الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي أن دعوات حل البرلمان تمثل "دعوات فوضى واستقواء بالشارع، وركوبًا على مشكلات حقيقية خاصة بعد جائحة كورونا".

وأضاف، في حوار مع وكالة الأناضول الثلاثاء 2 جوان/يونيو 2020، أن الدستور وضع آليات محددة لحلّ البرلمان مشددًا على أن "دعوات حل البرلمان خارج السياق الدستور تلتقي موضوعيًا مع الفوضى التي تهدد كيان الدولة ومصالح الشعب".

وفي هذا السياق، قال إن "الربيع العربي الذي افتتح من تونس تعارضه العديد من القوى خوفًا من الحرية وحفظًا لمصالحها" مضيفًا أن "هذا الأمر لم يعد خاف على أحد، بل أصبحت العديد من الدول تجاهر بذلك علنًا".

الغنوشي: دعوات حل البرلمان خارج السياق الدستور تلتقي موضوعيًا مع الفوضى

وشدّد على أن الثورة التونسية ليست للتصدير غير أن ذلك لم يمنع هذه القوى من استهداف تونس، معتبرًا أن التحولات العميقة في العالم العربي ماضية إلى غايتها لأنّها تعبير عن إرادة الشعوب وتوقها إلى الحرية والعدل.

واعتبر أن "الصعوبات التي تواجهها إرادة الشعوب ليست تراجعًا عن المسار، بل هي مشكلات ظرفيّة وبنيويّة تلازم أي تغيّر اجتماعي أو سياسي كلما كان التقدّم في الزمن كان التغلّب عليها أكثر إمكانًا."

وفي حديثه عن صعوبات الائتلاف الحاكم، أكد الغنوشي أنّ البلاد تجابه تحديات غير مسبوقة بسبب تفشي كورونا وما خلّفه من آثار وتداعيات اقتصادية واجتماعية بالغة الأهميّة، مشددًا على أن "المجابهة الفاعلة والناجعة تكون بتعزيز الوحدة الوطنيّة، وبناء توافقات واسعة تشمل جميع الفاعلين السياسيين، في صدارتهم مكوّنات الإتلاف الحاكم الحالي، والمنظمات الوطنية".

وتحدث رئيس البرلمان عن أسفه من "البعض الذي لا يزال مسكونًا بالمعارك الوهميّة التي يعود أغلبها إلى رؤى أيديولوجية واعتبارات مصلحية ضيّقة"، داعيا جميع الأطراف إلى رفع درجة الوعي بما يتهدّد البلاد وفق قوله.

وأكد أن "لا أحد مستفيد من تواصل التجاذبات، ومصلحة الجميع ومصلحة البلاد في تعزيز سبل التعاون والتضامن وتوسيع المشاركة لا تضييقها أو محاولة تعطيلها بحجج واهية".

واعتبر، في جانب متصل، أن أزمة الوباء "أكدت جاهزية الدولة في التفاعل مع الأحداث الطارئة"، مشيرًا إلى أن "التنسيق كان في أعلى مستواه بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة". وقال إن "تونس اليوم في وضع صحّي جيّد" مشددًا على الحذر والحيطة حتّى يتمّ القضاء على هذا الوباء.

الغنوشي: البعض لا يزال مسكونًا بالمعارك الوهميّة ولا أحد مستفيد من تواصل التجاذبات

وبخصوص العلاقة مع رئيس الجمهورية، نفى الغنوشي وجود أي أزمة بينهما، معتبرًا أن أطرافًا مشبوهة، محليّة وخارجيّة، تعمل على محاولة تسويق هذه الادعاءات وفق قوله.

وأشار إلى أن الاتصالات واللقاءات مستمرة مع رئيسي الدولة والحكومة و"لا وجود لأيّ مؤشّر عن تنافر أو صراع صلاحيات" مشددًا على أن الحديث عن صراع الصلاحيات مجانب للواقع باعتبارها محدّدة بالدستور.

وأكد، في جانب متصل، أنّ "الاختلاف في بعض وجهات النظر لا يعني مطلقًا نزاعًا أو صراعًا، بل هو اختلاف طبيعي بزاوية النظر إلى بعض الملفات المطروحة، وفي تقدير بعض المواقف الطارئة وما يلزمها من إجراءات أو تحرّكات، وهو اختلاف محمود لأنّه يُثري في النهاية المقاربات الوطنية وخيارات الدولة وتوجّهاتها الكبرى".

وبخصوص ليبيا، أكد رئيس مجلس نواب الشعب أن "الحياد السلبي لا معنى له" داعيًا إلى الحياد الإيجابي القائم على قاعدة الدفع بكلّ الفرقاء إلى حل سياسي وسلمي، وفق قوله.

وأوضح، في هذا السياق، أن اتصاله برئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج "ليس خروجًا على ضوابط الدبلوماسية التونسية" مضيفًا أن الدولة ورئيسها في تواصل مع قيادة الوفاق لأنّها الممثل للسيادة وفق الشرعية الدولية، ومذكرًا أنه التقى رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح وهو ما ينسجم مع مقولة الحياد، وفق تعبيره.

وأضاف: "من يحتجّ على تواصلنا، فهؤلاء يقترحون البديل عن الشرعيّة أن نتواصل مع تنظيمات غير معترف بها، وهو ما يضرّ بمصلحة الدولة التونسية وشعبها".

اقرأ/ي أيضًا:

دعوة برلمانية لإصدار بيان حول مشروع ضم الكيان الصهيوني للضفة

عبد السلام: مشاريع الإمارات فاشلة وتحرك "بن حليمة" دون أفق