(نشر في 10-01-2025/ 21:00)
الترا تونس - فريق التحرير
جددت منظمة العفو الدولية، الجمعة 10 جانفي/يناير 2025، مطالبة السلطات التونسية بالإفراج عن القيادي بحركة النهضة والوزير السابق نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه والتي قالت إنها "ذات دوافع سياسية"، وفق تقديرها.
العفو الدولية: نطالب السلطات التونسية بالإفراج عن نور الدين البحيري، وإسقاط جميع التهم ذات الدوافع السياسية الموجهة إليه
وذكرت العفو الدولية، في بيان لها، بأنّ محاكمة نورالدين البحيري نور البحيري التي كانت مبرمجة يوم 7 جانفي/يناير الجاري كانت قد تأجلت إلى يوم 25 فيفري/شباط 2025، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية استوجب خلالها الذهاب إلى المستشفى.
وأضافت المنظمة أنّ هذه المحاكمة جاءت إثر استئناف فريق الدفاع عن البحيري الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والذي قضى بسجنه لمدة عشرة سنوات.
كانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات ضد نور الدين البحيري، بناءً على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نُسب إليه وأنكر كتابته
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات ضد نور الدين البحيري، بناءً على منشور على وسائل التواصل الاجتماعي نُسب إليه وأنكر كتابته.
ووُجهت إلى نور الدين البحيري تهم بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض، بموجب الفصل 72 من المجلة الجزائية.
وكان القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري قد تعرض إلى وعكة صحية حالت دون حضوره يوم الثلاثاء 7 جانفي/يناير 2025 للمثول أمام أنظار محكمة الاستئناف بتونس، للنظر في الطعن الذي تقدمت به هيئة الدفاع في الحكم الابتدائي الصادر ضدّه بالسجن لمدة 10 سنوات فيما يعرف بـ "قضية التدوينة"، وفق تأكيد الناشطة الحقوقية شيماء عيسى.
وأفادت الناشطة الحقوقية شيماء عيسى في تدوينة لها، بأنه "كان من المفترض أن يمثل البحيري أمام محكمة الاستئناف بتونس في قضية التدوينة المفقودة والتي حكم لأجلها بـ10 سنوات سجن، ولكن لم يقع إحضاره وتبيّن أنه نزيل المستشفى نظرًا لتعرضه إلى وعكة صحية"، وفقها.
