القبض على المعارضة شيماء عيسى تنفيذًا لحكم بالسجن لمدة 20 عامًا
30 نوفمبر 2025
ألقت الشرطة التونسية القبض على الناشطة الحقوقية والمعارضة شيماء عيسى عشية السبت 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تنفيذًا للحكم النهائي الصادر ضدها في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وأكد المحامي سامي بن غازي أنّ "الشرطة التونسية اعتقلت شيماء عيسى خلال مشاركتها في مسيرة احتجاجية بالعاصمة"، مشيرًا إلى أنّ الحكم الصادر ضدها في ما يُعرف بـ"قضية التآمر 1" يقضي بسجنها لمدة 20 سنة، وفقه.
شيماء عيسى: سيعتقلونني بعد قليل، أقول للتونسيين: واصلوا الاحتجاج ورفض الطغيان والاستبداد. نحن نضحي بحريتنا وندفع الثمن من أجلكم
وقالت شيماء في تصريح لوكالة الأنباء "رويترز" قبل دقائق من إيقافها: "سيعتقلونني بعد قليل. أقول للتونسيين: واصلوا الاحتجاج ورفض الطغيان والاستبداد. نحن نضحي بحريتنا وندفع الثمن من أجلكم".
وشهدت المسيرة التي كانت تشارك فيها عيسى مطالب تدعو إلى ضمان الحريات وإرساء قضاء مستقل، وفق المحتجين، الذين ندّدوا بما وصفوه بـ"مناخ القمع والاستبداد". كما رفع المشاركون صور عدد من النشطاء الموقوفين في السجون التونسية، "على خلفية نشاطهم ضمن جمعيات المجتمع المدني في مجال الهجرة أو على خلفية نشاطهم السياسي"، وفق ما أكدته هيئات الدفاع.
وردّد المحتجون شعارات مختلفة من بينها: "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "حريات يا قضاء التعليمات"، "هايلة البلاد، قمع واستبداد"، و"الثورة جاية والقمع ليه نهاية"، إلى جانب شعارات أخرى تعبّر عن رفضهم للوضع السياسي والحقوقي.
تقاطع: اعتقال شيماء عيسى تصعيد خطير في استهداف السياسيين
أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بيانًا تُدين فيه ما وصفته بـ"اختطاف" الناشطة الحقوقية شيماء عيسى أثناء مشاركتها في مسيرة سلمية بتونس العاصمة، وذلك عقب صدور الحكم الاستئنافي ضدها يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والقاضي بسجنها لمدة 20 سنة في إطار ما يُعرف بـ"قضية التآمر".
تقاطع: نطالب بالإفراج الفوري عن شيماء عيسى وكافة السجناء السياسيين المرتبطين بهذه القضية، ووقف جميع الملاحقات والإجراءات التعسفية
وقالت الجمعية إنّ "هذا الإجراء يُمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف السياسيين والمدافعين عن الحقوق والحريات، ويعد تهديدًا مباشرًا للحريات السياسية في تونس، كما يعكس استمرار استخدام الآليات القضائية والأمنية للتضييق على العمل السياسي والمدني"، وفقها.
وطالبت جمعية تقاطع بـ"الإفراج الفوري عن شيماء عيسى وكافة السجناء السياسيين المرتبطين بهذه القضية، ووقف جميع الملاحقات والإجراءات التعسفية، وضمان احترام الحقوق الأساسية للمحاكمة العادلة وحق الدفاع، فضلاً عن الالتزام بالمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان"، وفق بيانها.
ومن المنتظر، أن تُقدم الشرطة على تنفيذ أحكام قضائية صدرت حديثًا بحق عدد من المعارضين الذين كانوا أيضًا في حالة سراح، من بينهم نجيب الشابي، رئيس جبهة الخلاص الوطني، والمحكوم بالسجن 12 عامًا، وكذلك المحامي العياشي الهمامي المحكوم بخمس سنوات.
ويجدر بالذكر أن الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر يوم الجمعة 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أحكامها النهائية في ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
اقرأ أيضًا: تفاصيل الأحكام الاستئنافية النهائية في قضية "التآمر 1" في تونس
ووفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، تراوحت عقوبات السجن الصادرة بحق المتهمين الموقوفين بين 10 و45 سنة، في حين صدر حكم بعدم سماع الدعوى في حق أحدهم. أما المتهمون الذين كانوا في حالة سراح، فقد تراوحت أحكامهم بين 5 و35 سنة، بينما تمّ الحكم بعدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين.
