العفو الاجتماعي في تونس.. جدولة ديون أكثر من 20 ألف مؤسسة وعامل
7 يناير 2025
الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 16:05 بتوقيت تونس
أكدت مديرة الاستخلاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نادية الهدروق بن عبد الله، يوم الثلاثاء 7 جانفي/يناير 2025، أن أكثر من 20 ألف مؤسسة وعامل لحسابه الخاص أبرموا اتفاقيات لجدولة ديونهم في إطار العفو الاجتماعي لسنة 2024 في تونس.
مسؤولة بصندوق الضمان الاجتماعي: نحو 4 آلاف مؤسسة و17 ألف عامل لحسابهم الخاص أبرموا اتفاقيات لجدولة ديونهم في إطار العفو الاجتماعي 2024 في تونس
وقالت في تصريح إعلامي خلال يوم إعلامي حول العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير، إن "نحو 4 آلاف مؤسسة، و17 ألف عامل لحسابهم الخاص قاموا بالانخراط في العفو الاجتماعي عن طريق جدولة الديون وذلك دون احتساب من قاموا بتسديد أصل الدين دفعة واحدة دون التمتع بالجدولة" وفق قولها.
ولفت إلى أن العفو الاجتماعي الثاني الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2024، ظرفي وسيتواصل إلى غاية تاريخ 31 مارس/آذار 2025، مضيفة أنه "من المتوقع مزيد الإقبال على الانتفاع بما جاء به من إجراءات مع اقتراب نهاية الآجال"، كما دعت من جهة أخرى مختلف المعنيين إلى الانخراط.
وشددت على أن العفو الاجتماعي يشمل الديون خلال الفترة من 1960 إلى غاية الثلاثية الثانية من 2024، بالجدولة والعفو والطرح، حتى الديون الثقيلة منها التي يمكن جدولتها في الأصل وطرح خطايا التأخير المتعلقة بها إما كليًا او جزئيًا إلى حدود الثلاثية الثانية من سنة 2024.
مسؤولة بصندوق الضمان الاجتماعي: العفو الاجتماعي الثاني الذي بدأ في أكتوبر 2024 ظرفي وسيتواصل إلى غاية تاريخ 31 مارس 2025
وعن صيغ الانتفاع بالعفو الاجتماعي بالنسبة للمؤسسات وللعاملين لحسابهم الخاص، أفادت بأن هذا العفو سيمكن المؤسسات المنخرطة من طرح كلي لخطايا التأخير بخلاص كامل أصل الدين دفعة واحدة أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 36 شهرًا.
وتمكن إجراءات العفو، المؤجرين من طرح جزئي لخطايا التأخير بنسبة 75% أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 48 شهرًا، كما يمكن طرح 50% لخطايا التأخير أو جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 60 شهرًا.
وبالنسبة للعامل لحسابه الخاص، ينص العفو الاجتماعي على انتفاع المنخرطين منهم، بطرح كلّي لخطايا التأخير بخلاص كامل أصل الدين دفعة واحدة، أو بجدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 60 شهرًا (أي 5 سنوات).
ويشار إلى أن الأمر عدد 503 لسنة 2024 لتفعيل العفو الاجتماعي من خلال طرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي، صدر خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليمتد إلى غاية 31 مارس/آذار 2025.

الكلمات المفتاحية

أمطار غزيرة بتونس.. تدخلات لنجدة المواطنين وتوصيات لمستعملي الطريق
وزارة الداخلية تدعو إلى التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة، وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان، فضلًا عن التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان.

مرصد: 361 انقطاعًا واضطرابًا في توزيع المياه الصالحة للشرب في أوت 2026
المرصد التونسي للمياه: الضغوط التي تواجهها منظومة التزويد بالمياه الصالحة للشرب، تواصلت خلال فترة ذروة الاستهلاك الصيفي، وهو ما انجر عنها اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء في عدد من المناطق التونسية

وحدة لإنتاج البروتينات من الحشرات تثير مخاوف أهالي منزل بوزلفة.. ما القصة؟
حذّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من "المخاطر البيئية والصحية المحتملة لوحدة إنتاج الفارينة الحيوانية من..

تحذيرات من نقص المستلزمات والأجهزة الطبية في تونس.. ما الأسباب؟
الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات المستلزمات والأجهزة الطبية: الوضع يستوجب مواصلة العمل على إيجاد حلول عملية وعاجلة، وخاصة التسريع في خلاص المستحقات المتخلدة وتسوية الوضعيات المالية العالقة، بما يمكّن المؤسسات من مواصلة نشاطها والوفاء بالتزاماتها وضمان استمرارية تزويد الهياكل الصحية

أمطار غزيرة بتونس.. تدخلات لنجدة المواطنين وتوصيات لمستعملي الطريق
وزارة الداخلية تدعو إلى التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة، وفسح المجال للمترجلين واحترام مسافة الأمان، فضلًا عن التحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع احترام إشارات الأعوان.

درجة إنذار تتطلب الحذر.. أمطار رعدية ورياح قوية تشمل 18 ولاية تونسية
معهد الرصد الجوي: درجات الحرارة القصوى تصل إلى 41 درجة بالجنوب الغربي

تونس تحصد 17 ميدالية في البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 سنة
اختتمت تونس يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 مشاركتها في البطولة العربية لألعاب القوى تحت 18 سنة، التي احتضنتها مصر من 5 إلى 9 سبتمبر الجاري، بحصيلة جملية ناهزت 17 ميدالية

جامعة التعليم العالي: ندعو إلى مفاوضات عاجلة والترفيع في منحة العودة الجامعية
الجامعة العامة للتعليم العالي: تنامي أعداد الدكاترة الباحثين العاطلين عن العمل يظل مؤشرًا آخر على غياب التخطيط الكفيل بتحقيق التوازن بين منظومة التكوين الجامعي وحاجيات سوق الشغل


