الغابري: المحكمة الإدارية تلقت ما لا يقل عن 15 طعنًا في الأمر الرئاسي عدد 117

الغابري: المحكمة الإدارية تلقت ما لا يقل عن 15 طعنًا في الأمر الرئاسي عدد 117

طعون في الأمر عدد 117 المتعلق بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط" (أمين الأندلسي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري، الخميس 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن المحكمة الإدارية تلقت ما لا يقل عن 15 طعنًا في الأمر الرئاسي عدد 117 الصادر في 22 سبتمبر/أيلول 2021، المتعلق بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط".

وأضاف الغابري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن مضامين الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية، منها ما تعلق بعدم شرعية الأمر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما تعلق ببعض أحكامه على غرار الفصول المتصلة برفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لأعضاء مجلس نواب الشعب والإعلان عن تفعيل الفصل 80 من الدستور واتخاذ تدابير استثنائية.

الغابري: مضامين الطعون المقدمة للمحكمة الإدارية، منها ما تعلق بعدم شرعية الأمر الرئاسي 117 برمته، ومنها ما تعلق ببعض أحكامه على غرار الفصول المتصلة برفع الحصانة ووضع حد للمنح والامتيازات المسندة لأعضاء البرلمان

كما أوضح أن الطعون صدرت في أغلبها عن نواب البرلمان، إلى جانب عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي الذين قدموا أساسًا طعونًا في الأمر الرئاسي عدد 117 برمته، مضيفًا أن المحكمة الإدارية بصدد إجراء التحقيقات اللازمة بخصوص هذه الطعون للبت فيها وإصدار الأحكام بشأنها، وفق تصريحه.

يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في 22 سبتمبر/ أيلول 2021، الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 الذي قدم من خلاله الرئيس التونسي قيس سعيّد، الإجراءات الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، بما يشبه "دستورًا صغيرًا"/"تنظيمًا مؤقتًا للسلط"

وبمقتضى هذا الأمر يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، الذي يسيّر الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة لتنفيذ التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية، وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر.

كما ينص الأمر على أن يصدر رئيس الجمهورية النصوص ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها بنفسه، ولا تقبل هذه المراسيم الطعن بالإلغاء، بالإضافة إلى التنصيص على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافّة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضائه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

عماد الغابري: لاحظنا بعد 25 جويلية تحولًا نوعيًا في الضغوطات التي تمارس علينا

منظمة مناهضة التعذيب تدعو إلى تعديل قانون المحكمة الإدارية