04-يونيو-2022
مجلس وطني لجمعية القضاة التونسيين

بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية بدون استثناءات

الترا تونس - فريق التحرير

 

صوت المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين، المنعقد السبت 4 جوان/يونيو 2022، بالموافقة بالإجماع على "مبدأ الدخول في إضراب عن العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية بدون استثناءات لمدة أسبوع قابل للتجديد"، وفق ما أكده القاضي حمادي الرحماني.

إقرار إضراب عام بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية لمدة أسبوع قابل للتجديد بالإضافة إلى الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية

كما أفاد الرحماني، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، بأن المجلس الوطني لجمعية القضاة أقرّ "الدخول في اعتصام مفتوح بجميع مقرات الهياكل القضائية"، مضيفًا أن "قرارات أخرى تقع المصادقة عليها تباعًا"، وفقه.

صورة

 

يشار إلى أن مجلسًا وطنيًا طارئًا للقضاة تم عقده السبت 4 جوان/يونيو 2022، لبحث موقف وتحركات بعد عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد 57 قاضيًا، دون وجود حكم قضائي بات في حقهم أو استكمال مسار تأديبي.

 

حضور قضائي كبير في اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المقرر للتصدي لقرارات رئيس الجمهورية بإعفاء 57 قاضيا

Posted by Hammadi Rahmani on Saturday, June 4, 2022

 

وشهد اجتماع المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة مشاركة واسعة وحضورًا مكثفًا من القضاة، الذين تجاوز عددهم الألف قاض، وفق شهود عيان.

رئيس جمعية القضاة التونسيين: لن نترك مجالًا للسلطة التنفيذية للسيطرة على السلطة القضائية وإهانة القضاة

وقال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، في كلمة له في مستهل المجلس، إن "القضاة التونسيين لا يقبلون حياة الهوان والمذلة وإنهم لن يتركوا مجالاً للسلطة التنفيذية لتلعب على الانشقاقات الداخلية فيما بينهم"، مضيفًا "واهم من يظن أنه قادر على الاستئثار بالسلطة التنفيذية والقضائية وإهانة القضاة".

يُذكر أنه في سنة 2012، كان قد دخل القضاة في إضراب عام بعد عزل وزير العدل، آنذاك، القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، 82 قاضيًا بقرار إداري.

 

وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية) أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان/يونيو 2022 يتعلق بعزل 57 قاضيًا في تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أصدر أيضًا، في ذات العدد من الرائد الرسمي، مرسومًا يسمح له بـ"إصدار أمر يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته"، وفقه.

وتضم قائمة القضاة المعزولين عديد الأسماء المعروفة، من بينها رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي قام سعيّد بحله يوسف بوزاخر ورئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي وعدة قضاة عارضوا توجهات الرئيس التونسي في الشأن القضائي مؤخرًا.

وكان سعيّد قد قال، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية لاجتماع مجلس الوزراء بإشرافه، مساء الأربعاء 1 جوان/ يونيو 2022، إنه سيصدر قرارات وصفها بـ"التاريخية" ضد شخصيات (لم يسمّها) قال إنها ستصدر في أمر رئاسي وذكر أنها قامت بجملة من الجرائم وعددها، وذلك دون أن يقدم بشأنها أي أدلة. وقد قوبل هذا القرار برفض واسع واستنكار من الطبقة الحقوقية والقضائية في تونس.