العجز التجاري لتونس يتخطّى 10 مليارات دينار بعد قفزة جديدة في فاتورة الطاقة

تفاقم العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ليصل إلى 10415.6 مليون دينار، مقابل 8365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

• تراجع نسبة التغطية إلى 73%

وحسب نشرية المعهد، فقد أبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية إلى موفّى ماي/أيار 2026، أنّ قيمة الصادرات قد بلغت 28169.8 مليون دينار، مقابل 26831.5 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2025.

أما الواردات فقد بلغت 38585.4 مليون دينار، مقابل 35197.2 مليون دينار، تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025.

تفاقم العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ليصل إلى 10415.6 مليون دينار، وتراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 73% 

وقد نتج عن ارتفاع الصادرات بنسبة 5% والواردات بنسبة 9.6%، تسجيل عجز تجاري في حدود 10415.6 مليون دينار مقابل 8365.7 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025. ولم تتجاوز نسبة تغطية الواردات بالصادرات 73% مقابل 76.2% خلال نفس الفترة من سنة 2025.

• تراجع حاد لصادرات قطاع الفسفاط

وبين معهد الإحصاء أن الصادرات سجلت ارتفاعًا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 6.1% وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 20% نتيجة الارتفاع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (3047.8 مليون دينار مقابل 2117.3 مليون دينار) وقطاع الطاقة بنسبة 37.7%، نتيجة ارتفاع صادرات المواد المكررة (636.9 مليون دينار مقابل 150.1 مليون دينار).

في المقابل شهدت الصادرات تراجعًا في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 31.8% وفي قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 6.2%.

وعلى مستوى مجموعة المواد شهدت الواردات ارتفاعًا في جميع المواد، لا سيما مواد الطاقة بنسبة 35.1%، والمواد الغذائية بنسبة 20.1%، ومواد التجهيز بنسبة 4.1%، والمواد الاستهلاكية بنسبة 5.9%، والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 1.5%.

• العجز التجاري لقطاع الطاقة يرتفع إلى 5826.2 مليون دينار

وبين معهد الإحصاء أن العجز التجاري لتونس على المستوى الجملي للمبادلات يعود إلى العجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة بقيمة 5826.2 مليون دينار، وفي مجموعة المواد الأولية ونصف المصنعة بـ 2604 ملايين دينار، ومواد التجهيز بـ1827.1 مليون دينار، والمواد الاستهلاكية بـ 1101.7 مليون دينار، في حين سجلت المواد الغذائية فائضًا بقيمة 943.4 مليون دينار.

المعهد الوطني للإحصاء: العجز التجاري لقطاع الطاقة ارتفع إلى 5826.2 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، وعجز الميزان التجاري لتونس دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 4589.4 مليون دينار

وأبرزت النتائج أن العجز التجاري لقطاع الطاقة ارتفع إلى 5826.2 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، مقابل 4332.5 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، وأن عجز الميزان التجاري لتونس دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 4589.4 مليون دينار.

• التوزيع الجغرافي للعجز التجاري

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 (71.5% من جملة الصادرات) ما قيمته 20131.8 مليون دينار مقابل 18866.6 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025.

وقد ارتفعت الصادرات مع فرنسا بنسبة 6.7% ومع إيطاليا بنسبة 3.5%، في المقابل انخفضت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها ألمانيا بنسبة 1.3% وهولندا بنسبة 11.3%.

وعلى الصعيد العربي، أبرزت النتائج ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبة 110% والمملكة العربية السعودية بنسبة 59.9%. في المقابل تراجعت الصادرات مع المغرب بنسبة 37.7%) ومع الجزائر بنسبة 26% ومع ليبيا بنسبة 20.5%.

وبخصوص الواردات، من الاتحاد الأوروبي (44.2% من إجمالي الواردات) فقد بلغت ما قيمته 17045.7 مليون دينار مقابل 15466.3 مليون دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025.

وارتفعت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 17.3% وإيطاليا بنسبة 10.7%. في المقابل انخفضت مع بلجيكا بنسبة 2% ومع إسبانيا بنسبة 3%.

وسجلت الواردات خارج الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا مع تركيا بنسبة 6.2% ومع الهند بنسبة 23.6%. في حين تراجعت مع روسيا بنسبة 40.1% ومع الصين بنسبة 1.9%.

• كيف علّق المختصون؟

بدوره علّق المختص في الشأن الاقتصادي عبد الباسط السماري، على الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء بخصوص العجز التجاري لتونس، واعتبر أنه "من الضروري الكف عن النظر إلى الأعراض والبدء بمعالجة المرض"

كشفت أرقام التجارة الخارجية إلى موفى ماي 2026 عن بلوغ العجز التجاري 10.416 مليار دينار، مع تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 73% فقط، مقابل 80.7% قبل سنتين.

وأضاف أن "الأرقام تبدو للوهلة الأولى تبدو الأرقام مقلقة، وهي كذلك بالفعل. لكن القراءة الموضوعية تفرض الذهاب إلى أبعد من ذلك.. ففي الفترة نفسها، بلغ مجموع تحويلات التونسيين بالخارج ومداخيل السياحة حوالي 6.3 مليار دينار، أي أن تحويلات الجالية والسياحة لم تغطيا فقط كامل فاتورة العجز الطاقي، بل وفرتا فائضًا إضافيًا".

المختص في الاقتصاد عبد الباسط السماري:  أكثر من نصف العجز التجاري التونسي مصدره الطاقة. ولو نجحت البلاد منذ سنوات في تسريع مشاريع الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، ورفع الإنتاج المحلي من الطاقة، لكان وضع الميزان التجاري مختلفًا جذريًا

وأضاف أنه "هنا تظهر الحقيقة التي يرفض كثيرون الاعتراف بها، وهي أن تونس لا تعاني اليوم أساسًا من أزمة عملة صعبة، وهي تعاني من أزمة إنتاج وأزمة طاقة وأزمة قدرة تنافسية"، وفق تقديره.

ولفت إلى أن "الصادرات ارتفعت بـ5% فقط، والواردات ارتفعت بـ9.6%، أما العجز التجاري فقد قفز بأكثر من 24% في سنة واحدة. أي أن الاقتصاد التونسي يستهلك من الخارج بوتيرة أسرع بكثير من قدرته على الإنتاج والتصدير"، وفق قوله.

وبين أن "الدرس الأهم هو أن أكثر من نصف العجز التجاري التونسي مصدره الطاقة. ولو نجحت البلاد منذ سنوات في تسريع مشاريع الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، ورفع الإنتاج المحلي من الطاقة، لكان وضع الميزان التجاري مختلفًا جذريًا. لذلك فإن المعركة الحقيقية ليست معركة سعر الفائدة، ولا معركة الأرقام المحاسبية، ولا معركة البلاغات المطمئنة. المعركة الحقيقية هي معركة الطاقة، والإنتاج، والتصدير، والاستثمار والتكنولوجيا والقيمة المضافة"، وفق تقديره.

وبين أن "تحويلات التونسيين بالخارج والسياحة أصبحتا بمثابة خط الدفاع الأول عن التوازنات المالية والنقدية للبلاد، وهو ما يفرض على الدولة وضع سياسات جادة لتحويل جزء أكبر من هذه التدفقات المالية إلى استثمارات منتجة تخلق الثروة وفرص العمل"، حسب تأكيده، معتبرًا أن "كل تأخير في معالجة هذا الخلل الهيكلي لن يؤدي إلا إلى تعميق التبعية للخارج وتآكل ما تبقى من هامش السيادة الاقتصادية"، وفقه.