الترا تونس - فريق التحرير

قال عضو المكتب السياسي والنائب الثاني لرئيس حركة النهضة علي العريض إن كلّ منتم للحركة أودع ترشحه للانتخابات التشريعية القادمة ضمن قائمة مستقلة يعدّ مخالفًا لسياسة الحركة وسيعرَّض نفسه للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في النظام الداخلي للحركة وهي تجميد انتمائه لها.

وشدد العريض، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، خلال إشرافه على لقاء بالهياكل الجهوية والمحلية بمنوبة، مساء الخميس 22 أوت/ آب 2019، على أن مرشح الحركة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والمقررة منتصف الشهر المقبل، هو عبد الفتاح مورو، مؤكدًا أنه للنهضة قائمة وحيدة عن كلّ دائرة انتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية المقبلة المقرّرة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2019. وأوضح أن تلك القائمات تم انتخابها ضمن هياكل الحركة الداخلية ووفق أسس الديمقراطية والشفافية.

العريض: أي مترشح من حركة النهضة يرأس قائمة انتخابية للتشريعيات المقبلة أو ضمن تركيبتها، وهي ليست قائمة الحركة، فإنما هو ينافس النهضة ويشتت الأصوات

وأضاف أن أي مترشح من حركة النهضة يرأس قائمة انتخابية للتشريعيات المقبلة أو ضمن تركيبتها فإنما هو ينافس الحركة مثلما ينافسها أي حزب آخر كما أنه يشتت الأصوات الموجهة للحركة، محذرًا في هذا السياق من مغالطة هؤلاء المترشحين للناخبين بادعاء قربهم من حركة النهضة أو انتمائهم لها.

واعتبر أن إصرار البعض على تأكيد انتماء هذه القائمات الانتخابية للنهضة هو جانب من حملة التشكيك المتواصلة في الحركة، مؤكدًا أن أي حزب يتقدم بقائمتين انتخابيتين في الدائرة الواحدة يبحث عن الخسارة بالأساس، ومستشهدًا بتجربة النهضة في الانتخابات التشريعية 2014 والتي أضاعت بها الحركة ما لا يقلّ عن 3 نواب بسبب بعض القائمات المستقلة التي شتتت أصوات الناخبين، حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

مصطفى بن جعفر: لهذه الأسباب تراجعت عن الترشح للرئاسية

من هم مديرو الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية؟