21-يناير-2022

عبد الرزاق الكيلاني: مازلتُ إلى حدّ الآن، لا أعرف التهم المنسوبة إليّ

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، في تصريحه لـ"الترا تونس"، الجمعة 21 جانفي/ يناير 2022 خبر إحالته على قاضي التحقيق العسكري، قائلًا: "مازلتُ إلى حدّ الآن، لا أعرف التهم المنسوبة إليّ" وفقه.

عبد الرزاق الكيلاني (العميد الأسبق للمحامين) لـ"الترا تونس": وزير الداخلية توفيق شرف الدين، كان يقصدني بتصريحه الذي أدلى به خلال ندوة صحفية والمتعلق بما قال إنه تحريض للأمنيين على العصيان

وتابع العميد الأسبق للمحامين، أنّه تمّ إعلام رئيس فرع عمادة المحامين بتونس بذلك في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس 20 جانفي/ يناير الجاري، مضيفًا لـ"الترا تونس"، أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين، كان يقصده بتصريحه الذي أدلى به خلال ندوة صحفية عقدها الوزير بتاريخ 3 جانفي/يناير 2022.

وكان شرف الدين قد صرّح خلال هذه الندوة بأنّ "أحد الأطراف الذين ينتمون إلى مؤسسة حقوقية، وتقلّد منصبًا كبيرًا في هذا المجال، تجرّأ على مؤسسة وزارة الداخلية.. ومن يؤمن بدولة القانون والمؤسسات، كان من المفروض أن يختار السبيل القانوني للمواجهة وهو الطعن قضائيًا في القرار وضع شخصع قيد الإقامة الجبرية" وفقه.

وأضاف شرف الدين: "هذه الأطراف التي كان يفترض أن يكونوا قدوة لشباب تونس، جنحوا إلى المغالطات والمزايدات ومحاولة جر المؤسسة الأمنية إلى تجاذبات سياسية، ومحاولة استفزاز الأمنيين، بل بلغ الأمر حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان وهو أمر على قدر كبير من الخطورة" على حد تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الدفاع عن البحيري: تم اختطاف البحيري دون سند قانوني وهو الآن في إضراب جوع

يشار إلى أن عبد الرزاق الكيلاني هو من المحامين المكونين لهيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان المعلقة مهامه ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري.

وكانت هذه الهيئة قد أكدت، خلال ندوة صحفية الاثنين 3 جانفي/يناير 2022، أن وفدًا عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان قد تمكن صباح الاثنين 3 جانفي 2022 من زيارة البحيري، وأعلموهم بدخوله في إضراب عن الطعام مع الامتناع عن تناول أدويته.

وذكرت هيئة الدفاع عن البحيري، في ذات الندوة، أنها "لا تعلم الوضع القانوني للبحيري وتعتبره بحالة اختفاء قسري وقد تم "اختطافه" دون سند قانوني".

وشددت على أن "قضية البحيري سياسية ويتم فيها توظيف القضاء وقرار وضعه قيد الإقامة الجبرية صدر بعد "اختطافه""، وفقها. وأشارت إلى أنها قدمت شكاية في الاختطاف ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.


شاهد: تغطية لهذا الملف والملفات الإخبارية الراهنة عربيًا ودوليًا على شاشة التلفزيون العربي أخبار

 

اقرأ/ي أيضًا:

وزير الداخلية: قرارات الإقامة الجبرية تتعلق بإسناد جوازات سفر بشكل غير قانوني

محامون ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بـ"إنهاء الاحتجاز القسري" للبحيري