الفريق القانوني لعماد الدائمي: قدمنا محضر تنبيه إلى هيئة الانتخابات عبر عدل منفذ

الترا تونس - فريق التحرير

نشر الساعة: 10:30 بتوقيت تونس

أعلن الفريق القانوني للناشط السياسي عماد الدائمي تبليغ محضر تنبيه عبر عدل منفذ إلى هيئة الانتخابات بتاريخ الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024، لافتًا إلى أنها "رفضت" تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالقبول النهائي لترشح عماد الدائمي للانتخابات الرئاسية المقررة في تونس يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

الفريق القانوني لعماد الدائمي: تم تبليغ محضر تنبيه عبر عدل منفذ إلى هيئة الانتخابات تضمن تنبيهًا شديدًا بوجوب التراجع عن قرارها التعسفي وإعادة التصريح بالقائمة النهائية للمترشحين تنفيذًا لقرار المحكمة الإدارية، في أجل أقصاه 24 ساعة

وأفاد الفريق القانوني للناشط السياسي عماد الدائمي، بأنه "جاء في التنبيه أن ما عمدت إليه الهيئة من امتناع شاذ ومقصود وغير مبرر عن تنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية، يشكل خطًأ فاحشًا وانتهاكًا صارخًا للحقوق المدنية والسياسية المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية المصادق عليها، وإخلالاً غير مسبوق بمسؤولية الهيئة عن ضمان سلامة ونزاهة المسار الانتخابي، يترتب عليه مسؤولية إدارية للهيئة كما يترتب عليه مسؤولية جزائية شخصية لكل عضو من أعضاء مجلسها".

وقال الفريق القانوني في بلاغه إن المحضر تضمن "تنبيهًا شديدًا على مجلس الهيئة بوجوب التراجع عن قرارها التعسفي وإعادة التصريح بالقائمة النهائية للمترشحين تنفيذًا لقرار المحكمة الإدارية، في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ التبليغ، وإلا فإنه سيتخذ كل الوسائل والإجراءات القانونية لمقاضاة كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة بصفة فردية جزائيًا من أجل ما نسب إليهم، بما في ذلك من أجل التدليس المعنوي، ورفع دعاوى لدى المحاكم الدولية المختصة".

الفريق القانوني لعماد الدائمي: في حال عدم تراجع الهيئة عن قراراها سنتخذ كل الوسائل والإجراءات القانونية لمقاضاة كل عضو من أعضاء مجلسها بصفة فردية جزائيًا مع رفع دعاوى لدى المحاكم الدولية المختصة

ولفت الفريق القانوني للناشط السياسي عماد الدائمي في بلاغ، إلى أنه "تم إرفاق المحضر بنسخة من الحكم المذكور"، مضيفًا أن توجيه التنبيه يأتي "رفعًا لكل ذريعة للهيئة في عدم الامتثال والإذعان لقرار المحكمة الإدارية، ولمنحها فرصة تدارك الأمر قبل انقضاء الرزنامة التي حددتها".

وبيّن الفريق القانوني أنه ورد في التنبيه أن هيئة الانتخابات، لا يمكنها أن تنكر توصلها بشهادة في منطوق الحكم في الآجال المحددة.

وتابع أن "تنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في مادة نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية، يكون على المسودة أي على أساس منطوق الحكم، وفق الفصل 47 من القانون الأساسي للانتخابات. وهو ما أكده الفصل 24 من قرار هيئة الانتخابات عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية الذي أكد أن الهيئة تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه".

الفريق القانوني لعماد الدائمي: هيئة الانتخابات لا يمكنها أن تنكر توصلها بشهادة في منطوق الحكم في الآجال المحددة وتنفيذ قرارات الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يكون على المسودة أي على أساس منطوق الحكم

وأضاف أنه جاء في التنبيه أيضًا أن هيئة الانتخابات "لا يمكن أن تتجاهل أن دورها يقتصر على تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية وليس لها الحق في بسط رقابتها على القرار أو التحلل من تنفيذه، بعد أن استوفى النزاع الانتخابي أطواره القضائية وأتيحت للهيئة أوجه الدفاع عن مشروعية قرارها المنتقد والذي قضت المحكمة الإدارية نهائيًا بإلغائه".

وشدد على أنه تم تنبيه الهيئة من أن دليل الترشحات للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 المنشور على موقعها الرسمي تتضمن ما يلي: "تتولى الهيئة الإعلان عن أسماء المترشحين المقبولين نهائيًا في أجل لا يتجاوز يوم الثلاثاء 3 سبتمبر/أيلول 2024 بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها".

وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.

وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.