الترا تونس - فريق التحرير

أفادت وزارة العدل، في بلاغ السبت 11 ماي/آيار 2019، أن محكمة الاستئناف بـ"آيكس أون بروفانس" الفرنسيّة قضت، يوم الخميس المنقضي، بالإفراج المؤقّت عن بلحسن الطرابلسي، صهر المخلوع بن علي مع إخضاعه لإجراءات رقابية صارمة وذلك بعد اعتراضه مجدّدًا على قرار إيقافه المؤقّت.

وتتمثّل هذه الإجراءات الرقابيّة، وفق البلاغ الذي نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، في وضعه تحت الرقابة القضائية عبر تحديد مقر إقامته ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية وتسليمه جوازات السفر التي بحوزته إلى المحكمة وإلزامه بضرورة الحضور والتوقيع بصفة دورية على محضر خاص لدى الجهات المختصة.

أفرج القضاء الفرنسي بصفة مؤقتة عن بلحسن الطرابلسي صهر المخلوع زين العابدين بن علي مع إخضاعه لإجراءات رقابية صارمة 

وأكّدت السلطات التونسيّة ثقتها الكاملة في استقلالية ونزاهة القضاء الفرنسي وحسن تطبيقه للقانون، وذلك في انتظار مثول بلحسن الطرابلسي أمام المحكمة الفرنسية المختصّة للبتّ في مطلب تسليمه قبل موفّى شهر جوان/يونيو 2019.

وذكّرت الوزارة بأن السلطات التونسية وجّهت في 15 مارس/آذار 2019 مطلبًا إلى نظيرتها الفرنسية من أجل تسلم بلحسن الطرابلسي بعد القبض عليه في فرنسا من أجل تبييض الأموال وتزوير هوية، كما طلبت منها بالتوازي إيقاف المعني بالأمر مؤقتًا طبقا لأحكام الفصول 30 إلى 32 من اتفاقية التعاون القضائي في المادة الجزائية والتسليم المبرمة بين تونس وفرنسا في 28 جوان/يونيو 1972مع التأكيد على أنه قد صدرت في حقه 43 بطاقة جلب دولية و17 منشور تفتيش على المستوى الوطني.

وبيّنت أن الجهة القضائية الفرنسية المختصة تولّت في 28 مارس/آذار 2019 الإذن بإطلاق سراح بلحسن الطرابلسي من أجل الأفعال المنسوبة إليه على التراب الفرنسي بعد أن يتولى تقديم ضمان بنكي قدره 100 ألف يورو.

وجهت السلطات التونسية مطلبًا إلى فرنسا من أجل تسلم بلحسن الطرابلسي بعد القبض عليه من أجل تبييض الأموال وتزوير هوية

وفي هذا الجانب، أوضحت وزارة العدل في بلاغها أنّ السلطات التونسية تولّت في نفس اليوم توجيه مكتوب عاجل إلى السلطات الفرنسية أكدت فيه مجددًا وجوب تفعيل مقتضيات الفصول 30 إلى 32 من الاتفاقية المذكورة وإيقاف بلحسن الطرابلسي مؤقتًا إلى حين البت في مطلب التسليم مع إضافة كل المؤيدات اللازمة للملف من أحكام وتتبعات جزائية ضده أمام القضاء التونسي وهو ما استجابت إليه السلطات القضائية الفرنسية في 29 مارس/آذار الماضي.

كما أشارت إلى أنّ دائرة التحقيق بمحكمة الاستئناف بـ"آكس أون بروفنس" رفضت في 10 أفريل/نيسان 2019 الطعن الأول الذي تقدّم به بلحسن الطرابلسي ضد القرار القضائي القاضي بإيقافه مؤقتًا، وبقي بذلك المعني بالأمر موقوفًا بمحلات الإيقاف على ذمة الملف لكنّه اعترض مجددًا على القرار، ليتم الإفراج عنه مؤقتًا مع إخضاعه لإجراءات رقابية صارمة بعد قبول الاعتراض جزئيًا.

اقرأ/ي أيضًا:

روضة القرافي: دوائر العدالة الانتقالية تعمل تحت التهديد والحصار

وزارة المالية تحصل على الموافقة لاقتراض 356 مليون يورو من البنوك المحلية