الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إن "عديد القنوات العربية الخليجية لم تغط الحدث الديني في يوم عرفة واشتغلت أساسًا على تونس"، في إشارة لتغطية مكثفة ومباشرة قامت بها بعض القنوات العربية يوم 30 جويلية/ يوليو الماضي لجلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي.
الغنوشي: "مجلس النواب كان يناقش أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة لتلك الدول، لقد كانوا يتجهزون لعرس بالنسبة لهم لكنه لم يتم"
ولم يذكر الغنوشي هذه القنوات بالاسم، لكن بدا واضحًا أنه قصد عددًا من القنوات الإماراتية والسعودية خاصة، والتي ركزت تغطيتها يومها على الحدث التونسي. وأضاف الغنوشي، في ذات السياق، "مجلس النواب كان يناقش أمرًا مهمًا جدًا بالنسبة لتلك الدول، لقد كانوا يتجهزون لعرس بالنسبة لهم لكنه لم يتم".
وأوضح الغنوشي، في كلمة قدمها في حفل معايدة نظمته حركة النهضة بمقرها المركزي وبُثت مباشرة على الصفحة الرسمية للحزب في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "هو حق يمارسه نواب البرلمان بأن يحاولوا سحب الثقة من رئيسهم، هو حق وممارسة ديمقراطية ونحن لا نعترض على ذلك"، واستدرك للحديث عن ذات القنوات التلفزية "لكنهم لم يرغبوا بنقل مشهد ديمقراطي، إذًا ما الذي يقلقهم في تونس؟ تقلقهم الديمقراطية التي نعيشها ومكنتنا من هذا الخطاب الحر الآن، لا يضايقهم شخص بعينه بل يضايقهم أن في تونس حرية".
واعتبر رئيس حركة النهضة أن "كل ديكتاتورية في العالم تخشى من أي صوت حر ولو كان في آخر الدنيا"، قائلًا "نحن حريصون أن يتمتع كل البشر بالحرية، هذا حقهم لذلك نحن ناصرنا مثلاً الصحفي والأديب توفيق بن بريك ضد سجنه، هل كان بن بريك من حزبنا أو عُرف باتفاقه مع أفكارنا؟ بالعكس تمامًا لكن لأن الحرية حق".
الغنوشي: لم تكن معركة بين الغنوشي ومعارضين له بل بين الحرية والاستبداد وبين الديمقراطية والدكتاتوريات
وقال الغنوشي "الحرية في تونس تهم العالم كله، بين مؤيد فرح بها وبين خائف منها ومعارض لها. لم تكن معركة بين الغنوشي ومعارضين له بل بين الحرية والاستبداد وبين الديمقراطية والدكتاتوريات. من حق النواب ممارسة حقهم، فمن يمارس التولية يمارس العزل، لكن يوم 30 جويلية كان يومًا عالميًا وليس يومًا تونسيًا وكان مشحونًا بالرمزيات".
وأكد، في ذات السياق، "ما يزعج الكثير من الدول العربية في تونس هي هذه الحرية التي يتمتع بها أهلها، متابعتهم لنا ليس للاحتفاء بالحرية في تونس أو لينقلوها إلى شعوبهم أو لنقل كيف يمارس الشعب التونسي هذه الحرية بعزل مسؤوليه أو تجديد الثقة فيهم، بل ليشهدوا في ظنهم مشهد سقوط رئيس البرلمان. لا سلطة لرئيس البرلمان في تونس، ففي دستورنا السلطة هي للمؤسسة أي للبرلمان بشكل عام وكل نوابه وليس لرئيسه، ما الذي يقلقهم في الموضوع إذًا؟.
وأجاب عن تساؤله، وهو يخاطب عددًا من قيادات وقواعد حركة النهضة، "المسألة رمزية، إسلامي في بلد ما تبوأ مقعدًا وفي نظر بعض الناس ليس هذا مكان الإسلامي بل مكانه الأفضل إما السجن أو القبر أو الغربة. لا يرون أن يتبوأ مقعدًا حتى لو كان دون سلطة لكنها مسألة رمزيات".
الغنوشي: "المسألة رمزية، إسلامي في بلد ما تبوأ مقعدًا وفي نظر بعض الناس ليس هذا مكان الإسلامي بل مكانه الأفضل إما السجن أو القبر أو الغربة"
وأضاف "هي معركة استئصال ومن كان يقود المسألة ويقود الطرف الآخر يومها معروف لديه تاريخ في الاستئصال (يقصد حزب عبير موسي)، هو حزب التجمع، ولا أقول كل من انتمى للحزب بل أتحدث عن الاستئصاليين في التجمع المنحل". واسترسل "هم من تمكنوا من أن يسوقوا غيرهم وأن يعتمدوا على تراهات فالقول إن رئيس البرلمان يسيء الإدارة وإن المجلس معطل بسبب ذلك هذه تهم عارية من الصحة".
وأكد الغنوشي "الدليل على قولي أن مقارنات موضوعية قامت بها منظمات مستقلة كشفت أن إنتاج هذا البرلمان رغم ما حصل فيه من هرج وخصومات، وهي تحصل في كل برلمانات العالم، أثبتت زيادة لا تقل عن 30 في المئة عن عمل البرلمان السابق خلال عامه الأول".
اقرأ/ي أيضًا: