الكراء المفضي للتمليك.. آليات مرتقبة لامتلاك المسكن في تونس

أكد النائب بالبرلمان التونسي، صالح السالمي، الأربعاء 30 جويلية/يوليو 2025، أنّ مكتب مجلس نواب الشعب، أحال مشروعي قانونين إلى لجنة التخطيط الإستراتيجي والتنمية المستدامة، يتعلقان بآلية امتلاك مسكن في تونس.

وأشار النائب في تصريحه لإذاعة "إكسبراس أف أم" (محلية)، أنّ هذين التنقيحين لمشروعي القانونين، يتعلق الأول بالقانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، والثاني مقترح قانون يتعلق بإحداث شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، وقال: "سنرى ما هو الجديد في القانونين والانعكاسات الاجتماعية على المواطن التونسي والنتائج الإيجابية أو السلبية لهذا البرنامج" وفقه.

نائب بالبرلمان: تنقيحات في مشروعي قانونين ستفضي إلى أمر تمليك المساكن للفئات محدودة ومتوسطة الدخل وكذلك الأجراء، أي أن يصبح للأجير الحق في إمكانية تملك مسكن من الشركة الوطنية العقارية بالبلاد التونسية أو من شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية

أما عن الآلية الجديدة، فهي إضافة مطة تتيح للشركة الوطنية العقارية، بيع المساكن الاجتماعية، قائلًا إنّ القانون الحالي لا يتيح البيع والتملك عن طريق الكراء المفضي للتمليك. أما المشروع الثاني فهو مشروع قانون يتمثل تنقيحه في إضافة مطة تعطي إضافة بيع المساكن الاجتماعية المموّلة من موارد النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء أو بمقتضى عقود تفضي إلى التمليك.

وأشار صالح السالمي إلى أنّ القانون الذي ينقّح مشروعي القانونين سيفضي إلى أمر تمليك المساكن للفئات محدودة ومتوسطة الدخل وكذلك الأجراء، أي أن يصبح للأجير الحق في إمكانية تملك مسكن من الشركة الوطنية العقارية بالبلاد التونسية أو من شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.

• آليات التملّك

وعن آليات التملّك، لفت النائب بالبرلمان، إلى وجود آليتين، تتم عبر إجراءات ميسرة لتسديد الثمن، تتمثل الأولى في التسويغ المفضي للبيع، أي كراء في حدود أجل معيّن، 10 سنوات أو 20 سنة مثلًا ثم يصبح الأجير مالكًا للمسكن، فيكون الكراء بالتالي، عبارة عن أقساط بيع، ويكون شراء بيت عن طريق التقسيط المريح، وفقه.

أما الآلية الثانية، فهي أن يتم البيع المباشر بالتقسيط الميسّر، أي أن يتم التمليك مباشرة بين المواطن وإحدى الشركتين عن طريق البيع المباشر، لافتًا إلى غياب الوسيط في هذه الآليات، وقال: "اللجنة مازالت لم تنظر في هذا الأمر، لكن الدولة هي الضامن والكافل لتحديد وشراء العقارات، أي أنها ستشتري العقار وتمنحه لهاتين الشركتين، من أجل تسهيل المهمة وتجنبًا للروتين الإداري"، وفق تقديره.

وبهذا التوجه، اعتبر النائب أنّ الانعكاس سيكون إيجابيًا على قطاع العقارات بالبلاد التونسية، وسيفضي إلى تراجع أسعار العقارات كي تصبح في حدود المتناول، على حد قوله.