ما فتئت حوادث العنف المدرسي تتصاعد في تونس خلال السنوات الأخيرة، فتكررت الاعتداءات سواء اللفظية أو المادية التي تطال التلاميذ والأساتذة وعموم العاملين في المؤسسات التربوية في كل مرة، وتنوعت مظاهر العنف المدرسي لتشمل مختلف الولايات التونسية.
كاتب الدولة لدى وزير الداخلية: ظاهرة العنف المدرسي أصبحت سمة أساسية تطبع العلاقات بين التلاميذ والإطارات التربوية والإدارية
وتواترت في الفترة الأخيرة، أنباء الاعتداء على معلمة، والاحتفاظ بتلميذ من أجل الاعتداء بالعنف على أستاذته، واعتداء تلميذ على زميله، وتعددت الحوادث لتثير في كثير من الأحيان احتجاجات الإطار التربوي ويجدد في كل مرة دعواته إلى تجريم الاعتداء على المربي.
-
العنف سمة أساسية تطبع العلاقات بين التلاميذ والإطار التربوي
و"تعد ظاهرة العنف المدرسي واحدة من أخطر الظواهر التي تواجه المؤسسات التعليمية في تونس، حيث أصبحت سمة أساسية تطبع العلاقات بين التلاميذ والإطارات التربوية والإدارية وبقية الفاعلين في الوسط المدرسي"، هذا ما جاء على لسان كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن سفيان بالصادق خلال ورشة عمل بشأن "مكافحة العنف بالفضاءات المدرسية".
ولفت إلى تعدد مظاهر العنف المدرسي لتشمل الأذى الجسدي والتسلط والإقصاء والتنمر خاصة، وهي مظاهر تسببت في استفحالها مجموعة من العوامل الذاتية منها والمجتمعية، وفق تقديره، مؤكدًا أن ذلك استوجب وضع استراتيجية لمكافحتها والوقاية منها.
كاتب الدولة لدى وزير الداخلية: تعددت مظاهر العنف المدرسي لتشمل الأذى الجسدي والتسلط والإقصاء والتنمّر وتسببت في استفحالها عدة العوامل
وقال إن "مواجهة ظاهرة العنف المدرسي يتطلب جهودًا مستمرة متعددة الجوانب، وتعاون مختلف الجهات المعنية لبناء بيئة تعليمية آمنة وصحية وداعمة لأن كل طفل يستحق أن يشعر بالأمان في مدرسته" حسب تعبيره.
وشدد على ضرورة العمل ضمن مقاربة تشاركية شاملة، لنبذ كل أشكال العنف أينما تواجدت، لاسيما في الفضاءات المدرسية والرياضية والأسرية، وتكريس الأمن المجتمعي.
-
في العلاقة بين العنف المدرسي وانتشار المخدرات
من جهته اعتبر الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني عماد مماشة في تصريح إعلامي أن مجهودات وزارة الداخلية التونسية في مكافحة العنف المدرسي، تبقى منقوصة دون معاضدتها بجهود بقية الوزارات على غرار وزارة التربية والتكوين المهني والصحة ووزارة الأسرة، فضلاً عن دور الأولياء والمربين.
الناطق باسم إدارة الأمن الوطني: المجهودات الأمنية في مكافحة العنف المدرسي تبقى منقوصة دون معاضدتها بجهود بقية الوزارات فضلاً عن دور الأولياء والمربين
وشدد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للأمن الوطني على أهمية دور الأولياء في الإحاطة بأبنائهم، وخاصة بمتابعة استعمالاتهم للهواتف الجوالة الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي.
ولفت إلى أن "تمظهرات العنف لدى الأطفال في تونس مرتبطة أساسًا بما يشاهدونه من مقاطع فيديو وصور على مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهر وسلوكيات غريبة عن المجتمع التونسي ودخيلة عليه" وفق قوله.
وأكد الدور الكبير الذي يلعب الولي من جهة والمربي من جهة أخرى في الإحاطة بالأطفال والتلاميذ والنأي بهم عن السلوكيات العنيفة.
كما لفت إلى ارتباط بعض مظاهر العنف في الوسط المدرسي في تونس بانتشار المواد المخدرة واستهلاكها، ولفت إلى أن أرقام كميات المخدرات المحجوزة مؤخرًا مفزعة.
الناطق باسم إدارة الأمن الوطني: تمظهرات العنف لدى الأطفال في تونس مرتبطة أساسًا بما يشاهدونه على مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن انتشار المواد المخدرة واستهلاكها
وقال إنه تم حجز نحو مليون و300 ألف قرص مخدر خلال الأشهر العشرة الأخيرة من سنة 2024، فضلاً عن حجز قرابة طن و300 كلغ من مخدر القنب الهندي.
كما بيّن أن عمل وزارة الداخلية التونسية توجه نحو تكثيف الدوريات في محيط المؤسسات التربوية وتركيب عدد من كاميرات المراقبة في المفترقات القريبة من المؤسسات التربوية للتدخل عندما يقتضي الأمر ذلك، وفق قوله.
-
العنف المدرسي في تونس في أرقام
ومن جهتها، صرحت رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية فاتن ماطوسي بأنه تم إحصاء 1947 قضية تتعلق بمظاهر العنف المدرسي في تونس خلال سنة 2021 كان الأطفال ضحاياها الرئيسيين سواء في الفضاء المدرسي أو في محيط المؤسسات التربوية.
ولفتت إلى أن إحصائيات العنف المدرسي في تونس شهدت ارتفاعًا مطردًا ليبلغ عدد القضايا عام 2023، نحو 2231 قضية.
رئيسة الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية: إحصاء 2231 قضية تتعلق بمظاهر العنف المدرسي في تونس خلال سنة 2023
وبيّنت أن الأرقام الخاصة بسنة 2023، تكشف تسجيل 1419 قضية عنف تورط فيها أطفال، مقابل 1446 قضية سنة 2021.
كما أوضحت أن أشكال العنف في الوسط المدرسي شملت في 69 بالمائة منها مظاهر العنف المادي وفي 28 بالمائة مظاهر العنف المعنوي و3 بالمائة عنف جنسي.
ويشار إلى أن مؤشرات العنف المدرسي ليست بمنآى عن المنحى التصاعدي لمظاهر العنف بشكل عام في تونس التي تواصل ارتفاعها شهرًا تلو الآخر، وسبق أن لفت منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 إإلى أنّ الشارع لا يزال يمثّل الفضاء الأبرز لتواتر حدوث حالات الاعتداء و"البراكاج" والتي أدت في عديد الحالات إلى القتل، يليه في ذلك المسكن، فالمؤسسات التربوية، ويأتي بعدها الفضاء الافتراضي ثم وسائل النقل فالسجون والإدارات.
وتعود أسباب تواتر أحداث العنف، وفق تقرير المنتدى، إلى "انتشار نوع من مشاعر عدم الرضا ورغبة في الاعتداء والاعتداء الجنسي والانتقام والترهيب والسرقة وشمل الاعتداء الفضاء الافتراضي الرقمي والفضاء الرسمي على حد السواء".
