العفو الدولية تطالب السلطات بالإفراج عن راشد الغنوشي في ظل مخاوف بشأن صحته

دعت منظمة العفو الدولية يوم الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2026، السلطات التونسية إلى الإفراج عن زعيم حركة النهضة، المعارض راشد الغنوشي، وإلغاء أحكام الإدانة الصادرة بحقه.

ودعت المنظمة الحقوقية في بيان لها، إلى "إنهاء الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية ضد الغنوشي، التي شابتها انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجب اتباعها"، وفقها.

ودعت المنظمة أيضًا، إلى تمكينه على نحو عاجل، من الحصول على الرعاية الصحية الكافية إلى حين الإفراج عنه.

واعتبرت المنظمة أن "زعيم حركة النهضة والرئيس السابق لمجلس نواب الشعب راشد الغنوشي البالغ من العمر 84 عامًا، يُحتجز تعسفيًا منذ اعتقاله في أفريل/نيسان 2023، وقد تعرّض للعديد من الملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية".

مديرة المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية: المحاكمات والملاحقات القضائية المتعاقبة بحق راشد الغنوشي تجسّد المدى الذي يمكن أن تصل إليه السلطات من أجل قمع المعارضة السياسية

وبينت أن "السلطات التونسية أقامت ما لا يقل عن 12 دعوى جنائية منفصلة ضد راشد الغنوشي، أسفرت عن أحكام إدانة متعددة وعقوبات بالسجن بلغ مجموعها 107 سنوات، بالإضافة إلى حكم بالسجن المؤبد صدر في 1 جوان/يونيو 2026 في إطار قضية "الجهاز السري".

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "يُمثّل الحكم الأخير الصادر بحق راشد الغنوشي أول حُكم بالسجن المؤبد يُفرض على زعيم سياسي بارز منذ ثورة تونس في 2011، ويُشكّل تصعيدًا كبيرًا في إساءة استخدام السلطات لنظام العدالة الجنائية ضد شخصيات من المعارضة".

كما أضافت أن "المحاكمات والملاحقات القضائية المتعاقبة بحقه تجسّد المدى الذي يمكن أن تصل إليه السلطات من أجل قمع المعارضة السياسية. كما تُظهر إلى أي حد أصبح نظام العدالة مسيّسًا، مع تجاهلٍ شبه تام لضمانات المحاكمة العادلة".

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الدفاع: إعادة راشد الغنوشي إلى السجن بعد إخفائه وعزله لمدة 3 أسابيع

وتقول منظمة العفو الدولية إن "دعواتها تتوافق مع النتائج الواردة في الرأي رقم 63/2025 الصادر عن الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، التابع للأمم المتحدة، الذي خلص إلى أن احتجاز راشد الغنوشي تعسفي بموجب القانون الدولي، مستندًا إلى الافتقار إلى الأسس القانونية، وانتهاكات معايير المحاكمة العادلة، والتمييز على أساس الرأي السياسي".

وتعتبر المنظمة الحقوقية الدولية أن "أحكام الإدانة المختلفة صدرت بحق راشد الغنوشي إثر إجراءات قضائية شابتها مخالفات إجرائية قوّضتها إلى حد كبير، شملت حرمانه من الوصول إلى محامٍ، وعقد محاكمات في غيابه دون إخطاره، والاعتماد على مقاطع فيديو جرى التلاعب بها، وشهود مجهولي الهوية، وادعاءات لا تستند إلى أدلة، دون تمكين هيئة الدفاع عنه من الطعن في الأدلة".

وبينت أن "الملاحقات القضائية ضد راشد الغنوشي تتراوح بين جرائم تتعلق بحرية التعبير بسبب تصريحات علنية محمية بموجب الحق في حرية التعبير وجرائم مالية تتصل بتبرع خيري تم الكشف عنه للهلال الأحمر التونسي في 2016، وتشكّل هذه الملاحقات انتهاكًا واضحًا لحقوقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والحق في محاكمة عادلة والمشاركة السياسية"، وفق المصدر ذاته.

منظمة العفو الدولية: السلطات التونسية أقامت ما لا يقل عن 12 دعوى جنائية منفصلة ضد راشد الغنوشي، أسفرت عن أحكام إدانة متعددة وعقوبات بالسجن بلغ مجموعها 107 سنوات، بالإضافة إلى حكم بالسجن المؤبد 

ومن جانب آخر، لفتت العفو الدولية إلى أن "آثار استمرار سجن راشد الغنوشي قد تفاقمت بسبب التدهور الحاد الذي طرأ على حالته الصحية. وهو يعاني من الشلل الرعَّاش (مرض باركينسون)، وانقطاع التنفس أثناء النوم، وآلام حادة في ساقه، وفاقم احتجازه في زنازين تفتقر إلى التهوية خلال موجات حر تجاوزت درجة الحرارة فيها 50 درجة مئوية هذه المشاكل الصحية".

كما بينت أن "الغنوشي فقد وعيه مرتين خلال استشارة قانونية في 17 جويلية/يوليو، وأدخل المستشفى خمس مرات بين جويلية/يوليو وأوت/أغسطس 2026، وخلال فترة إقامته في المستشفى، منعت السلطات عائلته وفريقه القانوني تعسفيًا من زيارته".

واعتبرت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية أن: "قضية راشد الغنوشي تُظهر كيف شهدت البلاد، تحت حكم الرئيس قيس سعيّد، تراجعًا حادًا في أوضاع حقوق الإنسان، وهو ما سهّله تقويض استقلال القضاء. وفي الوقت الذي يتهم فيه الرئيس قيس سعيّد علنًا وبصورة متكررة منتقدي الحكومة والمعارضين السياسيين بأنهم "خونة" و"إرهابيون"، شهدنا القضاء يزداد خضوعًا للمصالح السياسية للسلطة التنفيذية".

وتؤكد المنظمة أنه "يجب على السلطات الإفراج عن زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي فورًا، والتوقف عن إساءة استخدام نظام العدالة لاستهداف شخصيات من المعارضة، والوفاء بالتزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان".

وكان عدد من المساجين السياسيين قد وقّعوا على رسالة عبّروا فيها عن بالغ انشغالها إزاء الحالة الصحية لراشد الغنوشي، وكامل تضامنهم وتمنياتهم له بالشفاء العاجل. كما استنكروا حرمانه من زيارة أهله ومحاميه طوال فترة إقامته بالمستشفى، وطالبوا السلطة السياسية باحترام القانون وتمكينه من كامل حقوقه الدستورية كمواطن تونسي.

وقد وقّع على هذه الرسالة كلّ من عصام الشّابي، أحمد نجيب الشابي، العياشي الهمامي، عبد الحميد الجلاصي، شيماء عيسى، جوهر بن مبارك، رضا بالحاج، غازي الشواشي، خيام التركي، زياد الهاني.

كما عبّرت حركة النهضة وهيئة الدفاع عن "خشية بالغة على صحة الغنوشي بعد تكرر نقله إلى المستشفى عدة مرات متكررة في فترة قصيرة وخاصة مع حالة التعتيم الكاملة التي تفرضها إدارة السجن عليه والتي تتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية"، وفقها.