19-أبريل-2021

اعتبر أن المجلس الوطني للحوار الاجتماعي يمكن أن يكون الإطار الأمثل لإصلاح المنظومة الاجتماعية

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، الاثنين 19 أفريل/نيسان 2021 خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب، أنّ منظومة الضمان الاجتماعي بدأت مؤشرات صعوباتها منذ أواسط التسعينات، متعهّدًا بأن يتواصل الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين لمواصلة النظر في الإصلاحات الضرورية.

الطرابلسي: الديون المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمقدّمي الخدمات بلغت موفّى مارس 2021 حوالي 1483 مليون دينار

وقال الطرابلسي: "إلى الآن نواجه مشاكلًا في صرف الجرايات، وكل شهر نقوم بجهود مضنية لتوفير السيولة الضرورية لصرفها"، مضيفًا أنّ 5600 مليون دينار هي مستحقّات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية موزعة لفائدة الصندوق الوطني للتأمين على المرض (1800 مليون دينار) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (3800 مليون دينار).

اقرأ/ي أيضًا: وزارة الشؤون الاجتماعية: 31.6 مليون دينار قيمة المبلغ الجملي لمساعدات رمضان 

وقال الطرابلسي إنّ الديون المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض لمقدّمي الخدمات بلغت موفّى مارس 2021، حوالي 1483 مليون دينار بين القطاعين العام والخاص.

وتابع الطرابلسي أنّ الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يجب أو يوفّر شهريًا جرايات بقيمة 500 مليون دينار والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجب أن يوفر مبلغًا بقيمة 340 مليون دينار، معتبرًا أنّ هذين الصندوقين يكوّنان أكثر من 10% من الناتج الداخلي الخام.

الطرابلسي: الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية يجب أو يوفّر شهريًا جرايات بقيمة 500 مليون دينار والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يجب أن يوفر مبلغًا بقيمة 340 مليون دينار

وأبرز الطرابلسي أنّه يجب مواصلة الحوار لإصلاح المنظومة عبر المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يمكن أن يكون الإطار الأمثل وفق وصفه، قائلًا إنّه تمّ منذ 2019 الترفيع في سن التقاعد وتنويع مصادر التمويل بعنوان المساهمة التضامنية الاجتماعية، وهي أن يتم اقتطاع 1% على مداخيل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بما يعطي موارد هامة لمجابهة النمو المضطرب في النفقات والشح في السيولة، وفق تعبيره.

 

اقرأ/ي أيضًا:

"الكنام": الترفيع في السقف السنوي لاسترجاع المصاريف

الطرابلسي: نسبة البطالة الفنية والطرد والإحالة على التقاعد المبكر تجاوزت 783%