العيادي لـ

العيادي لـ"الترا تونس": التيار والشعب يدفعان برئيس الجمهورية إلى المأزق

أكد أنه إذا توفرت كل الشروط الملائمة ستتجه النهضة إلى تنظيم مسيرة الدفاع عن الديمقراطية

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي، السبت 13 فيفري/ شباط 2021، أن حركة النهضة تتدارس موضوع النزول إلى الشارع مع عديد الأطراف السياسية الأخرى، من أجل الدفاع عن الديمقراطية.

وأوضح، العيادي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أن هذا المقترح بأتي إثر دعوات كثيرة لاستهداف البرلمان والمطالبة بحلّه والديمقراطية عنوانها الأساسي البرلمان بالأساس، معتبرًا أن "المسار الديمقراطي يستمر باستمرار البرلمان".

العيادي: الدعوات لحلّ البرلمان والأزمة الدستورية والسياسية الأخيرة دفعت حركة النهضة إلى التفكير في تدارس موضوع النزول إلى الشارع

وتابع القول إن: "الدعوات الكثيرة لحلّ البرلمان والتحريض عليه وتعطيله من داخله عن طريق الحزب الدستوري الحر وبعض الأطراف الأخرى، كلها محاولات لإرباك المسار، تنضاف إليها الأزمة الدستورية والسياسية الأخيرة وكأن هناك اتجاه للدفع بالتجربة التونسية إلى السقوط"، مضيفًا أن: كلّ ذلك دفع حركة النهضة إلى التفكير في تدارس موضوع الخروج إلى الشارع".

ولفت القيادي بحركة النهضة، في ذات الصدد، إلى أن "الموضوع مازال محلّ درس ونقاش وحوار في إطار الحرص على أن تقدّم هذه المسيرة الإضافة، على مستوى تثبيت بلادنا على خيارها الديمقراطي، بعيدًا عن كلّ حالات الفوضى التي قد تدفع إليها أطراف أخرى"، مشددًا على أنه "إذا توفرت هذه الشروط سنذهب إلى تنظيم هذه المسيرة، ونأمل أن نصل إلى القرار السليم"، على حد قوله.

وبخصوص محاولات الدفع إلى استقالة حكومة هشام المشيشي، قال العيادي إنه "واضح أن رئيس الجمهورية عبر عن موقفه. وهذا الموقف يتبناه بالأساس التيار الديمقراطي وحركة الشعب، وهما الذان يدفعان برئيس الجمهورية إلى المأزق"، وفق تقديره.

العيادي: الحل الأصلي للخروج من الأزمة الراهنة هو أن تتعاون مؤسسات الدولة فيما بينها وأن يلتقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للحوار

وأردف، في هذا السياق: "المأزق الحالي ليس فقط خيار الرئيس، بل بالعكس نحن نقدّر أن الرئيس حريص على إيجاد حلّ، لكن هناك حركات "متطرفة" في بلادنا شعارها الأساسي إما أن تكون هي في الحكم أو "اللا حكومة"، وبالتالي هي تدفع نحو الخيار الأقصى وهو استقالة رئيس الحكومة الحالي حتى تستعيد هي من جديد هندسة الحكومة القادمة بالتعاون مع رئيس الدولة وتكون هي الطرف الأساسي فيها"، حسب رأيه.

وعن سبل الخروج من أزمة الانسداد الحكومي الحالي، يرى فتحي العيادي أن "الحل الأصلي هو أن تتعاون مؤسسات الدولة فيما بينها وأن يلتقي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للحوار وأن تعمل مؤسستا الجمهورية والحكومة على نجاح هذا الحوار".

فيما استدرك قائلًا: "للأسف، لا نرى مساعٍ كثيرة، خاصة من رئاسة الجمهورية، لتطويق هذه الأزمة أو البحث عن الحوار، لأنها تتمترس خلف قرار واضح وتريد أن يمرّ هذا الخيار رغم عيوبه القانونية والدستورية، بسبب التحريض الذي يمارسه التيار وحركة الشعب بخصوص خيارات معينة"، على حد تقديره.

وختم الناطق الرسمي باسم حركة النهضة حديثه قائلًا إن "رئاسة الجمهورية منذ فترة أصبح مزاجها غير واضح، وانغلقت بعض الشيء وأصبحت تحت تأثير التيار والشعب وتحريضهما لقطع سبل الحوار مع عديد الشخصيات التي كانت تساعد على الحوار والبحث على حلول"، حسب تعبيره.

يُذكر أن حركة النهضة كانت أكدت، في بيان لمكتبها التنفيذي، صدر مساء الخميس 11 فيفري/ شباط 2021، "ضرورة تكامل عمل كل هياكل الدولة وأهمية العلاقة البناءة بين مختلف مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يؤهلها لمجابهة كل استحقاقات المرحلة الصعبة ويبعدها عن المناكفات السياسيّة التّي لا طائل من ورائها ويرفع من مكانة بلادنا وطنيّاً ودوليًّا، بما يجعل الحوار الجدّي والمسؤول بين الأطراف المعنيّة الآلية الوحيدة الكفيلة بحل الأزمة المتعلّقة بمسألة التعديل الوزاري"، مشيرة إلى أنه تعديل "أدخله هشام المشيشي على حكومته بمقتضى ما يخوّله له الدستور من صلاحيات، وحظي بمقتضاه الوزراء المقترحون على ثقة مجلس نواب الشعب".

وأشارت النهضة، في ذات البيان، إلى "تقديرها لكل الجهود الخيّرة التي ما فتئت تبذلها منظمات وأحزاب وشخصيات وطنيّة من أجل تجاوز الأزمة السياسيّة التي تعيشها البلاد في المدّة الأخيرة"، آملة أن تتعزّز جهودهم في قادم الأيام بما يحفظ التجربة الديمقراطيّة ويزيدها صلابة ويعزّز فاعليتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وفق توصيفها.

 

اقرأ/ي أيضًا:

النهضة تدعو للتظاهر "للوقوف إلى جانب التجربة الديمقراطية"

النهضة: الحوار الجدّي والمسؤول هو الآلية الوحيدة لحل "أزمة التعديل الوزاري"