الترا تونس - فريق التحرير
قالت منظمة العفو الدولية، الجمعة 8 أفريل/ نيسان 2022، إن السُلطات التونسية فتحت تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 20 من نواب البرلمان المنحل الذين شاركوا في جلسة عامة على الإنترنت عقدها النواب في 30 مارس/آذار (قبل سويعات من تاريخ حل البرلمان) وأقروا إثرها إلغاء العمل بالتدابير الاستثنائية.
وأكدت المنظمة أن الشرطة التونسية استدعت ما لا يقل عن 10 نواب واستجوبت تسعة منهم على الأقل، في حين أبلغ الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس نقابة المحامين أنَّ عشرة نواب آخرين يخضعون للتحقيق.
هبة مرايف، مديرة بمنظمة العفو الدولية: "هذه التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي"
وفُتحت التحقيقات بعد وقت قصير من خطاب للرئيس التونسي سعيّد في 30 مارس/آذار والذي وصف فيه الجلسة العامة عن بعد بأنها "محاولة فاشلة للانقلاب" و"تآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، مُعلنًا أنَّه ستتمّ ملاحقة النواب جزائيًا.
في هذا السياق، قالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "هذه التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية وهي محاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان الذي علّقه الرئيس سعيّد بدايةً ثم حله الآن بمرسوم. إنَّ هذه التحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور".
وأضافت، وفق بيان للمنظمة: "حقيقة أن التحقيقات انطلقت في اليوم نفسه الذي أملاها فيه الرئيس سعيّد هي خير تعبير عن قبضته الآخذة في تضييق الخناق على نظام العدالة الجنائية وإساءة استخدام السلطات المتزايدة للمحاكم لاستهداف منتقدي السلطات".
هبة مرايف، مديرة بمنظمة العفو الدولية: "حقيقة أن التحقيقات انطلقت في اليوم نفسه الذي أملاها فيه الرئيس سعيّد هي خير تعبير عن قبضته الآخذة في تضييق الخناق على نظام العدالة"
وفي 30 مارس/آذار 2022، اجتمع حوالي 120 نائبًا في البرلمان التونسي المؤلف من 217 عبر الإنترنت، فيما قالوا إنه اجتماع رسمي للبرلمان للتصويت على إلغاء قرارات الرئيس سعيّد المتخذة منذ 25 جويلية/تموز 2021. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، حلَّ الرئيس البرلمان، واتهم النواب بمحاولة الانقلاب والتآمر على أمن الدولة، وأعلن فتح تحقيق جنائي في أفعالهم.
وبحسب المحامي عبد الرزاق الكيلاني، منسق لجنة الدفاع عن النواب، فإن التحقيقات تستند إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية، الذي ينص على عقوبة الإعدام بحقّ "مرتكب اعتداء مقصود منه تبديل هيئة الدولة".
في سياق متصل، قالت مرايف أيضًا: "يجب على السلطات التونسية إنهاء الملاحقة السياسية للنواب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحماية هذه الحقوق وتعزيزها وإحقاقها، بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان. التراجع عن صون الحقوق المدنية والسياسية الأساسية يجب أن يتوقف".
