28-يناير-2020

اجتمع الفخفاخ الثلاثاء 28 جانفي 2020 مع ممثلي الأحزاب والكتل النيابية ومدهم بالمذكرة

الترا تونس - فريق التحرير

 

نشر رئيس الحكومة المكلّف إلياس الفخفاخ، الثلاثاء 28 جانفي/ كانون الثاني 2020، ما أسماها  "المذكرة التعاقدية من أجل ائتلاف حكومي"، التي تم مد الأحزاب والكتل النيابية بها في إطار مشاورات الفخفاخ مع الأحزاب والكتل النيابية حول الحزام السياسي للحكومة وأولويات المرحلة.

تضمنت المذكرة التعاقدية من أجل ائتلاف حكومي محورين أساسيين هما الأسس والمبادئ والمقاربة الحكومية

وتضمنت المذكرة محورين أساسيين هما "الأسس والمبادئ" و"المقاربة الحكومية"، وينقسم كل منهما إلى عدة عناوين فرعية.

وتتمثل المبادئ والأسس التي جاءت في الوثيقة أساسًا في:

  1. الالتزام بقيم الثورة واستكمال تحقيق أهدافها وترسيخ المسار الديمقراطي والاستجابة لمطالب الشعب في الحرية والكرامة وتحقيق العدالة الاجتماعية
  2. الالتزام بالدستور وبمبادئ الدولة الديمقراطية وتعزيز مكتسبات الدولة الوطنية وتكريس علوية القانون وتطبيقه بالعدل والصرامة والشفافية والنزاهة
  3. الالتقاء في شراكة متينة أساسها الثقة المتبادلة وتغليب المصلحة الوطنية والانحياز الصادق لإرادة الشعب لتحقيق الاستقرار المطلوب بروح تسودها المسؤولية والتضامن
  4. التعهد باستكمال مسار العدالة الانتقالية طبقًا لمقتضيات الدستور والقانون للوصول إلى مصالحة وطنية صادقة
  5. تعزيز منظومة الحقوق والحريات والمساواة بين المواطنات والمواطنين وترسيخ مكاسب المرأة ودعمها
  6. تنقية المناخ السياسي وتوفير بيئة سياسية قيمية ترعى الاختلاف وتتصدى لخطاب الكراهية والتحريض والعنف
  7. تكريس مبدأ حياد الإدارة ورفض توظيف المرفق العمومي في الصراعات الحزبية والسياسية
  8. تعزيز الشراكة مع المنظمات الوطنية والاجتماعية ومكونات المجتمع المدني.

تطرقت المذكرة التعاقدية إلى مجموعة من المشاريع الوطنية الكبرى

أما محور المقاربة الحكومية، فتضمن عدة عناوين تفرّعت عنها محاور أخرى مفصلة وتعلقت أساسًا باستكمال مؤسسات الدولة وأخلقة الحياة السياسية، والانتقال إلى دولة مسؤولة اجتماعيًا، والانتقال إلى دولة آمنة تضمن العدل والإنصاف، والانتقال إلى اقتصاد ناجع وذي قيمة مضافة عالية، وإشراك المواطنين وتكريس اللامركزية والسلطة المحلية، والعمل على الرفع من الصورة الاعتبارية لتونس إقليميًا ودوليًا.

كما تضمن محور "المقاربة الحكومية" أولويات المرحلة مقسمة إلى أولويات عاجلة على غرار استرجاع الأمن وتحسين القدرة الشرائية وإنعاش الاقتصاد إلخ، وأولويات متوسطة المدى من خلال إطلاق مجموعة من المشاريع وطنية كبرى تتمثل في:

  • المشروع الوطني الأول: برنامج هيكلي لإصلاح الدولة واستكمال بناء اللامركزية لملاءمتها مع الدستور
  • المشروع الوطني الثاني: إصلاح منظومة التربية والتعليم العمومي
  • المشروع الوطني الثالث: إصلاح الصحة العمومية
  • المشروع الوطني الرابع: إصلاح المنظومة الفلاحية من خلال مقاربة شاملة للبعد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والأمني للفلاحة
  • المشروع الوطني الخامس: إنجاز النقلة الرقمية
  • المشروع الوطني السادس: إنجاز النقلة الطاقية
  • المشروع الوطني السابع: اندماج طوعي ومعزز داخل القارة الأفريقية (CAP Afrique).

كما تطرقت المذكرة في هذا الباب إلى الآليات التي سيتم اعتمادها والتي تمثلت في:

  1. التزام رئيس الحكومة باعتماد مقاربة تشاركية في صياغة السياسات العمومية وتطوير الحوكمة المفتوحة وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة والمراقبة
  2. التزام الشركاء بوضع آلية قارة لتنسيق مواقفهم ودعم الحكومة وإسنادها سياسيًا وبرلمانيًا وإعلاميًا
  3. تعهد الشركاء، بالنظر إلى الصبغة العاجلة لبعض التشريعات وبغاية إضفاء النجاعة عند انطلاق العمل الحكومي، بمساندة الحكومة في عرض مشروع قانون للبرلمان يفوض لرئيس الحكومة ولمدة محدودة وفي مجالات مضبوطة يتم الاتفاق عليها مسبقًا ويتولى مجلس نواب الشعب المصادقة عليها عند انقضاء المدة المذكورة طبقًا لمقتضيات الدستور
  4. تعهد الشركاء بتسريع تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في مجال مساءلة الحكومة وتعزيز الدور الرقابي للمجلس من جهة، وإضفاء مزيد من النجاعة في علاقة الحكومة بالسلطة التشريعية من جهة أخرى.

 

اقرأ/ي أيضًا:

اليوم: انطلاق مشاورات الفخفاخ حول الوثيقة المرجعية لبرنامج الحكومة

دعا لعقد مؤتمر استثنائي توحيدي: اللجنة المركزية للنداء ترفض مقترح قائد السبسي