الطّمأنينة أوّلًا!

مقال رأي 

في مقال ساخر نشرته صحيفة "الوطن" قبل أكثر من 75 عامًا، نقرأ: "تواصوا بالجُبن والنّفاق وحافظوا على التّنافر والشّقاق فهي طريق الخلاص من الآفات (...) وتسابقوا للوشاية ببعضكم البعض وتدرّعوا بالكذب والرّذيلة". 

وكما حذّر، كارل ماركس، فإنّ "التّاريخ يعيد نفسه مرّتين، مرّة على شكل مأساة ومرّة على شكل مهزلة". وأميل، شخصيًّا، إلى ما ذهب إليه الكاتب العراقيّ، سنان أنطون، في روايته البديعة "وحدها شجرة الرّمّان" من أنّ "ما نراه الآن هو المهزلة". 

ففي تونس، لم تعد الأزمة، اليوم، أزمة ثقة في الدّولة فحسب، بل أزمة طمأنينة بين المواطن والدّولة وبين المواطنين أنفسهم. لم يعد المواطن يشعر بالأمان في رأيه وحقّه في الاختلاف وواجب التّعاطف والتّضامن مع من يراه مظلومًا، بل بات يخشى أن يُدان مجتمعيًّا قبل أن يُحاكَم قانونيًّا. 

خلنا أنّ المظلمة الّتي تعرّض لها حطّاب سلامة، الّتي قضت محكمة بحبسه أربع سنوات في قضيّة "التآمر" وهو الّذي كانت "جريمته" أنْ ركن سيّارته على مقربة من منزل كان "المتآمرون" يعقدون فيها اجتماعهم، أقسى – وتصحّ أقصى أيضًا – ما يمكن أن تتفتّق عنه قريحة العدالة، حتّى جاء إنزال حكم الإعدام على صابر شوشان على خلفيّة تدوينات على شبكة "فيسبوك" لتُبدّد تفاؤلنا المفرط ويُؤكّد أنّنا ماضون إلى الحَفر، بعد أن بلغنا القاع.

في تونس، لم تعد الأزمة، اليوم، أزمة ثقة في الدّولة فحسب، بل أزمة طمأنينة.. لم يعد المواطن يشعر بالأمان في رأيه وحقّه في الاختلاف وواجب التّعاطف والتّضامن مع من يراه مظلومًا، بل بات يخشى أن يُدان مجتمعيًّا قبل أن يُحاكَم قانونيًّا

وبمجرّد الكشف عن هذا الحكم غير المسبوق في تاريخ تونس، انطلقت موجة شماتة مزعجة حتّى إصابتك بالإحباط، تزامنت، بالمناسبة، مع تهليل البعض لقرصنة الكيان الصّهيونيّ لسفن تابعة لأسطول الصّمود الدّاعم لغزّة واتّهام ناشطين تونسيّين بـ"محاولة توريط البلاد في مشاكل لا علاقة لها بها".

اقرأ/ي أيضًا: حكم بالإعدام بسبب منشورات فيسبوكية يثير استغرابًا واستنكارًا في تونس

على شبكات التّواصل الاجتماعيّ، ثمّة حالة هلوسة واسعة أخرجت ضرورة الإحساس بالطّمأنينة من ترف أخلاقيّ إلى شرطٍ وجودّيٍ لاستمراريّة المجتمع. فالطّمأنينة ليست شعورًا عابرًا، بل مبدأ تأسيسيّ حيويّ. هي الإحساس بأنّك لست مهدّدًا لأيّ سبب من الأسباب وأنّك بالفعل فرد معترَف به ضمن مجموعة كبيرة هي المجتمع. وتقف الشّيطنة، هنا، بما تتضمّنه من أفعال الّتبرير والشّماتة والتّحريض والتّنمّر والتّمييز، سدًّا منيعًا، يجعل أيّ فرد يشعر، إلى جانب أزمة الدّولة المؤسّساتيّة، بانهيار الضّمانات – خاصّة النّفسيّة منها - الّتي تجعل من المجتمع فضاءً آمنًا.

