القضاء العسكري يفتح بحثًا

القضاء العسكري يفتح بحثًا "مؤقتًا" في شكاية الرياحي ضد الشاهد

اتهم سليم الرياحي يوسف الشاهد وعددًا من معاونيه بالتحضير لانقلاب (صورة أرشيفية/ أحمد زغي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، مساء الثلاثاء 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، أذن بفتح بحث مؤقت وذلك بعد الاطلاع على الشكاية التي تقدّم بها أحد المحامين النائبين عن سليم الرياحي الأمين العام لحركة نداء تونس، والتي ينسب فيها لرئيس الحكومة والمدير العام للأمن الرئاسي وأطراف أخرى "التآمر على أمن الدولة".

وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن البحث المؤقت يخصّ في ما عسى أن يتبيّن من تهم في الموضوع على معنى أحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية والذي ينص على أنه "لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكاية لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر، أن يطلـب إجراء بحث، مؤقتًا، ضد مجهـول، بواسطـة حاكم التحقيق، إلى أن توجّه تهم أو تصدر، عند الاقتضاء، طلبات ضد شخص مُعيّن".

وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري تؤكد أنها ستتولى إنارة الرأي العام بشأن قضية "التآمر على أمن الدولة" بمجرّد إنهاء قاضي التحقيق أعماله

وأضافت وكالة الدولة العامة أن قاضي التحقيق العسكري سيتولّى "البحث في جملة الادعاءات، دون توان، للوقوف على مدى صحّتها"، مشددة على أن "القضاء العسكري هو قضاء مستقل ومحايد ويقف على المسافة ذاتها من جميع الأطراف"، وفق نص البلاغ.

ودعت الوكالة إلى "ضرورة النأي بالمؤسسة القضائية العسكرية، عن كل التجاذبات والمزايدات السياسية"، و"الابتعاد عن مناقشة حيثيات القضية على المنابر الإعلامية وذلك احترامًا لمبدأ سرّية التحقيق وتجنّبًا لكل التخمينات والمغالطات التي من شأنها التشويش على الأبحاث والتأثير على سير القضيّة".

وأكدت الوكالة العامة أنها ستتولى إنارة الرأي العام بشأن هذا الموضوع بمجرّد إنهاء قاضي التحقيق أعماله، بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

 

اقرأ/ي أيضًا:

بالوثائق: شكاية لدى المحكمة العسكرية ضد الشاهد وبعض معاونيه

إثر قضية "التحضير لانقلاب": نقابة الأمن الرئاسي ترد على سليم الرياحي