القروض على الشرف.. البنك المركزي التونسي يضبط الشروط والآجال

أصدر البنك المركزي التونسي، بتاريخ غرّة سبتمبر/أيلول 2026، منشورًا إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف، وذلك تطبيقًا لأحكام الأمر عدد 148 لسنة 2026 المؤرخ في 23 جويلية/يوليو 2026. 

ويهدف هذا المنشور، وفق بلاغ صادر الثلاثاء 1 سبتمبر، عن البنك المركزي، إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام هذا الأمر، بما يكرّس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها.

البنك المركزي التونسي يُلزم كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبًا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف وذلك بداية من غرة أكتوبر 2026

ويُلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبًا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف وذلك بداية من غرة أكتوبر/تشرين الأول 2026.

ويستوجب، أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرًا كتابيًا، بما يُمكّن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الآجال المقررة للبت فيها. 

ويأتي هذا التوجه في إطار تطوير الخدمات البنكية وتبسيط إجراءاتها، فضلًا عمّا ستوفره هذه المنصات من شفافية في الإجراءات وموثوقية في مسار معالجة المطالب المقدمة من الحرفاء، مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية.

وستعمل البنوك، قبل انطلاق العمل بالمنصات وتحت إشراف البنك المركزي التونسي، على اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة للتعريف خاصة بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها، وذلك من خلال ومضات إرشادية سيتم بثها قريبًا عبر وسائل الاتصال المتاحة.

• من ينتفع بهذه التمويلات؟

وقد أكد البنك المركزي التونسي أن اختيار تاريخ غرة أكتوبر 2026 كموعد لدخول المنشور حيز التطبيق وانطلاق العمل بالمنصات الرقمية، يندرج في إطار الحرص على إرساء المتطلبات التقنية والإجرائية التي يقتضيها التنفيذ الفعلي والسليم للمنظومة القانونية المتعلقة بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف والسعي إلى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة من إقرارها.

ويتمتع بهذا التمويلات التي تمنح على فترة سداد قصيرة لا تتجاوز سنتين مع 6 أشهر إمهال، كل من:

• الأشخاص الطبيعيين لتمويل حاجيات استهلاكية، وحددت قيمة القرض بـ5 آلاف دينار دون فوائد ودون ضمانات.

• أصحاب المشاريع الصغرى (التي لا تتجاوز حجم استثماراتها 150 ألف دينار، وحددت قيمة القرض بـ 10 آلاف دينار دون فوائد ودون ضمانات.

• الشركات الأهلية والمؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة (التي تتراوح قيمة استثماراتها بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار)، وحددت قيمة القرض بـ25 ألف دينار دون فوائد ودون ضمانات.

• ما قيمة القروض على الشرف؟

وحدّد النّص الصادر مساء الجمعة 24 جويلية/يوليو 2026 بالرائد الرسمي، سقف التمويل بـ 25 ألف دينار لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية و10 آلاف دينار لفائدة أصحاب المشاريع الصغرى و5 آلاف دينار للأفراد لتمويل حاجيات الاستهلاك.

كما أوجب، باستثناء البنوك ذات الاختصاص، تخصيص ما لا يقل عن 50 بالمائة من اعتمادات خط التمويل على الشرف لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى أو المتوسطة والشركات الأهلية.

وفي توضيحه لأحكام هذا الأمر يقول أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي، في تصريح للإذاعة التونسية (عمومية) إنه أمر يلزم البنوك بإقراض المواطنين والشركات بدون فوائد ولا ضمانات، وذلك بناءً على تصريح على الشرف فقط.

وأفاد بأن القانون يلزم البنوك بتخصيص 8 بالمائة من الأرباح المصرح بها للسنة الفارطة، لفائدة اعتمادات خط التمويل على الشرف.