الترا تونس - فريق التحرير
قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، الاثنين 11 جانفي/يناير 2021، في افتتاح اليوم الدراسي البرلماني حول "تقييم المنظومة القانونية للانتخابات" إن "الانتخابات الحرة النزيهة والشفافة هي وجه من أوجه الأنظمة الديمقراطية وتستخدم كمؤشر لقياس مدى تجذّر النظام الديمقراطي في ممارسته الحرة". وأضاف أن "الثورة التونسية مكنت من فتح الطريق أمام الانتخابات الحرة كترسيخ للتجربة الديمقراطية الناشئة بما يسمح لكل القوى الوطنية والاجتماعية أن تعرض آراءها ومشاريعها أمام الشعب ليكون هو الحكم في الاختيار والتقدير".
الغنوشي: نحتاج بعد 10 سنوات من تاريخ الثورة أن نفكر معًا وبروح تشاركية في موضوع الانتخابات وما يمكن أن يطرح حولها من أسئلة تمس النزاهة والشفافية
وأشار، في هذا السياق، إلى "أننا نحتاج بعد 10 سنوات من تاريخ الثورة وبعد ستّ مناسبات انتخابية كبرى، أن نفكر معًا وبروح تشاركية في موضوع الانتخابات وما يمكن أن يطرح حولها من أسئلة تمس النزاهة والشفافية وسبل إدارتها بكل حيادية وموضوعية".
وأضاف أن الممارسة الانتخابية ليست غايةً في ذاتها بقدر ما هي تحقيق لإرادة عامة تختار من يَحكم، مشددًا في هذا السياق على ضرورة إيجاد أغلبـيّات تتمكن من إدارة الشأن العام وفقاً للآليات الديمقراطية حتى يكون الحُكم ناجعًا، وهو ما يعني أن إفراز أغلبية تحكم وأقلية تعارض هو من جوهر ومن مقتضيات الفعل الديمقراطي. وذكر الغنوشي، من جهة أخرى، أن حالة التشتت لا تُمكّن من الاستقرار في الحكم، وهو أمر لا بد من معالجته وإيجاد الحلول له في نظامنا الانتخابي.
الغنوشي: ضرورة ضبط عمليّات سبر الآراء حتى لا تصبح مُوجّهة للرأي العام، وإلى إعادة النظر في مرسوم الأحزاب والجمعيات
وأشار، في ختام كلمته، إلى "ضرورة ضبط ما يشوّش على الانتخابات ويؤثر في نزاهتها وشفافيتها"، مؤكّدًا الحاجة إلى ضبط عمليّات سبر الآراء حتى لا تصبح مُوجّهة للرأي العام، وإلى إعادة النظر في مرسوم الأحزاب والجمعيات، لتكون كل هذه الإصلاحات وغيرها بمثابة الخطوات الناجعة في ترسيخ الديمقراطية المستقرة والرشيدة وهو ما يسمح بالمضي قدمًا في تحقيق الإصلاحات الكبرى وإنجاز حلم التنمية والعدالة الذي رفعه شباب الثورة"، وفق توصيفه.
يُذكر أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي كان قد أشرف، صباح الاثنين، بمقر الأكاديمية البرلمانية على افتتاح أشغال اليوم الدراسي البرلماني حول "تقييم المنظومة القانونية للانتخابات"، الذي ينتظم بمبادرة من لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، وذلك بحضور الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني ورئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ورئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، وعدد من المنظمات والجمعيات وعدد من النواب والخبراء.
اقرأ/ي أيضًا: