العفو الدولية تدين "استهداف النشطاء في مجال الهجرة وتدعو السلطات للإفراج عنهم"

أعربت منظمة العفو الدولية، يوم الجمعة 19 سبتمبر/أيلول 2025، عن إدانتها "لاستهداف السلطات التونسية عددًا من المدافعات والمدافعين عن الحقوق الإنسانية في مجال الهجرة، عبر تهم اعتبرتها فضفاضة وغامضة، على خلفية نشاطهم المشروع في الدفاع عن حقوق المهاجرين والمهاجرات وطالبي وطالبات اللجوء"، وفقها.

منظمة العفو الدولية: ندين استهداف السلطات التونسية للمدافعين عن حقوق الإنسان في مجال الهجرة عبر تهم فضفاضة وغامضة، على خلفية نشاطهم المشروع في الدفاع عن حقوق المهاجرين

وأشارت المنظمة إلى أنّ "هذه الممارسات تأتي رغم أنّ أنشطة هؤلاء الحقوقيين قائمة على التنسيق والتشبيك المستمر مع الجهات الرسمية التونسية". وقد كشفت أن "رسالة مشتركة من عدد من آليات الأمم المتحدة الخاصة نبهت إلى خطورة هذه الانتهاكات، في حين أقرّ الرد الرسمي للدولة التونسية بتوجيه هذه التهم، وهو ما يثير القلق بشأن غياب بيئة آمنة تتيح العمل الحقوقي بعيداً عن الانتقام"، وفقها. 

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى "إسقاط جميع التهم التعسفية ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان في مجال الهجرة، وضمان بيئة آمنة للعمل الحقوقي والمدني، والالتزام بتعاون جاد مع آليات الأمم المتحدة".

وأكدت المنظمة في ختام بيانها أنّ "التضامن مع المهاجرين والمهاجرات ليس جريمة، ولا لتجريم العمل المدني في تونس".

اقرأ أيضًا: سنة على إيقاف نشطاء مدنيين في تونس.. العائلات تعلن التوجه لآليات حقوقية دولية إفريقية

وفي وقت سابق، أوضح الناشط الحقوقي رمضان بن عمر في بيان للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتاريخ 9 ماي/أيار 2025 أنّ "الإيقافات التي انطلقت منذ ماي/أيار 2024 جاءت بقرار سياسي عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، ضمن سردية رسمية تتحدث عن مؤامرة مرتبطة بوجود المهاجرين".

 واعتبر أنّ "استمرار سجن نشطاء المجتمع المدني لأكثر من سنة دون جلسات محاكمة أو قرارات ختم التحقيق دليل على تمطيط الإجراءات القضائية"، مشددًا على أنّ "هذه الإيقافات تهدف إلى تبرير خطاب السلطة والبحث عن أكباش فداء، في وقت كانت فيه أموال مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي مرصودة أصلًا للجمعيات التي يوجد بعض أعضائها اليوم وراء القضبان"، وفقه.