الترا تونس - فريق التحرير

قررت الكتلة الديمقراطية، الثلاثاء 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، التجريح في رئاسة القاضي الطيب راشد للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وذلك على خلفية تصريحاته في حوار تلفزي بث مساء الاثنين على قناة التاسعة الخاصة.

وفي سياق متصل، أعلنت الكتلة ممثلة في النائبة سامية عبو، خلال ندوة صحفية، عقدت في البرلمان الثلاثاء، رفعها دعوى للمجلس الأعلى للقضاء لإيقافه فورًا عن مزاولة نشاطه في الهيئة إلى حد البت في كل الشبهات المنسوبة إليه.

التجريح في رئاسة القاضي الطيب راشد للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وذلك على خلفية تصريحاته في حوار تلفزي أمس

ووصفت النائبة سامية عبو، خلال مداخلتها، تصريحات الطيب راشد بالصادمة والخطيرة والتي تضرب مصداقية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين واستقلاليتها، مؤكدة أنها تعتبر قراراتها "لا دستورية وباطلة". 

وكان الطيب راشد، الذي يشغل إضافة إلى رئاسة الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، خطة رئيس محكمة التعقيب قد صرح في المقابلة التلفزيونية معه أنه اعتزم سابقًا رفع قضية ضد نواب الكتلة الديمقراطية، بسبب طعنهم في قرار اعتماد الإجراءات الاستثنائية. 

ويأتي هذا التدخل التلفزي لرئيس محكمة التعقيب، وهو سابقة في تاريخ الإعلام التونسي، إبان تسريب وثائق على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية تطرقت لشبهات فساد وتستر على الإرهاب وغير ذلك وطالت الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب ووكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس.

اقرأ/ي أيضًا:

مطلب رفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب.. جمعيات وحقوقيون على الخط

تبادل تهم خطيرة بين قضاة: جمعية المحامين الشبان تطالب النيابة العمومية بالتحرك