الترا تونس - فريق التحرير

كشفت جمعية القضاة الشبان، الخميس 22 فيفري/شباط 2022، في بيان أن "مفاوضات سرّية تُجرى حاليًا مع بعض القضاة المتقاعدين المشبوهين والمعروفين بمعاداتهم لحرية التعبير واستقلالية القضاء وضربهم للقوى الحية والمناضلة بالبلاد، والمشتهرين بوقوفهم إلى جانب الاستبداد طيلة مسارهم المهني، وسعي السلطة التنفيذية إلى إرجاع المنظومة القضائية التي كانوا يمثلونها عبر استحضار أسوإ رموزها قصد استعمالهم لذات الأغراض في وقت كان يُنتَظَرُ فيه فتح - ملفاتهم الحافلة بالفساد والانطباح وخدمة الاستبداد ورموز الفساد من المنظومة البائدة - في إطار العدالة الانتقالية"، وفقها. 

أكدت جمعية القضاة الشبان سعيها إلى تكثيف اتصالاتها ببعض الأعضاء المعينين بصفتهم والمتقاعدين لإثنائهم عن الترشح والانخراط في "مجلس الإنقلاب المشبوه" وفق توصيفها

وأكدت الجمعية أنها "ستضطر - حال تنصيبهم - إلى الخروج إلى وسائل الإعلام الوطنية والدولية لكشف المؤامرات التي تحاك معهم تمهيدًا لتفعيل المرسوم المشبوه خدمة لأجندات رئيس الجمهورية المقبلة"، وهي تقصد بذلك المرسوم الرئاسي الذي تم بمقتضاه حل المجلس الأعلى للقضاء لمنتخب وإقرار تعيين مجلس مؤقت يشمل ضمن أعضائه قضاة متقاعدين.

اقرأ/ي أيضًا: لوحت بتدويل المسألة.."القضاة الشبان" تدعو لإضراب مفتوح رفضًا لـ"المجلس المؤقت"

ونددت "بسعي النظام القائم إلى إفشال تحركات القضاة الشبان المبذولة نُصرة لقضيتهم العادلة والتغطية عليها وتشويهها بادعاء أنها تندرج في إطار الجهود الرامية إلى حماية الفاسدين وعرقلة جهود السلطة السياسية في تطهير القضاء وإصلاحه؛ وهي مسرحية سيئة الإخراج لم تعد تنطلي على المنظمات الوطنية والدولية التي لا تزال في تواصلٍ دائمٍ مع الجمعية سعيًا إلى حل هذه الأزمة"، وفقها.

وأكدت سعيها طيلة الأسبوع المنقضي إلى تكثيف اتصالاتها ببعض الأعضاء المعينين بصفتهم والمتقاعدين لإثنائهم عن الترشح والانخراط في "مجلس الإنقلاب المشبوه"، وفق توصيفها، وأشارت إلى أنها لقيت تجاوبًا من أغلبهم الذين أكدوا على الالتزام بالشرعية واحترام استقلالية السلطة القضائية ورفض تلويث سيرته الذاتية ومساره المهني المشرّف بالانخراط في هيئة سياسية وقتية للإشراف على القضاء في مخالفة صريحة لأحكام الدستور، وذكّرت البعض الآخر بأن "التاريخ لن يرحم المتواطئين وأنه سيتم تحميل المسؤولية الجزائية والتاريخية والأخلاقية لكل من شارك في خرق أحكام الدستور وتغيير النظام القضائي للدولة دون استفتاء"، وفق ذات البيان.

