الترا تونس - فريق التحرير

قال الناطق الرسمي باسم حركة النهضة فتحي العيادي، الثلاثاء 6 أفريل/نيسان 2021، إن إرساء المحكمة الدستورية ليس بالأمر البسيط، "ولو كان الأمر كذلك، لتمّ إرساؤها في ظروف أفضل"، مستدركًا القول إن تعطّل إرسائها لا يعطي لأحد المشروعية لأن يقول إنه لم يعد من الممكن وضعها.

وأضاف العيادي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن المشكلة لا تتمثل في ردّ رئيس جمهورية مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المسألة الدستورية إلى البرلمان، وإنما تكمن في التأويل الذي نعتبر أن فيه تعسفًا كبيرًا وهو محاولة لسدّ الباب أمام إرساء المحكمة الدستورية، حسب تقديره.

العيادي: وردتنا معطيات حول تمسك رئيس الجمهورية بشرطه في إقالة حكومة هشام المشيشي قبل بدء الحوار الوطني

واعتبر القيادي في حركة النهضة أن رئيس الدولة لا يستند إلى نصوص الدستور، وإنما يستند فقط إلى الفصول الانتقالية في الدستور، مؤكدًا أنه لو كانت المشكلة المطروحة مشكلة دستورية لتم الطعن في الدستور أو في مشروع القانون، وإنما هي خلاف في الرأي والتأويل.

وأكد العيادي أن هناك أزمة سياسية حقيقية في البلاد، وجزء من هذه الأزمة رئاسة الجمهورية لأنها غير مقتنعة بالتوصيف الدستوري لصلاحياتها وتبحث عن تعزيزها خارج الدستور والقانون، حسب رأيه.

وبخصوص الحوار الوطني، أفاد الناطق باسم حركة النهضة بأنه "قد وردتهم معطيات الاثنين 5 أفريل/نيسان الجاري حول تمسك رئيس الجمهورية بشرطه في إقالة حكومة هشام المشيشي قبل بدء الحوار"، مشددًا على أن حركة النهضة لازالت متمسكة بموقفها في دعم حكومة المشيشي.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد قال، الثلاثاء 6 أفريل/ نيسان 2021، في المنستير، إنه "لا يتحمّل وزر عدم إرساء المحكمة الدستورية في الآجال التي نصّ عليها الدستور"، وإن "التأويلات لتبرير تجاوز هذه الآجال غير مقبولة لأن النصّ الدستوري واضح ولأن الخرق يبقى خرقًا مهما طال الزمن ولا يمكن أن يُبرّر بخرق مثله"، وفق تقديره.

ودعا رئيس الدولة، وفق بيان للرئاسة نُشر إبان زيارة قام بها سعيّد إلى المنستير إحياء لذكرى وفاة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة، "كلّ من خرق الدستور إلى أن يتحمّل مسؤولياته لأنه الأساس الذي تقوم عليه الشرعية داخل الدولة بعيدًا عن المصالح والحسابات والأهواء"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد: لا أتحمّل وزر عدم إرساء المحكمة الدستورية في الآجال

سعيّد: "تذكروا أن لدينا محكمة دستورية بعد سبات عميق دام أكثر من 5 سنوات"