العفو الدولية: السلطات التونسية تخلط بين العمل الإنساني وتهريب البشر

أعلنت منظمة العفو الدولية أن محكمة التعقيب التونسية ستنظر، يوم الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2025، في الطعن المقدم ضد قرار توجيه الاتهام لأربعة من المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في الجمعية غير الحكومية "تونس أرض اللجوء"، وهم شريفة الرياحي وعياض البوسالمي ومحمد جوعو، بالإضافة إلى إيمان الورداني، المسؤولة المحلية السابقة.

وأوضحت المنظمة أن "الأربعة محتجزون تعسفيًا منذ ماي/أيار 2024، على خلفية عملهم الإنساني مع الجمعية في دعم اللاجئين والمهاجرين المحتاجين"، مؤكدة أن "السلطات تخلط دون أساس بين هذا العمل الإنساني وتهريب البشر والاتجار بهم".

منظمة العفو الدولية: ندعو السلطات القضائية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم والإفراج عنهم فورًا، ونؤكد على ضرورة وقف استخدام منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ككبش فداء

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات القضائية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم والإفراج عنهم فورًا، مؤكدة على "ضرورة وقف استخدام منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ككبش فداء"، وفق بيانها.

اقرأ أيضًا: العفو الدولية تدين "استهداف النشطاء في مجال الهجرة وتدعو السلطات للإفراج عنهم"

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة العفو الدولية أن "السلطات التونسية داهمت في ماي/أيار 2024 مقرات ثلاث منظمات غير حكومية تقدم مساعدات للاجئين والمهاجرين واعتقلت ثمانية من العاملين فيها، بالإضافة إلى مسؤولين محليين سابقين، فيما فتحت تحقيقات بحق نحو 40 فردًا آخر"، وفقها.

وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "من الصادم أن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان أمضوا أكثر من عام في الاحتجاز التعسفي لمجرد مساعدة اللاجئين والمهاجرين"، مؤكدة أن هذه الحملة أسفرت عن "عواقب إنسانية مدمرة وتمثل انتكاسة لحقوق الإنسان في تونس".