وبالنسبة للمتهمين الذين كانوا في حالة فرار، فقد أقرت المحكمة العقوبات الصادرة في حقهم ابتدائيًا (33 سنة مع النفاذ العاجل)، مع رفع العقوبة لبعضهم إلى 43 سنة مع النفاذ العاجل.
كما شملت بعض الأحكام، إضافة إلى السجن، غرامات مالية متفاوتة ومصادرة الأموال المودعة في الحسابات البنكية الخاصة بالمتهمين داخل المؤسسات المالية التونسية.
وأثارت هذه الأحكام ردود فعل غاضبة داخل الساحة الحقوقية والسياسية في تونس، ووُصفت بالأحكام "القاسية والجائرة"، كما وجّهت منظمات دولية دعوات إلى إسقاط الأحكام الصادرة وإعادة فتح الملف، الذي يضم ما يقارب 37 متهمًا بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة.
الكلمات المفتاحية
عبد الحميد الجلاصي من سجنه: هذه المنظومة أعادتنا إلى حضيرة التخلّف العربي
وجّه عبد الحميد الجلاصي رسالة من سجنه بالمرناقية إلى الرأي العام تحت عنوان "هل نحوّل المحنة إلى منحة؟"، يوم الجمعة 13 فيفري 2026 عبّر فيها عن اشتياقه العميق للحوار والنقاش مع زملائه وشركائه، مشيرًا إلى "أنّه أمضى ثلاث سنوات في السجن، أي ثلاثة أضعاف المدة التي قضّاها في سجون بورقيبة، وهو ما يعمّق شعوره بالقهر رغم إدراكه أنّ الوضع كان دائمًا كما هو في عهد بورقيبة"
احتجاج هيئة المحامين.. دعوة لحوار عاجل ورفض "للتضييقات التي تمسّ سير العدالة"
نفّذت هيئة المحامين بتونس، يوم الجمعة 13 فيفري 2026، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية المتصلة بوضع مرفق العدالة وظروف التقاضي
محاكمة أحمد صواب.. دعوات متجددة للإفراج عنه تزامنًا مع أولى جلسات الاستئناف
نفّذ عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين وقفة تضامنية أمام المحكمة صباح الخميس، طالبوا من خلالها بإطلاق سراح القاضي السابق والمحامي أحمد صواب تزامنًا مع جلسة محاكمته أمام أنظار محكمة الاستئناف
اعتداء جنسي على طفل في روضة.. نائبة بالبرلمان تؤكد غلقها
أفادت عضو مجلس نواب الشعب سيرين مرابط، في تدوينة نشرتها يوم الجمعة 13 فيفري 2026 على صفحتها بفيسبوك، أن "وزيرة الأسرة قررت غلق الروضة التي جدّت بها شبهة اعتداء جنسي على طفل"، داعية إلى "فتح تحقيق جدي وتحميل المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه"
عبد الحميد الجلاصي من سجنه: هذه المنظومة أعادتنا إلى حضيرة التخلّف العربي
وجّه عبد الحميد الجلاصي رسالة من سجنه بالمرناقية إلى الرأي العام تحت عنوان "هل نحوّل المحنة إلى منحة؟"، يوم الجمعة 13 فيفري 2026 عبّر فيها عن اشتياقه العميق للحوار والنقاش مع زملائه وشركائه، مشيرًا إلى "أنّه أمضى ثلاث سنوات في السجن، أي ثلاثة أضعاف المدة التي قضّاها في سجون بورقيبة، وهو ما يعمّق شعوره بالقهر رغم إدراكه أنّ الوضع كان دائمًا كما هو في عهد بورقيبة"
احتجاج هيئة المحامين.. دعوة لحوار عاجل ورفض "للتضييقات التي تمسّ سير العدالة"
نفّذت هيئة المحامين بتونس، يوم الجمعة 13 فيفري 2026، وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، وذلك على خلفية جملة من المطالب المهنية المتصلة بوضع مرفق العدالة وظروف التقاضي
نائبة: الاحتفاظ بالمتهم الرئيسي و3 آخرين في قضية اعتداء على طفل بروضة
أفادت النائبة في البرلمان التونسي سيرين مرابط، يوم الجمعة 13 فيفري 2026، بأن السلطات التونسية قد قامت بالاحتفاظ بالمتهم الرئيسي وثلاثة آخرين على صلة بحادثة الاعتداء على طفل يبلغ من العمر 3 سنوات داخل روضة