العفو الدولية تطالب بالإفراج عن عبير موسي واحترام حرية العمل السياسي في تونس

عبّرت منظمة العفو الدولية تونس، عن "بالغ قلقها إزاء الحكم الصادر في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض) عبير موسي، والذي يرفع مجموع الأحكام القضائية الصادرة بحقها إلى عشر سنوات سجنًا، في قضايا أكدت المنظمة الحقوقية أنها "تثير مخاوف جدية بشأن احترام الحق في حرية التعبير والمشاركة السياسية في تونس".

وشددت المنظمة على أن "استخدام القضاء لتقييد الأصوات السياسية المعارضة يمثل انتهاكًا لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان"، كما دعت السلطات التونسية إلى "ضمان استقلال القضاء ووقف توظيف القوانين ذات الصياغة الغامضة لاستهداف الخصوم السياسيين"، وفقها.

 العفو الدولية تونس: استخدام القضاء لتقييد الأصوات السياسية المعارضة يمثل انتهاكًا لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان

وطالبت منظمة العفو الدولية تونس "بالإفراج الفوري عن عبير موسي"، كما حثّت السلطات التونسية على "احترام الحريات الأساسية وحمايتها، وفي مقدمتها حرية التعبير والمشاركة السياسية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، قد قضت في ساعة متأخرة من ليل الجمعة 13 مارس/آذار 2026، بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر (معارض) عبير موسي لمدة 10 سنوات، وسجن القيادية في الحزب مريم ساسي لمدة سنة، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط"، وفق ما أكده المحامي عماد القريشي لـ"الترا تونس".

وفي تفاصيل الحكم الصادر في حق موسي، قضت محكمة الاستئناف بسجنها لمدة 9 سنوات بعد أن وُجّهت إليها تهم "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي"، كما قضت بسجنها لمدة 6 أشهر من أجل "معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها"، ولمدة 6 أشهر أخرى من أجل "تعطيل حرية العمل".

واتعليقًا على هذا الحكم، اعتبر نشطاء سياسيون وحقوقيون، أن الحكم الصادر ضدّ عبير موسي إثر محاكمة دامت نحو 12 ساعة، هو "حكم جاهز ومطبوخ مسبقًا"، فيما اعتبر آخرون أنه يندرج ضمن "مجزرة قضائية مكتملة الصفات"، وقال نشطاء آخرون إن "الحكم الاستئنافي بالسجن 10 سنوات في حق عبير موسي يؤكّد أنّ الملفّ سياسي. وأنه انطلق بقرار سياسي وسينتهي بقرار سياسي"، وفقهم.

وتعود أطوار هذا الملف إلى 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تاريخ إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر (المعارض) عبير موسي، بعد أن توجّهت إلى القصر الرئاسي بقرطاج، مرفوقة بمحامي الحزب وعدل منفّذ، لتقديم مطلب تظلّم بخصوص قرارات رئاسة الجمهورية المتعلّقة بالانتخابات المحلية.