في هذه القضية ورد على محكمة الاستئناف في 19 جويلية/يوليو الجاري.

 

اقرأ/ي أيضًا:

من بينهم مخلوف والكريشي.. فتح أبحاث تحقيقية ضد عدد من النواب والمحامين

القضاء التونسي يفتح تحقيقًا بشأن ثلاثة أحزاب من بينها حركة النهضة