الترا تونس - فريق التحرير

دوّن النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي، السبت 24 أفريل/ نيسان 2021، أن مراسلة لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح الموجهة، الجمعة، لدعوة وزير الدفاع لطلب الاستماع له حول عدد من المسائل تخص بالأساس بطاقة الجلب التي تمت في حق نائب بالبرلمان، "لا تمثل المجلس وبإمكان وزير الدفاع عدم تلبية الدعوة لأنها شكلاً ساقطة".

وأوضح الفتيتي رأيه، في ذات التدوينة، على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، "من أمضى المراسلة هو الكاتب العام عن رئيس البرلمان وبتفويض منه، لكن التفويض في حق الإمضاء يعطى لتسيير العمل داخل الإدارة في علاقة بمنظوريه في الكتابة العامة أو المراسلات العادية لكن أن يمضي الكاتب العام عن مراسلة إلى عضو حكومة فهذا لا يستقيم لأنه لا صفة له، فالنواب أنفسهم ورؤساء اللجان أو أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب لا يمكنهم ذلك إلا عن طريق رئيس البرلمان".

الفتيتي: التفويض في حق الإمضاء يعطى لتسيير العمل داخل الإدارة في علاقة بمنظوريه في الكتابة العامة أو المراسلات العادية لكن أن يمضي الكاتب العام عن مراسلة إلى عضو حكومة فهذا لا يستقيم لأنه لا صفة له

وأضاف أن "موضوع المراسلة يتعلق بدور رقابي صرف وهي مهمة حصرية لأعضاء مجلس نواب الشعب كما أن المراسلة تتضمن في طياتها مخاطبة وزارة سيادية في مسألة حساسة وسياسية بامتياز وبالتالي لا يحق لغير رئيس المجلس أو أحد نائبيه إمضاؤها وإذا تعلق الأمر بمراسلات إدارية عادية إن اقتضى الأمر رئيس الديوان باعتباره يحمل صفة الوزير".

وتابع الفتيتي فيما اعتبره إخلالات تسقط هذه المراسلة شكلًا "موعد جلسة الاستماع موضوع المراسلة يتزامن مع انعقاد جلسة عامة وهو ما يحتم وجوبًا ترخيصًا مسبقًا من رئيس المجلس حسب النظام الداخلي".

يُذكر أن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، الجمعة 23 أفريل/ نيسان 2021، كانت قد وجهت دعوة إلى وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي لطلب الاستماع له حول مسائل تتعلق بحيادية المؤسسة العسكرية وحول تدخل القضاء العسكري وإصداره برقية جلب في حق النائب المستقل بالبرلمان راشد الخياري وعدم الاعتراف بتمسكه بالحصانة.

واقترحت اللجنة أن تتم جلسة الاستماع إلى وزير الدفاع يوم الثلاثاء 27 أفريل/ نيسان 2021.

ويُذكر أن الدعوة كانت موجهة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وهو الذي أبلغ طلب لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح عقد هذه الجلسة، وكانت المراسلة بإمضاء الكاتب العام عادل الحنشي.

الفتيتي: "موعد جلسة الاستماع موضوع المراسلة يتزامن مع انعقاد جلسة عامة وهو ما يحتم وجوبًا ترخيصًا مسبقًا من رئيس المجلس حسب النظام الداخلي"

وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد وجه عديد التهم ضد النائب بالبرلمان راشد الخياري وأصدر بطاقة جلب في حقه وذلك بتاريخ الخميس 22 أفريل/ نيسان 2021.

وتتمثل التهم وفق بطاقة الجلب في "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس بكرامتهم وتعمد المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش أو الأمة بقصد الإضرار بالدفاع الوطني والتآمر على أمن الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة الداخلي المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية".

وتم توجيه التهم المذكورة طبق أحكام الفصول 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية و60 مكرر ثالثًا و61 مكرر ثانيًا و68 و72 من المجلة الجزائية، وهي تهم لها استتباعات خطيرة جدًا.

ويُذكر أن القضاء العسكري كان قد فتح الثلاثاء الماضي تحقيقًا في اتهامات وجهها النائب راشد الخياري، في فيديو نشره على موقع التواصل فيسبوك، اتهم فيها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجيين (جهات أمريكية)، لتعزيز حظوظ الفوز في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

اقرأ/ي أيضًا:

حياد المؤسسة العسكرية وتدخل القضاء العسكري:البرلمان يطلب الاستماع لوزير الدفاع

النائب الخياري متهم بانتقاد أعمال القيادة العامة والتآمر على أمن الدولة