العجز التجاري لتونس يتجاوز 7.5 مليار دينار وقطاع الطاقة يعمّق الاختلال

ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ليبلغ 7528.8 مليون دينار مقابل 7293 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وعرفت الصادرات ارتفاعًا بنسبة 9.5% مقابل ارتفاع في الواردات بنسبة 7.9%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، يوم الثلاثاء 12 ماي/أيار 2026 ضمن نشرية التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، أفريل/نيسان 2026.

ارتفع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 ليبلغ 7528.8 مليون دينار مقابل 7293 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، والطاقة مسؤولة عن 55.6% من نزيف العجز التجاري

وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، أنّ قيمة الصادرات بلغت 22693.8 مليون دينار مقابل 20725.2 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025.

أما قيمة الواردات فقد بلغت 30222.7 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مقابل 28018.1 مليون دينار تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2025.

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 75.1%، مقابل 74% خلال نفس الفترة من سنة 2025.

• تراجع صادرات الفسفاط وارتفاع الواردات في جميع المواد

وحسب القطاعات، سجلت الصادرات ارتفاعًا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 12.2% وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 24.3% نتيجة الارتفاع المسجل في قيمة مبيعات زيت الزيتون (2633.1 مليون دينار مقابل 1758.6 مليون دينار) وقطاع الطاقة بنسبة 13% نتيجة ارتفاع صادرات المواد المكررة (449.3 مليون دينار مقابل 105.8 مليون دينار).

أما بالنسبة لقطاع النسيج والملابس والجلد، فقد سجلت الصادرات تحسنًا طفيفًا بنسبة 0.3%، وفي المقابل شهدت الصادرات تراجعًا ملحوظًا في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 23.6%.

وعلى مستوى مجموعة المواد شهدت الواردات ارتفاعًا في جميع المواد، لا سيما المواد الغذائية بنسبة 18.3% ومواد التجهيز بنسبة 8.9% ومواد الطاقة بنسبة 13.7% والمواد الاستهلاكية بنسبة 7.7% والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 2.2%.

• الطاقة مسؤولة عن 55.6% من نزيف العجز التجاري

وفي قراءة للعجز الميزان التجاري للسلع الذي تجاوز على المستوى الجملي للمبادلات عتبة 7.5 مليار دينار، بيّن معهد الإحصاء في نشريته أنه، يعود إلى العجز المسجل في مجموعة مواد الطاقة بقيمة 4192.4 مليون دينار، والمواد الأولية والنصف مصنعة بقيمة 1981.1 مليون دينار، ومواد التجهيز بـ1459.7 مليون دينار، والمواد الاستهلاكية بـ859.1 مليون دينار، في حين سجلت المواد الغذائية فائضًا بقيمة 963.5 مليون دينار.

معهد الإحصاء: العجز التجاري لقطاع الطاقة تعمّق ليبلغ 4192.4 مليون دينار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مقابل 3683.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025

وتبرز النتائج أن العجز التجاري لقطاع الطاقة تعمّق ليبلغ 4192.4 مليون دينار، خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026، مقابل 3683.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وبالتالي فإن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 3336.4 مليون دينار، وبالتالي فإن قطاع الطاقة مسؤول عن نحو 55.6 بالمائة من نزيف العجز التجاري لتونس.

• ارتفاع الصادرات مع فرنسا وإيطاليا ومصر

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2026 (71.3% من جملة الصادرات) ما قيمته 16183.3 مليون دينار، مقابل 14524.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2025.

وقد ارتفعت الصادرات مع فرنسا بنسبة 13.8% ومع إيطاليا بنسبة 5.2% ومع ألمانيا بنسبة 4.7%، في المقابل انخفضت الصادرات مع بعض الشركاء الأوروبيين منها هولندا بنسبة 7.5% واليونان بنسبة 38.9%.

معهد الإحصاء: شهدت الصادرات تراجعًا ملحوظًا في قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 23.6%، فيما عرفت الواردات ارتفاعًا في جميع المواد، لا سيما المواد الغذائية بنسبة 18.3% 

وعلى المستوى العربي، أبرزت النتائج ارتفاع الصادرات مع مصر بنسبة 99.9% والمملكة العربية السعودية بنسبة 71.7%، في المقابل تراجعت الصادرات مع المغرب بنسبة 40.1% ومع الجزائر بنسبة 20.3 ومع ليبيا بنسبة 19.6%.

• ارتفاع الواردات من فرنسا والهند وتركيا

وبلغت الواردات من الاتحاد الأوروبي (45.5% من إجمالي الواردات) ما قيمته 13750.7 مليون دينار، مقابل 12139.4 مليون دينار خلال الأربعة أشهر من سنة 2025.

وقد ارتفعت الواردات مع العديد من الشركاء الأوروبيين، منها فرنسا بنسبة 24.7% وإيطاليا بنسبة 10.7%. في المقابل انخفضت مع بلغاريا بنسبة 19.3% ومع اليونان بنسبة 6.4%.

ومن خارج الاتحاد الأوروبي، سجلت الواردات ارتفاعًا مع تركيا بنسبة 8.1% ومع الهند 32.1%. في حين تراجعت مع روسيا بنسبة 57% ومع الصين بنسبة 3.7%.