منذ لحظة 25 جويلية/يوليو 2021، دخلت تونس مسارًا أحاديًّا ألغى تدريجيًّا الأجسام الوسيطة كافّة، من أحزاب وجمعيّات ونقابات وإعلام، بصرف النّظر عن توجّهاتها وعلى اختلاف تقييم أدائها، فلم يعد هناك من يُفاوض باسم المواطن ولا من يُراقب باسم المصلحة العامّة. بات الرّئيس هو الدّولة والدّولة هي الرّئيس، بينما تحوّل المواطن إلى فردٍ معزولٍ يخشى مواجهة سُلطة لا ترحم ومجتمع منقسم، تنخره عدائيّة مفزعة.

النّتيجة كانت عزوفًا سياسيًّا مخيفًا، ولعلّ نسب المشاركة في العمليّات الانتخابيّة الّتي أعقبت انقلاب قيس سعيّد، وهي الأدنى منذ الثّورة، تُؤكّد ذلك. لكنّ الأخطر هو الانزلاق نحو التّسليم بالوضع. ففي الموجة الأخيرة لـ"الباروميتر العربيّ"، الّذي تُشرف عليه جامعات أميركيّة مرموقة من بينها برينستون، قال 43 بالمائة من التّونسيّين المستطلَعة آراؤهم إنّهم يُفضّلون حكم الرّجل الواحد، مقابل 28 بالمائة في موجة 2021-2022. هذا التّحوّل لا يعكس فقط خيبة أمل من الدّيمقراطيّة، كنظام حكم، بل بحثًا عن طمأنينة بديلة، وإن كانت وهميّة، في صورة "القائد القويّ المنقذ" الّتي يسعى سعيّد وأنصاره إلى تكريسها. 

في ظلّ هذا المناخ الّذي تَغيب عنه الطّمأنينة، لم يعد الاختلاف يُدار بالحوار، بل بالشّيطنة. فمن يُعارض يُتّهم بالخيانة ومن يُدافع عن معتقل يُوصَم بالعمالة ومن يكتب رأيًا يُلاحَق قضائيًّا. هذا الانكماش في المجال العامّ لا يُنتج خوفًا فحسب، بل يُنتج عداءً بين المواطنين أنفسهم

ومن المفارقات أنّ نتائج الموجة الأخيرة لـ"الباروميتر العربيّ"، الّتي نُشرت الشّهر الماضي، كشفت أنّ 71 بالمائة من التّونسيّين عبّروا عن شعورهم بعدم الأمان الشّخصيّ، في الوقت الّذي ذكر فيه 64 بالمائة أنّهم قلقون من تأثير الوضع الاقتصاديّ على أسرهم، وهو ما يُثبِّت حقيقة أنّ الطّمأنينة لا تُبنى فقط على السّياسة، بل على القدرة على توفير شروط العيش الكريم، وهو ما يبدو بعيد المنال، في الوقت الرّاهن، بالنّظر إلى المؤشّرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المقلقة. فبالرّغم من رفع وكالة "فيتش" تصنيف تونس الائتمانيّ من "CCC+" إلى "B-"، بنظرة مستقبليّة مستقرّة، لا تزال نسبة التّضخّم مرتفعة، عند مستوى 5.3 بالمائة وإن تراجعت بشكل طفيف، بينما لا يزال الدَّين العامّ عند 83 بالمائة من النّاتج المحلّيّ الإجماليّ، وسط توقّعات بمضيّ الحكومة في سياسة التّقشّف، مع بقاء الميزانيّة عُرضة للصّدمات الخارجيّة.

