العفو الاجتماعي في تونس.. 31 مارس 2025 آخر أجل للانتفاع

ذكّر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأن يوم الاثنين 31 مارس/آذار 2025 سيكون آخر أجل للانتفاع بالعفو الاجتماعي المتعلق بطرح خطايا التأخير بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي. 

أسبوع أخير للانتفاع بالعفو الاجتماعي

ولم يتبق أمام المؤسسات المدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين الأجراء إلا أسبوع فقط للاستفادة من العفو الاجتماعي الذي أقرته الحكومة التونسية، ويتيح لهم تسوية خطايا التأخير المستوجبة عن اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي.

وإضافة إلى تسوية وضعيات المؤسسات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، خاصة منها الناشطة في القطاع الخاص، فإن العفو الاجتماعي يمنح أيضًا للعاملين الأجراء فرصة استعادة انتظامية سداد مساهماتهم في منظومة الضمان الاجتماعي، في إطار تسوية رضائية تركز على توسيع المنافع المسداة بالحماية الاجتماعية، بما في ذلك تمتع جميع الأجراء بالتغطية الشاملة.

ورغم أن العفو الاجتماعي يعد آلية مختصرة لتسوية وضعيات المؤسسات المدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنه يتيح أيضًا سداد الاشتراكات المتأخرة أو تلك التي دفعت بعد حلول تاريخ استحقاقها، وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية حتى حدود الثلاثية الثانية من سنة 2024. 

تطلعات لتعبئة 700 مليون دينار من عائدات العفو

ويشار إلى أن خطايا التأخير المستوجبة تشكل عبئًا كبيرًا، مما يعوق الكثير من المؤسسات، من تسوية مستحقاتها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويتطلع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى تعبئة عائدات تقدر بـ700 مليون دينار بفضل انخراط المؤسسات الاقتصادية والعاملين لحسابهم الخاص في العفو الاجتماعي لتسوية وضعيتهم تجاه الصندوق، وفقًا لما أكدته مديرة الاستخلاص بالصندوق، نادية الهدروق بن عبد الله في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.

مسؤولة بصندوق الضمان الاجتماعي: يتطلع الصندوق إلى تعبئة عائدات تقدر بـ700 مليون دينار بفضل انخراط المؤسسات الاقتصادية والعاملين لحسابهم الخاص في العفو الاجتماعي

وكانت مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نادية الهدروق بن عبد الله، قد أكدت يوم الثلاثاء 7 جانفي/يناير 2025، أن أكثر من 20 ألف مؤسسة وعامل لحسابه الخاص أبرموا اتفاقيات لجدولة ديونهم في إطار العفو الاجتماعي لسنة 2024 في تونس.

وقالت خلال يوم إعلامي حول العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير، إن "نحو 4 آلاف مؤسسة، و17 ألف عامل لحسابهم الخاص قاموا بالانخراط في العفو الاجتماعي عن طريق جدولة الديون وذلك دون احتساب من قاموا بتسديد أصل الدين دفعة واحدة دون التمتع بالجدولة" وفق قولها، ولفتت إلى أن العفو الاجتماعي الثاني الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ظرفي وسيتواصل إلى غاية تاريخ 31 مارس/آذار 2025.

العفو الاجتماعي.. الديون المشمولة وصيغ الانتفاع

وشددت على أن العفو الاجتماعي يشمل الديون خلال الفترة من 1960 إلى غاية الثلاثية الثانية من 2024، بالجدولة والعفو والطرح، حتى الديون الثقيلة منها التي يمكن جدولتها في الأصل وطرح خطايا التأخير المتعلقة بها إما كليًا او جزئيًا إلى حدود الثلاثية الثانية من سنة 2024.

وعن صيغ الانتفاع بالعفو الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات وللعاملين لحسابهم الخاص، أفادت بأن هذا العفو سيمكن المؤسسات المنخرطة من طرح كلي لخطايا التأخير بخلاص كامل أصل الدين دفعة واحدة أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 36 شهرًا.

وتمكن إجراءات العفو، المؤجرين من طرح جزئي لخطايا التأخير بنسبة 75% أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 48 شهرًا، كما يمكن طرح 50% لخطايا التأخير أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 60 شهرًا.

وبالنسبة للعامل لحسابه الخاص، ينص العفو الاجتماعي على انتفاع المنخرطين منهم، بطرح كلّي لخطايا التأخير بخلاص كامل أصل الدين دفعة واحدة، أو بجدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 60 شهرًا (أي 5 سنوات).

ويشار إلى أن الأمر عدد 503 لسنة 2024 لتفعيل العفو الاجتماعي من خلال طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي، صدر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليمتد إلى غاية 31 مارس/آذار 2025.