وأكدت "سعي السلطة التنفيذية إلى كتم أصوات القضاة الشرفاء والتعتيم عليهم عبر توجيه شبكة إعلامية مناوئة وغير محايدة إلى تشويههم وإحباطهم في معركتهم من أجل الذود عن استقلال السلطة القضائية، ومنع المنظمات الدولية والوفود الحقوقية والبرلمانية الأجنبية من التواصل معهم في تعدٍّ صارخٍ على حرية التنظّم والتعبير المكفولة بالدستور وبالمعاهدات الدولية"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة الشبان: سعيّد يسعى لتكريس نظام كلياني يجمع بمقتضاه كل السلطات

واستنكرت، في ذات السياق، استغلال المساجد وأئمة الجمعة في خطب سياسية للتشهير بالقضاء والقضاة واستغلال التلفزة الوطنية في إرساء هذا التوجه في سابقة خطيرة لاستغلال الدين لخدمة أجندات سياسية مشبوهة يراد منها النيل من سلطة القضاء عبر تجييش الرأي العام والبسطاء ضده، وفق تقديرها.

وذكرت بأن مجلس النواب التونسي، يبقى حسب منطوق الفصل 80 من الدستور، في حالة انعقاد دائم، "ولذلك فإنها تدعوه إلى عقد جلسة عامة استثنائية - ولو عن بعد - وإدراج مسألة إلغاء المرسوم ضمن جدول أعماله، كإلغاء جميع المراسيم المنقحة للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.

استنكرت جمعية القضاة الشبان استغلال المساجد وأئمة الجمعة في خطب سياسية للتشهير بالقضاء والقضاة واستغلال التلفزة الوطنية في إرساء هذا التوجه في سابقة خطيرة

وذكرت القضاة، في ذات البيان، بأن هذا المرسوم قد حذف كل الضمانات التي كافحت من أجلها أجيال متعاقبة من القضاة، ولا يمكن قبوله لمجرد التلويح بنوايا الإصلاح الواهية، مؤكدة "بأن خطورة الهجمة التي يلاقيها القضاء اليوم لا تردّها التحركات الرمزية أو الوقفات الاحتجاجية وإنما التحركات القوية والحاسمة".

كما أدانت ما أطلقت عليها "الصفقات المشبوهة المبرمة داخل غرف مغلقة بين البعض من ممثلي الهياكل القضائية وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المنقلبين عليه بتواطىء مع مسؤولين سياسيين، مقابل سكوتهم والتغاضي عن كشف ملفاتهم أو مقابل وعود بتمكينهم من امتيازات وهمية، مذكرة هؤلاء بأن أسوأ صور الخيانة هي السماح بضياع ما اكتسبه القضاة من حقوق وضمانات في الوقت الذي يمكن فيه اجتناب ذلك عبر إنكار الذات وتوحيد المواقف والتحركات".

وأعلنت، في ذات البيان، رفضها لما تضمنته مراسلة وزيرة العدل الموجهة إلى المسؤولين عن المحاكم حول مدها بقائمات إسمية في القضاة المضربين، في سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء من قبل، بما يشجع على الوشاية ورد الخبر وكتابة التقارير في القضاة وهو ما يؤسس لتكريس دولة بوليسية بامتياز، مؤكدة أن انتهاج هذه الأساليب تجاه السلطة القضائية يعكس توجه النظام الحالي لضرب حرية التنظم داخل الجمعيات والنقابات القضائية ومنع حق الإضراب المكفول دستوريًا وطبقًا للمعاهدات الدولية، وفقها. 

ودعت ممثليها بكافة المحاكم وكل القضاة الغيورين على القضاء إلى الانطلاق في حملات التعبئة تمهيدًا لاجتماع عام يجمع كافة القضاة والوقوف إلى جانب الجمعية التي لن تدخر أي جهد في سبيل إعلاء راية السلطة القضائية ومنع أي كان من الحط من مكانتها أو إساءة استعمالها، وفق ذات البيان. 

اقرأ/ي أيضًا:

حوار| رئيس جمعية القضاة الشبان: سنقدم شكوى ضد قيس سعيّد لدى الأمم المتحدة

جمعية القضاة الشبان: سنرفع قضية جزائية ضد كل متورط في تعطيل أعمال مجلس القضاء