العفو الدولية: أحكام قضية "التآمر" مؤشر مقلق على مدى قمع المعارضة في تونس

اعتبرت منظمة العفو الدولية، السبت 19 أفريل/نيسان 2025، أنّ الأحكام الصادرة فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، والتي تراوحت بين 13 و66 سنة سجنًا في حق المتهمين، مؤشرًا مقلقًا على مدى استعداد السلطات التونسية للمضيّ في قمع المعارضة السلمية في البلاد.

وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات بمنظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روساس: "هذا الحكم مهزلة للعدالة ويُظهر تجاهل السلطات التام لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان ولحكم القانون"، وفق ما جاء في بيان صادر عن المنظمة.

العفو الدولية: هذه الأحكام مهزلة للعدالة وتُظهر تجاهل السلطات التام لالتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان

وأضافت: "لقد تمت إدانة هؤلاء الأفراد فقط بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية"، مشيرة إلى أنّ "محاكمتهم شابتها العديد من الانتهاكات الإجرائية، وتم خلالها تجاهل صارخ للحد الأدنى من حقوق الدفاع، ناهيك عن كونها مبنية على تهم غير مدعومة بأدلة".

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى "التوقف عن قمع منتقديها بالملاحقات القضائية ذات الدوافع السياسية، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وإلغاء هذه الأحكام والإدانات الجائرة فورًا".

وأضافت إريكا غيفارا روساس: "إن تدهور استقلال القضاء في تونس مقلق للغاية، وإن استغلال السلطات التنفيذية المتزايد للنظام القضائي وتدخلها في سير العدالة يقوّض بشكل خطير حقوق المتهمين في محاكمة عادلة وحكم القانون".

وأكدت أنه من الضروري أن تحترم السلطات التونسية التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وأن تُوقف استهداف المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وناقدي السلطة"، حسب ما جاء في نص البيان.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية في المحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة 18 أفريل/نيسان 2025، أحكامها فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، التي تشمل نحو 40 متهمًا من بينهم سياسيون معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.

العفو الدولية: تدهور استقلال القضاء في تونس مقلق للغاية، واستغلال السلطات التنفيذية المتزايد للقضاء وتدخلها في سير العدالة يقوّض بشكل خطير الحق في محاكمة عادلة

وأفاد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، السبت 19 أفريل/نيسان 2025 لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، بأنّ الأحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في القضية تراوحت بين 13 و66 عامًا، كما أكسي الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالنفاذ العاجل.

وأضاف أنّ الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من ليل الجمعة حكمًا في حق المتهمين، في هذه القضية التي شملت الأبحاث فيها عدة متهمين، منهم من هم بحالة إيقاف وآخرون بحالة فرار.

وقد أثارت الأحكام ضجةً واسعةً في تونس واعتبرها سياسيون "جاهزة مسبقًا بغاية القضاء على المعارضة"، خاصةً بعد ما شاب جلسة المحاكمة من حيثيات اعتبرتها هيئة الدفاع "خروقات خطيرة وغير مسبوقة".