العجبوني: سقوط القانون الانتخابي قد يدفع المنظومة لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها

الترا تونس - فريق التحرير

(نشر بتاريخ 2024/9/23 على الساعة 15.15)

أكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، في تدوينة نشرها الاثنين 23 سبتمبر/أيلول 2024، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أنّ "تقديم مقترح لتنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية لم يكن الخطّة الأصليّة ولكن كان يمثّل (الخطّة ب) أو إحدى الخطط الجاهزة للانقلاب على الانتخابات (إمّا بتأجيلها إذا ثبت لهم أن هنالك دورًا ثانيًا أو إعداد كلّ ما يلزم لمبايعة قيس سعيّد عبر انتخابات صوريّة)" وفق تعبيره.

هشام العجبوني: تقديم مقترح لتنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية لم يكن الخطّة الأصليّة ولكنه كان يمثّل "الخطّة ب"، ولم يكن هذا الخيار المفضّل للمنظومة

وتابع العجبوني: "لا نعرف تحديدًا ما الذي دفع هذه المنظومة إلى الالتجاء إلى هذه الطّريقة ولكن من المؤكد أنّه لم يكن خيارها المفضّل، خاصّة وأنّ قيس سعيد صرّح في 2019 (قبل أن يصبح رئيسًا) بأنّ تنقيح القانون الانتخابي أو نظام الاقتراع خلال السنة الانتخابيّة على مقاس الأغلبية هو اغتيال للديمقراطية وللجمهوريّة" وفق قوله.

وأضاف هشام العجبوني: "الشيء نفسه بالنسبة لهيئة فاروق بوعسكر التي تحجّجت عند إصدار أوامر ترتيبية متعلّقة بالانتخابات بأنّه لا يمكنها تنقيح القانون في سنة انتخابية"، مؤكدًا أنه حسب بعض المصادر، فإنّ "المنظومة تقدّمت بمقترح لتنقيح القانون الانتخابي وكان من المفروض أن يتمّ عرضه على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية، ولكن رئيس البرلمان ومجموعة داخل مكتب المجلس قرّروا عرضها على لجنة التشريع العام لأنّ الأولى غير مضمونة، مع استعجال النّظر" وفقه.

هشام العجبوني: كان قيس سعيد قد صرّح في 2019، قبل انتخابه رئيسًا، بأنّ تنقيح القانون الانتخابي أو نظام الاقتراع خلال السنة الانتخابيّة على مقاس الأغلبية هو اغتيال للديمقراطية وللجمهوريّة

وأوضح القيادي بحزب التيار الديمقراطي، أنّ "لجنة التشريع العام طلبت الاستماع إلى ممثّلي المحكمة الإداريّة ومحكمة المحاسبات وهيئة الانتخابات باعتبارهم معنيّين مباشرة بهذا التنقيح الخطير، ولكن رئيس البرلمان رفض هذا الطّلب وسيتمّ الاقتصار على سماع ممثّلي وزارة العدل فقط".

وأفاد العجبوني في السياق نفسه، أنه "وباعتبار أن البرلمان في عطلة، فهنالك الآن ضغوطات وهرسلة كبيرة جدًا للنوّاب لجمع الإمضاءات (المطلوب 54 إمضاء)، حتى يتمكّن مكتب المجلس الذي بقي في حالة انعقاد من برمجة دورة استثنائية وتنظيم جلسة عامّة للنظر في مشروع القانون وتمريره، وحتى لا يُجبروا على تنظيمها يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول مع انطلاق الدورة العادية وقبل أقل من أسبوع من تاريخ الانتخابات" وفق تفسيره.

هشام العجبوني: هناك ضغوطات وهرسلة كبيرة جدًا للنوّاب لجمع الإمضاءات، حتى يتمكّن مكتب المجلس من برمجة دورة استثنائية وتنظيم جلسة عامّة للنظر في مشروع القانون وتمريره

ولفت في هذا الإطار، إلى أنّ "عديد النوّاب عبّروا علنيًّا عن رفضهم المطلق لهذا العبث ويقاومون من داخل البرلمان لإسقاط قانون العار، ولكن هذا لا يكفي ويجب إسنادهم عبر مظاهرات سلميّة أمام البرلمان وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي لتوعية النواب المتردّدين بخطورة تصويتهم وتداعياته على شرعيّة الانتخابات واستقرار البلاد" مشددًا على أنّ هذه المنظومة "هي الخاسر الأكبر من كلّ هذه (البلطجة) القانونيّة"، وفق توصيفه، باعتبار أنها "إذا نجحت في تمرير القانون المهزلة فسيكون ذلك بمثابة انتحار سياسي ودق آخر مسمار في نعشها، وسيزيد من تأليب الرأي العام والشارع ضدّها ومن المرجّح أن يقوم المترشّحان بالانسحاب.." وفقه.

ولفت أنه "إذا سقط القانون في رحاب البرلمان، فسيمثّل ذلك صفعة كبيرة للمنظومة الحالية، وقد يدفعها لمزيد الهروب إلى الأمام وتفعيل الفصل 90 بتعلّة الخطر الداهم لإلغاء الانتخابات أو تأجيلها، لأنّ المحكمة الإدارية لن تناقض قراراتها السّابقة وستطالب بانتخابات رئاسية بـ6 مترشّحين (لن يفوز فيها قيس سعيّد)، وهذا سيزيد في تعميق الأزمة السياسية وسيصبح قيس سعيّد رئيسًا غير شرعي انطلاقا من 23 أكتوبر/تشرين الأول، ولا أحد بإمكانه التنبّو بمآلات واستتباعات هذا النّفق الذي سيدخلنا فيه الرئيس صاحب كلّ السّلطات، خاصة في غياب أي رقابة مؤسساتية عليه وفي ظلّ وضع اقتصادي خانق قابل للانفجار في أيّ لحظة" على حد تعبيره.

هشام العجبوني: إذا نجحت المنظومة في تمرير مشروع هذا القانون فسيكون ذلك بمثابة انتحار سياسي ودق آخر مسمار في نعشها، وسيزيد من تأليب الرأي العام والشارع ضدّها

ودعا هشام العجبوني إلى ضرورة "اليقظة والتأهب لكلّ السيناريوهات والتعاطي معها بكل عقلانيّة ومسؤولية لقطع الطّريق أمام كلّ المحاولات العبثيّة لضرب مقوّمات الدولة وقيم الجمهورية ولفرض احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة" وفق نص تدوينته.

وللإشارة فإن مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من نواب البرلمان التونسي، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي بما يغيّر الجهة التي تستقبل الطعون في نزاعات الانتخابات إلى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية، قد أثار جدلًا واسعًا في تونس، حيث اعتبر نشطاء مدنيون وسياسيون وحقوقيون أنّ مقترح القانون هو مزيد من الإمعان في "الخروقات والتجاوزات والانتهاكات" التي تقترفها السلطة.

وشهدت العاصمة التونسية وقفة احتجاجية الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، دعت إليها الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي).

ويشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".