الكاتب العام لجامعة البنوك في صفاقس: الفساد في البنوك يهدد استقرار النظام المالي في تونس

قال الكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية في صفاقس، ياسين الطريقي في تصريح خصّ به "الترا تونس" ، يوم الأربعاء 24 سبتمبر/أيلول 2025، على خلفية اجتماع للإطارات النقابية انعقد يوم الثلاثاء 23 سبتمبر/أيلول 2025 بدار الاتحاد الجهوي للشغل إن "القطاع البنكي يعد من أخطر القطاعات الاقتصادية، لأن الفساد فيه قد يؤدي إلى كوارث مالية تهدد استقرار البلاد". وأوضح أن "سوء التصرف والفساد داخل البنوك التونسية قد يهدد النظام المالي للدولة"، مشيرًا إلى أن "إفلاس البنك الفرنسي التونسي في وقت سابق كان نتيجة لذلك، إلا أن الملف أغلق بسرعة ومر مرور الكرام".

وأضاف الطريقي أن "الهيكل الإداري في البنوك يخلق بيئة تسمح بالفساد"، فقال: "لاحظنا أن رئيس مجلس الإدارة في البنوك، هو من يعين المدير العام وفق مواصفاته، ليمرر القرارات الغير القانونية وينفذ أوامره وفي المقابل يتحصل على امتيازات خيالية ويتحصل على راتب يفوق مليون و300 ألف دينار". وأوضح أن "هذا النمط الإداري يفتح الباب أمام استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة البنك والمودعين".

وتطرق الطريقي إلى "شبهات فساد تتعلق بعدد من المسؤولين في البنوك"، مؤكدًا: "عدد من المديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة تتعلق بهم شبهات فساد، منهم من وقع تجميد أرصدته، وهناك من هو ممنوع من السفر، ومن تم سجنه وإطلاق سراحه". وطالب السلطات التونسية بـ"إخراج كل من لهم شبهات فساد من مناصبهم أو على الأقل تعليق عضويتهم إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية"، مشددًا على أن "حماية النظام المالي تبدأ بمحاسبة المسؤولين المشتبه بهم"، وفقه.

الكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية، ياسين الطريقي لـ"الترا تونس": عدد من المديرين العامين ورؤساء مجالس الإدارة تتعلق بهم شبهات فساد وعلى الدولة إبعادهم عن مناصبهم إلى حين تسوية وضعيتهم القانونية

وأكد الطريقي أن "هؤلاء المسؤولين غالبًا لا تعنيه إلا مصلحتهم الشخصية ولن تهمهم مصلحة الحرفاء، لذا فإن الأمر يستدعي حماية حقوق المودعين وأموالهم".

وأضاف الطريقي: "حين يريد مواطن إرسال 100 دولار لابنه بالخارج، سيتطلب منه الأمر عشرات الوثائق والتصريحات، في حين يهرب بعض المسؤولين ورجال الأعمال الملايين للخارج دون رقيب".

وأشار الطريقي إلى أن "التصنيف السيادي لأهم 5 بنوك في تونس تراجع، وهو مؤشر على المشاكل البنكية"، داعيًا إلى "تفعيل آليات الرقابة وقيام الهيئات الرقابية بواجباتها حفاظًا على ديمومة المؤسسات وحماية الاقتصاد التونسي".

وعن أرباح البنوك، أوضح الطريقي أن "البنوك حققت أرباحًا صافية مرتفعة سنة 2024 بنسبة لا تقل عن 11,9%، لكنه أشار إلى أن "هذه الزيادة لم تنعكس على أجور العاملين في القطاع"

الكاتب العام للفرع الجامعي للبنوك والمؤسسات المالية، ياسين الطريقي لـ"الترا تونس": البنوك حققت أرباحًا صافية مرتفعة سنة 2024 بنسبة لا تقل عن 11,9%، لكن هذه الزيادة لم تنعكس على أجور العاملين في القطاع

وقال لـ"الترا تونس": "ارتفاع الأسعار  ومصاريف الدراسة وانهيار قيمة الدينار أمام اليورو والدولار يجعلون العمال يتحملون العبء الأكبر دون أي تحسن ملموس في دخلهم".

ولفت الطريقي إلى "وجود فوارق شاسعة في الأجور بين المديرين والموظفين في البنوك"، معتبرًا أن "وضع سقف أقصى للأجور في تونس أمر ضروري للحد من الفوارق وتفادي الأجر المشط"، داعيًا إلى "حوار اجتماعي مسؤول وشامل يكشف الحقائق ويؤدي إلى تطبيق الحوكمة الرشيدة في القطاع البنكي".

اقرأ أيضًا: جامعة البنوك: تدهور المقدرة الشرائية لموظفي البنوك بسبب تقليص أجورهم

واختتم الطريقي بالحديث عن التمويلات الدولية، موضحًا: "تونس منذ سنوات تناقش مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض، في حين أن الأموال التي وقع اختلاسها من البنوك التونسية أكبر بكثير من قيمة القرض". وشدد على أن البنوك متورطة في هذه العمليات، داعيًا إلى "الرقابة الدقيقة وأخذ الحيطة لضمان استقرار النظام المالي وحماية حقوق المودعين".

وفي وقت سابق، أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية، يوم الخميس 16 جانفي/يناير 2025، تراجع القدرة الشرائية والقدرة على سداد القروض لدى أغلب موظفي البنوك وشركات التأمين، بسبب تخفيض الأجور بمقتضى قانون المالية لسنة 2025.

ولفتت الجامعة، خلال اجتماع مكتبها التنفيذي، إلى ما وصفته بـ"استهداف العمل النقابي من قبل بعض رؤوس الأموال" وعدد من مشاكل القطاع بشكل عام، مشيرة إلى استعدادها للمفاوضات الاجتماعية المقبلة.

وكانت الجامعة قد عبّرت سابقًا عن رفضها لأي "ضغط جبائي جديد يثقل كاهل موظفيها"، مؤكدة أن زيادة الضرائب على الدخل تؤدي إلى تراجع الأجور وإضعاف القدرة على تغطية القروض وتلبية الحاجيات الأساسية للموظفين.