الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر النائب بالبرلمان ياسين العياري، في تدوينة نشرها بحسابه الخاص بالفيسبوك، السبت 18 جويلية/ يوليو 2020، أن التقرير الرقابي الذي صدر أمس الجمعة، كان ضعيفًا ومرتبكًا رغم إدانته لرئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ بطريقة لا تدع أي مجال للشك.

وبيّن العياري أن التقرير ضعيف لأنه على سبيل المثال، لم تكن شبهة تضارب المصالح مشمولة بمهمة الرقابة لأن هناك، حسب التقرير، قضية في الغرض، متسائلًا "منذ متى يمنع التحقيق القضائي الجاري تحقيقًا إداريًا؟" و"هل كان الاتفاق الرقابة فقط على ما سبق تولّيه رئاسة الحكومة حتى لا يتم إحراج شركائه في الحكم؟".

ياسين العياري: إلياس الفخفاخ يجب أن يكون الآن رهن الإيقاف التحفظي

وذكر أنه كان قد تحدث عن إقالة رئيس هيئة مراقبي الدولة مقداد شبل وأن وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد والحوكمة كذبته وقالت إنه ستتم دعوته لمهام أخرى ولم يعد رئيسًا للهيئة ولم تقع إقالته. وأضاف أن تقرير الهيئة العامة المالية (التابعة لوزارة المالية) صدر وقال بوضوح إن الفخفاخ استغل نفوذه لتحقيق فائدة مالية ذاتية لشخصه في مخالفة للقانون.

وأوضح العياري أن التقريرين يجيبان على سؤال محيّر وهو "لماذا تقوم شركة "Serpol" (معاملاتها 1000 مليار سنويًا) بالشراكة مع شركة إلياس الفخفاخ (رأس مالها 3 ملايين، لا تملك خبرات ولا موظفين ولا براءة اختراع ولا معدات)؟"، معتبرًا أن السبب أصبح واضحًا وهو استغلال نفوذ الفخفاخ لتحقيق أرباح من أموال التونسيين دون وجه حق.

وأردف بالقول إن الشراكة هي فقط لتبييض أموال "العمولات" التي تلقاها الفخفاخ مقابل استغلال النفوذ الذي أصبح الآن مثبتًا بتقاطع تقارير رقابية من هيئتين من وزارتين مختلفتين، حسب تعبيره، مشيرًا إلى أن إلياس الفخفاخ يجب أن يكون الآن رهن الإيقاف التحفظي وفي أحسن الحالات ممنوعًا من السفر، بحسب ما جاء في التدوينة.

اقرأ/ي أيضًا:

الأحد: مجلس وطني للتيار الديمقراطي لتحديد بديل الفخفاخ

قلب تونس: الشخصية الأقدر يجب أن تكون محلّ توافق