الترا تونس - فريق التحرير
أفاد النائب عن التيار الديمقراطي عن دائرة إيطاليا مجدي الكرباعي، الاثنين 22 مارس/آذار 2021، بأن هناك ما يقارب 845 تونسيًا وصلوا إلى إيطاليا في عمليات هجرة غير نظامية منذ جانفي/يناير 2021 إلى غاية 19 مارس/آذار 2021، حسب تقرير لوزارة الداخلية الإيطالية.
وأضاف الكرباعي، في مداخلة له على الإذاعة الوطنية، أن "الدولة التونسية كعادتها تعتبر الهجرة غير نظامية مسألة ثانوية ولا تتدخل فيها"، حسب تقديره، مشيرًا إلى أنه "لا وجود لأيّ رقابة على عمليات الانتهاك التي تحدث في صفوف التونسيين المحتجزين في مراكز الترحيل".
وتابع القول: ليس معقولًا أن تكون لدينا وزارة تحت اسم "وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج" وهي ليست لديها أي آليات أو أدوات تعتمدها في هذا الميدان"، على حد قوله.
الكرباعي: هناك المئات من المهاجرين التونسيين المفقودين، والمئات الآخرون ممن يعانون من ظروف صحية واجتماعية مأساوية في مراكز الترحيل، ولا نجد في المقابل أيّ تدخل من السلط التونسية لفائدتهم
وأردف النائب، الذي يُعنى بشؤون المهاجرين غير النظاميين ويدافع عن حقوقهم، أن هناك المئات من المهاجرين التونسيين المفقودين، والمئات الآخرين ممن يعانون من ظروف صحية واجتماعية مأساوية في مراكز الترحيل، ولا نجد في المقابل أيّ تدخل من السلط التونسية لفائدتهم".
ولفت، في هذا السياق، إلى أن هناك الكثير من القصّر محتجزون بمراكز الترحيل على الرغم من أن القانون الإيطالي يمنع منعًا باتًا إعادة ترحيل القصر"، مشددًا على أن هناك تعاملًا فضًا وأحيانًا يكون عنيفًا مع المهاجرين التونسيين بشكل خاص".
وأوضح مجدي الكرباعي أن هناك تونسيًا قاصرًا من مواليد 2003 حامل لفيروس كورونا، وصدر تحليله إيجابيًا للأسبوع الثالث على التوالي، ورغم ذلك هو لا يتلقى أي معاملة صحية تراعي وضعه"، واصفًا مراكز الاحتجاز بأنها "شبيهة بالسجون"، على حد تعبيره.
ودعا عضو البرلمان، في ذات الإطار، السلط التونسية المتواجدة على التراب الإيطالي من تمثيلات دبلوماسية وقنصليات وملحقين اجتماعيين، باعتبار أن من دورهم حماية حقوق القصّر، إلى التدخل.
اقرأ/ي أيضًا:
منتدى الحقوق الاقتصادية: غرق مهاجرين هو مأساة إنسانية سببها السياسات المقيّدة