الترا تونس - فريق التحرير
دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء 19 جانفي/ يناير 2021، في بيان، أجهزة إنفاذ القانون في تونس بما في ذلك النيابة العمومية إلى "تجنب احتجاز المتظاهرين على الفور حيثما أمكن ذلك، وذلك بالإفراج عن جميع المعتقلين تعسفياً والإفراج المؤقت عن أولئك الذين يحتمل أن يواجهوا المحاكمة في الحالات التي يوجد فيها دليل واضح على جريمة معترف بها".
العفو الدولية: "يجب على السلطات التونسية أن تأخذ في الاعتبار المخاطر العالية لـ COVID-19 في مراكز الاحتجاز حيث تكون الظروف الصحية سيئة"
ونبهت أنه "يجب على السلطات التونسية أن تأخذ في الاعتبار المخاطر العالية لـ COVID-19 في مراكز الاحتجاز حيث تكون الظروف الصحية سيئة، ويكاد يكون من المستحيل الحفاظ على المسافة الجسدية".
ويأتي هذا البيان إثر تأكيد وزارة الداخلية التونسية، صباح الاثنين، إيقاف حوالي 630 محتجًا جزء منهم من القصر.
وكان قد صرح الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، صباح الاثنين 18 جانفي/ يناير 2021، لإذاعة موزاييك الخاصة، إن "مجموعات من الأفراد تتراوح أعمارهم بين 15 و25 سنة عمدت إلى حرق العجلات المطاطية وحاويات الفضلات بهدف إعاقة تحركات الوحدات الأمنية، قبل أن تتحوّل أعمالها بعد حظر الجولان إلى أعمال ليلية تمثلت في الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، ومحاولات لخلع المحلات التجارية الكبرى والصغرى واعتداء على الوحدات الأمنية ما خلف أضرارًا مادية"، وفقه.
الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني: "سيتم تسليم قرابة 632 شخصًا تم القبض عليهم الأحد إلى القضاء ولا علاقة لما يحدث ليلاً في أغلب المناطق بالاحتجاجات''
وأوضح الحيوني، لذات الإذاعة، أن "هذه الأعمال مجرّمة قانونًا"، مشيرًا إلى أنّه "سيتم تسليم قرابة 632 شخصًا تم القبض عليهم الأحد إلى القضاء"، قائلاً ''لا علاقة لما يحدث ليلاً في أغلب المناطق بالاحتجاجات''.
وأضاف الحيوني: "المطالبة بمطلب شرعي لا تكون بتلك الطريقة.. القضاء سيكشف من يقف وراء هذه الأطراف ويحدد المسؤوليات.. حق الاحتجاج مكفول قانوناً لكن التخريب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة مرفوض وفق القانون"، وفق تقديره.
اقرأ/ي أيضًا:
رئيس الحكومة: التحركات الليلية غير بريئة ولا مجال لبث الفوضى