العمل والإنجاز: الأحكام ضد 4 معارضين تؤكد المضيّ في نهج تصفية الخصوم السياسيين

عبّر حزب العمل والإنجاز، عن تضامنه الكامل مع كلّ من صدرت ضدهم ما وصفها بـ"الأحكام الجائرة"، قائلًا إنه يتابع "ببالغ القلق والاستنكار الأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا ضد عدد من الشخصيات الوطنية"، داعيًا إلى "الإفراج الفوري عن الموقوفين ووقف التتبعات القائمة على خلفيات سياسية ورفع اليد على القضاء" وفقه.

واعتبر حزب العمل والإنجاز، أنّ "تهاطل مثل هذه الأحكام التي تفتقر للحدّ الأدنى من معايير العدالة والاستقلالية والإجراءات القانونية السليمة، تؤكد المضيّ في نهج التوظيف السياسي للقضاء، لتصفية الخصوم السياسيين، وإسكات الأصوات المعارضة وهو مؤشر خطير على انعدام مقومات الدولة الديمقراطية في تونس" وفق بيانه.

حزب العمل والإنجاز: تهاطل مثل هذه الأحكام التي تفتقر للحدّ الأدنى من معايير العدالة والاستقلالية والإجراءات القانونية السليمة، تؤكد المضيّ في نهج التوظيف السياسي للقضاء، لإسكات الأصوات المعارضة

وتتعلق هذه الأحكام القضائية الأخيرة، بكل من: محمد المنصف المرزوقي، عبد الرزاق الكيلاني، عماد الدائمي، الصحبي عتيق.

واعتبر الحزب بهذه المناسبة، أنّ "توظيف القضاء لضرب الحريات وتصفية المعارضين السياسيين لا علاقة له بالمحاكمات العادلة أو المحاسبة النزيهة بل هو انتقام سياسي وتقويض مباشر لأسس الدولة الديمقراطية ومؤسسات الجمهورية" وفقه.

وإذ جدّد حزب العمل والإنجاز "التزامه بمواصلة معركته من أجل الدفاع عن قيم العدالة والحرية والديمقراطية"، فإنه دعا بالمقابل، إلى "توحيد الصفوف والانخراط الواعي والفعّال في مسار فتح أفق جديد للبلاد يخرجها من التأزم السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه، بكل أشكال النضال السلمي والالتزام المدني"، وفق نص البيان.

وكانت المحكمة الابتدائية بتونس، قد أصدرت الجمعة 20 جوان/يونيو 2025، حكمًا غيابيًا يقضي بالسجن لمدة 22 عامًا مع النفاذ العاجل ضدّ كل من الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي ومستشاره سابقًا عماد الدائمي وعميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني في "تهم تتعلق بالإرهاب" إثر تصريحات سابقة، وفق ما أكده محامون ووسائل إعلام.

ويذكر أنّ وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أصدرت قرارًا بإجراء بحث تحقيقي ضد كل من الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي والعميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، على خلفية المشاركة في ندوة، حول موضوع "مكافحة الإفلات من العقاب وإطلاق سراح السجناء السياسيين"، انعقدت بباريس في شهر فيفري/شباط 2024، وفق ما سبق أن نقلته جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، وقد عبرت عدة منظمات وجمعيات وأحزاب عن تضامنها مع كل من منصف المرزوقي وعبد الرزاق الكيلاني، منددة بالتتبعات المتواترة على خلفية ما اعتبرتها "قضايا رأي".