الترا تونس - فريق التحرير
أكد القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، الثلاثاء 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّ "إلغاء العقوبة السجنية المتعلقة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية إذا تلقوا تمويلًا أجنبيًا، في القانون الانتخابي الجديد، يطرح أكثر من سؤال"، وفقه.
هشام العجبوني يستنكر إلغاء العقوبة السجنية المتعلقة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية في صورة تلقّيهم تمويلًا أجنبيًا، في القانون الانتخابي الجديد
واعتبر العجبوني لدى حضوره بإذاعة "الديوان أف أم" (محلية) أنّ "المستفيد من مسألة التزكيات، في القانون الانتخابي، هم إما الأحزاب التي لديها حضور في الجهات والمحليات، أو أصحاب النفوذ، أو أجهزة الدولة (المعتمد، العمدة، الوالي..)" وفقه.
وشدّد هشام العجبوني على أنّ القانون الانتخابي "يشجع على الفساد وشراء الذمم"، مستنكرًا عدم تحديد سقف النفقات لتمويل الاستفتاء الفارط، وعدم إصدار أمر في الغرض، بما لا يتيح إمكانية المراقبة، وأتاح في المقابل دخول أطراف مجهولة لتمويل الاستفتاء ولا نعلم عنها شيئًا" وفقه.
هشام العجبوني: القانون الانتخابي الذي وضعه سعيّد يشجع على الفساد وشراء الذمم
ولفت العجبوني أيضًا إلى "سابقة حدثت في الاستفتاء الفارط، حين شاهدنا لافتات ضخمة مساندة لقيس سعيّد دون أن نعرف مصدر تمويلها"، في إشارة إلى إمكانية تكرّر هذه السلوكات في الانتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وتحدّث القيادي بالتيار الديمقراطي عن تقرير رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد عبد الفتاح عمر، الذي تضمّن 300 ملفًا تهم قضايا الفساد المالي والاقتصادي والتي لم يقع البت فيها إلى الآن، قائلًا: "يمكن لسعيّد أن يعيد الاطلاع على هذا التقرير وفتحه من جديد بدل ملف الصلح الجزائي" وفقه.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها الانتخابات، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
