الترا تونس - فريق التحرير
أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالاحتفاظ بالقاضية التي تمّ ضبطها بولاية المنستير وبحوزتها مبالغ مالية من العملة التونسية والأجنبية.
وورد في بلاغ صادر مساء الاثنين 23 أوت/ أغسطس 2021، عن وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تلقت وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) نسخة منه، أن الأبحاث لا تزال جارية للتعرف على بقية المظنون فيهم الذين لهم علاقة بالموضوع.
التهم الموجهة للقاضية هي مخالفة التشريع الصرفي، من خلال مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية، ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر وغسل الأموال
ويأتي قرار الاحتفاظ بالمظنون فيها، حسب البلاغ ذاته، تبعًا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالبحث بناء على قرار كتابي صادر عن وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس استنادًا إلى تقرير موجه إليها من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير بخصوص مخالفة التشريع الصرفي، من خلال مسك عملة أجنبية بطريقة غير قانونية، ومسك عملة تونسية مجهولة المصدر وغسل الأموال، وبعد الاطلاع على الأعمال المجراة من طرف إدارة الأبحاث الديوانية.
يذكر أن فرقة الحراسة والتفتيش الديوانية بالمنستير أوقفت يوم 11 أوت/ أغسطس الحالي، على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس، سيارة خفيفة تقودها قاضية، وحجزت على متنها مبلغًا مالياً من العملة الأجنبية يقدر ب 438 ألف يورو إلى جانب 36 ألف دينار تونسي، أي بما قيمته 1,5 مليون دينار.
اقرأ/ي أيضًا:
ضبطت بحوزتها عملة أجنبية.. رفع الحصانة عن "القاضية" وإيقافها عن العمل
إحالة قضيتي الأموال المحجوزة في المنستير والقصرين إلى القطب القضائي المالي