15-يونيو-2020

قال إن التداين الخارجي انتهى (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، أن تونس في وضعية حرجة جدًا، مضيفًا أنه لا يمكن أن تواصل في هذا الطريق ولا بد من إنقاذ المالية العمومية والاقتصاد التونسي، معتبرًا أن الدولة التونسي متصرّف سيء.

وأفاد الفخفاخ، في حوار بث مساء الأحد 14 جوان/ يونيو 2020، في قناة التاسعة الخاصة، أنه تم إحداث لجنة تجمع 6 ممثلين عن الحكومة و6 ممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل لمناقشة جميع الملفات بما فيها ملف الزيادات والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية والعاملين في القطاع الهش من عمال حضائر ومدرسين نواب.

رئيس الحكومة: لا يمكن الاستمرار في ملف مواصلة الزيادات في الأجور

وشدد على أنه إذا تمت مواصلة السير في هذا الطريق فإن الصناديق الاجتماعية لن تكون قادرة على توفير جرايات التقاعد أو ستقوم بالتخفيض منها، مشيرًا إلى إمكانية التخفيض في أجور أعوان الوظيفة العمومية إذا لم يتم إيقاف النزيف الذي يجري حاليًا.

وقال إن جميع الملفات مطروحة أمام الشريك الاجتماعي وكذلك إمكانيات الدولة التي ستقع محاولة التصرّف فيها وترتيب الأولويات، مبينًا أنه لا يمكن الاستمرار في ملف مواصلة الزيادات في الأجور وأن ملف المؤسسات العمومية لا يمكن أن يبقى على حاله.

وأوضح، في هذا الصدد، أنه لن تكون هناك خوصصة بل إصلاح وعمل، قائلًا "لا يمكن أن نشاهد أشخاصًا لا يعملون ونبقى نتفرج.. لا يمكن أن ننظر إلى وضعية الميناء الذي لا يعمل إلا بثلث إمكانياته في الوضع الحالي في حين أنه حين يعمل بإمكانياته كاملة سيصبح بنشاط نصف نشاء ميناء المغرب".

وأكد أنه ستقع المحافظة على المكاسب الوطنية وإصلاحها، لافتًا إلى أنه يتحدث مع الأمين العام لاتحاد الشغل وأنه قريب من الاتحاد في ما يتعلق بحماية الشغالين ومكتسباتهم. وبيّن أنه لن يقع التراجع في الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقًا ولكن سيتم النظر في كيفية التعامل معها في كنف المسؤولية، مضيفًا "لن نغامر بالبلاد.. لا يجب أن نسير بالبلاد نحو الإفلاس".

وقال إن الدولة متصرف سيء، وإنها لو كانت مديرًا عامًا لكان يتعيّن طرده، مشيرًا إلى الأصول التي تملكها من أراض دولية ودور ثقافة ومؤسسات عمومية، مشددًا على أنه لا يمكن مواصلة السير في هذا الطريق وأنه إذا توفرت الإرادة يمكن الحفاظ على هذه المكتسبات وفتح مشاريع من خلالها.

إلياس الفخفاخ: التداين الخارجي انتهى

من جهة أخرى، أفاد رئيس الحكومة أنه يتوقع تراجع النمو بـ4,5 في المائة مع نهاية السنة الحالية، مبينًا أن التوقعات تراجعت بـ7 نقاط إذ كان من المتوقع أن تحقق تونس نسبة نمو بحوالي 2 في المائة، ومرجحًا أن يتفاقم هذا التراجع.

وأكد، في المقابل، أن التداين الخارجي انتهى، مبرزًا أن مديونية تونس الخارجية تبلغ اليوم 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام وهو أمر يجعلها مرهونة للخارج، مشيرًا إلى أن ميزانية الدولة لسنة 2020 نصّت على ديون خارجية بقيمة تبلغ حوالي 11 مليار تم الحصول على 8500 مليون دينار منها ولا يزال مبلغ بحوالي 5400 مليار بصدد التوقيع مع المؤسسات المالية الدولية المانحة.

وأضاف الفخفاخ أنه كان من المبرمج الحصول على ديون داخلية بقيمة 2400 مليون دينار إلا أنه سيقع رفع هذا المبلغ إلى 3400 مليون دينار ستتحصل عليها الدولة من الأسواق الداخلية، على أن تقع إعادة هيكلة الديون الداخلية لتسديدها على مدى العشرين أو الثلاثين سنة المقبلة.

وأكد أن تونس ستسدد ديونها الخارجية هذا العام، مشددًا على ضرورة تخفيض حجم المديونية الخارجية إلى نسبة تتراوح بين 30 و35 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وكشف أن مستحقات الدولة تتجاوز 8000 مليون دينار، موضحًا أنها تمثل ديونًا لمؤسسات عمومية، مشيرًا إلى أن مستحقات مؤسسات عمومية لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز تجاوزت 2000 مليار. وأكد عزم الدولة على تسديد هذه الديون تدريجيًا.

 

اقرأ/ي أيضًا:

رئيس الحكومة: محاربة الفساد السياسي من أولويات السياسة الجزائية للدولة

إلياس الفخفاخ: راقبنا مدى التزام المواطنين بالحجر الصحي من خلال هواتفهم