العياري: تأجيل النظر في قضيتي العسكرية بسبب تدوينات منتقدة للرئيس سعيّد

الترا تونس - فريق التحرير

قال النائب بالبرلمان المعلقة أعماله من قبل الرئيس التونسي، ياسين العياري، الاثنين 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، إنه قد "تم تأجيل النظر في القضية العسكرية التي رفعها ضدي الانقلاب، على خلفية تدوينات نشرتها أيام 25 و 26 و 27 جويلية/ يوليو (فعل موحش ضد رئيس الجمهورية والمس من معنويات الجيش) وذلك إلى يوم 14 فيفري/ شباط 2022".

شدد العياري أنه سيعود لتونس إثر العلاج ويحضر مواصلة محاكمته العسكرية، قائلًا "ينجموا يحطوني في الحبس على راحتهم قد ما يحبوا، في إطار تصحيح المسار والتصدي للخطر الداهم"

وأوضح أن "التأجيل تم بطلب من لسان الدفاع، حيث أتواجد حاليًا في فرنسا للعلاج، وقدم الدفاع للمحكمة نسخة من الملف الطبي كاملاً"، متابعًا أنه يتم علاجه من "آثار سوء المعاملة الممنهج الذي تعرض له في السجن ظلمًا"، وفقه، مذكرًا أنه قضى حوالي شهرين في السجن بعد محاكمة عسكرية حول تدوينة على فيسبوك تعود لسنة 2018، كان العياري أكد أن "الاختبارات الفنية أثبتت أنها لا تعود له أصلًا وأنها مزيفة".

وتعرض في ذات التدوينة إلى توجهه للعلاج في فرنسا وليس في تونس بسبب ما قال إنه "ما عنديش الحق نداوي في بلادي، الكنام مقصوص، بأمر علي". والمقصود قطع خدمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض على كل نواب البرلمان بقرار من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو ما سبق أن أكده وتعرض له نواب آخرون كانوا احتاجوا للتداوي مؤخرًا.

وشدد العياري أنه سيعود لتونس إثر العلاج ويحضر مواصلة محاكمته العسكرية، قائلًا "ينجموا يحطوني في الحبس على راحتهم قد ما يحبوا، في إطار تصحيح المسار والتصدي للخطر الداهم. خلي نكونوا واضحين: أسجني وحاكمني قد ما تحب، يبقى اسمه انقلاب شعبوي عسكري! حبوساتك تخوّف المجرمة، لا أصحاب القضايا وما يدوم حال، لا الحبس دائم ولا القصر".

حركة أمل وعمل: القضاء العسكري صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية، مجددة رفضها التام لمحاكمة المدنيين عسكريًا

وكانت حركة أمل وعمل (من مؤسسيها ياسين العياري) قد اعتبرت في بيان، الخميس 7 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أن القضاء العسكري صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية، مجددة رفضها التام لمحاكمة المدنيين عسكريًا.

وأضافت أن "الانتقائية في تنفيذ الأحكام واتخاذ القرارات صارت أمرًا مفضوحًا نعاينه يوميًا وهو غير مقبول"، داعية في هذا الإطار إلى تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية، مستدركة أن "الرئيس لا يتوانى في الالتجاء دائمًا إلى القضاء العسكري والاختباء وراء أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وخاصة الفصل 91 منها، غير الدستوري".

اقرأ/ي أيضًا:

أمل وعمل: القضاء العسكري صار أداة الرئيس في تصفية حساباته السياسية والشخصية

العياري لسعيّد: وضعتَ البلاد في عزلة دبلوماسية بتتالي تصرفاتك غير الموفقة