الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الكتلة الديمقراطية، الثلاثاء 29 جوان/يونيو 2021، أنها قررت مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين الحكومية في الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب، احتجاجًا على ما اعتبرته "رفض هشام المشيشي الامتثال إلى طلبات المجلس وحضور جلسات المساءلة والحوار في ظل أزمة صحية واقتصادية واجتماعية خانقة. كما قررت الطعن في جميع مشاريع القوانين التي تتم المصادقة عليها عقب هذا القرار.

وأوضحت النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو، خلال ندوة صحفية عقدتها الكتلة بمقر البرلمان، أن من بين أسباب ذلك هو رفض رئيس الحكومة هشام المشيشي المثول أمام البرلمان والحوار معه، معتبرة ذلك "تمردًا بمباركة الحزام السياسي الداعم للحكومة".

الكتلة الديمقراطية تقرر مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين الحكومية في الجلسات العامة بمجلس نواب الشعب والطعن في جميع مشاريع القوانين التي تتم المصادقة عليها عقب هذا القرار

وأشارت إلى أن الكتلة تقدمت بتاريخ 2 جوان/يونيو 2021 بمطلب رسمي كتابي لدعوة الحكومة لجلسة حوار، إلا أنه لم يتمّ تمرير هذا المطلب لمكتب مجلس نواب الشعب بشكل متعمّد، حسب تقديرها.

ومن جهته، قال النائب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات إن قرار مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين الحكومية يندرج أيضًا في إطار رفض تمرير الاتفاقيات التي تخدم مصالح معينة، مستغربًا إدراج مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس في جدول أعمال المجلس والحال أنه في ظل الظروف الاستثنائية لا تعتبر هذه الاتفاقية من أولويات المجلس، حسب رأيه.

وأكد عويدات، في ذات الصدد، أن الكتلة قررت مقاطعة التصويت على مشاريع قوانين الحكومة بدءًا بهذه الاتفاقية، مشددًا على أنه إن مرّت هذه الاتفاقية ستقوم الكتلة الديمقراطية بالطعن في دستوريتها، على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا:

الشواشي لـ"الترا تونس": تشكيل حكومة سياسية يرأسها المشيشي استثمار في الفشل

زياد الغناي: لن يكون هناك حل للأزمة الراهنة إلا برحيل المشيشي