اقرأ/ي أيضًا: أرقام تنمو في بيئة سيئة.. مفارقة اقتصادية واجتماعية في تونس

وهذه الأرقام لا تعني فقط وجود أزمة متعاظمة على مستوى تدهور المقدرة الشّرائيّة بل تُغذّي حالة عدم يقين لدى المواطن، إذ بات يخشى السّقوط في العجز عن سداد حاجيّاته اليوميّة والشّهريّة، ناهيك عن مصير أبنائه في المستقبل. وقد كشفت بيانات المعهد الوطنيّ للإحصاء، الاثنين الماضي، أنّ 32.5 بالمائة من الشّباب لا يعملون ولا يتلقّون أيّ تعليم أو تدريب.

لم يخلق الرّئيس التّونسيّ حالة انعدام الطّمأنينة تلك، بل استثمر فيها، بخطاب يقوم أساسًا على تفسير مؤامراتيّ لكلّ الإخفاقات الّتي تُرى بالعين المُجرّدة، فيتّهم، تارة، أطرافًا لا يُسمّيها بعرقلة هذا المشروع أو ذاك، ويتهجّم، تارة أخرى، على قوى إقليميّة ودوليّة لا يُحدّدها بالتّدخّل في الشّأن التّونسيّ.

في ظلّ هذا المناخ الّذي تَغيب عنه الطّمأنينة، لم يعد الاختلاف، سياسيًّا كان أو حقوقيًّا أو قانونيًّا أو أخلاقيًّا أو ثقافيًّا أو حتّى رياضيًّا، يُدار بالحوار، بل بالشّيطنة. فمن يُعارض يُتّهم بالخيانة ومن يُدافع عن معتقل يُوصَم بالعمالة ومن يكتب رأيًا يُلاحَق قضائيًّا. هذا الانكماش في المجال العامّ لا يُنتج خوفًا فحسب، بل يُنتج عداءً بين المواطنين أنفسهم. 

الطّمأنينة المجتمعيّة تعني أن يثق المواطن في نيّات جاره وفي حقّ المختلف في التّعبير وفي أنّ القانون يحمي الجميع ولا يُستخدم ضدّ البعض. عكس ذلك يؤدّي إلى اختزال الدّولة في طرف واحد، دون غيره.

ما تحتاجه تونس، اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، أهمّ بكثير من الإصلاح السّياسيّ.. إذ لا يمكن استعادة الثّقة دون استعادة الطّمأنينة.. لكن، حتّى لا نُبالغ في رفع سقف التوقّعات، لا تبدو الشّروط الدّنيا متوفّرة، الآن وهنا. فالسّلطة الحاكمة تمضي في التّنكيل بمن تعتبرهم خصومًا

ما تحتاجه تونس، اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، أهمّ بكثير من الإصلاح السّياسيّ. ما تحتاجه البلاد كضرورة عاجلة هي إعادة بناء للضّمير الجمعيّ، إذ لا يمكن استعادة الثّقة دون استعادة الطّمأنينة. فتماسك المجتمعات لا يُقاس بمدى شعور المواطن بالأمان. وتونس، إن أرادت أن تستعيد نفسها وعافيتها، فعليها أن تبدأ من هناك: من الطّمأنينة! 

لكن، حتّى لا نُبالغ في رفع سقف التوقّعات، لا تبدو الشّروط الدّنيا متوفّرة، الآن وهنا. فالسّلطة الحاكمة تمضي في التّنكيل بمن تعتبرهم خصومًا، متجاهلة ديناميكيّات الحكم الّتي تأسّست عليها الدّولة منذ الاستقلال، بما فيها السّلطة الأخلاقيّة للمجتمع كأساس للعيش المشترك، وإن كانت تتذبذب بين القوّة والضعف. لا اكتراث لعلويّة القانون، ولا رؤية واضحة للسّياسات العامّة، فيما يزداد المواطن اختناقًا، من الدّولة ومن "الآخر" الّذي يُفترض أن يكون سندًا له.