الترا تونس - فريق التحرير

أكد النائب عن حركة أمل وعمل، ياسين العياري، مساء الأحد 5 أكتوبر/تشرين الأول 2020، أنه بعد اليوم لن يتجرأ أي رئيس حكومة أو وزير على القيام بتضارب مصالح، بعد ما حدث مع رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.

العياري: القضية التي ستطيح بإلياس الفخفاخ وستدخله السجن هي التهرب الضريبي، إذ أنه قضى 4 سنوات يصرح بأن مداخيل شركته صفر مليم

وأضاف، في مداخلة له على قناة "التاسعة"، أن الغاية قد تحققت، ليس بإسقاط حكومة الفخفاخ في حد ذاتها، وإنما في غلق صفحة تضارب المصالح لأن كلّ وزير سيخشى أن يكشف أمره مثلما حدث مع الفخفاخ.

وبالعودة بالحديث عن قضية الفخفاخ، ذكر العياري بأن "هناك نصًا قانونيًا واضحًا يقول إن رئيس الحكومة لديه شهران بعد أدائه القسم ليحيل أسهمه ووكالته في أي شركة، وهو ما لم يقم به الفخفاخ مبررًا ذلك بأن أزمة كورونا مددت الآجال والحال أنه هو نفسه من وقع مرسوم التمديد في الآجال للاستفادة منها"، وفق تعبيره.

ولفت النائب إلى أن منطلق الملف كان منذ خروج الفخفاخ من وزارة المالية سنة 2014، إذ استغل البيانات حول صرف الهبات والأموال في مختلف المشاريع القادمة، ثم قام بتأسيس شركة برأس مال قدره 3 ألاف دينار ودخل في شراكة مع شركة عالمية رأس مالها يقدر بآلاف المليارات مستغلاً علاقاته التي كونها لدى إشرافه على وزارة المالية.

وتابع العياري القول إن القضية التي ستطيح بإلياس الفخفاخ وستدخله السجن هي التهرب الضريبي، مشيرًا إلى أنه قضى 4 سنوات يصرح بأن مداخيل شركته صفر مليم.

وكشف النائب عن حركة أمل وعمل أن الفخفاخ يمتلك منزلًا في باريس قيمته 400 ألف أورو في فرنسا عكس ما يدعيه، متحديًا إياه بمقاضاته إن كان ما يقوله كذبًا، متسائلًا: "لماذا يغالط الرأي العام؟" .

اقرأ/ي أيضًا:

العياري: الشراكة بين Serpol وشركة الفخفاخ تهدف لتبييض عمولات الأخير

ياسين العياري: إلياس الفخفاخ يملك شركة أخرى بالشراكة مع شقيقه